نویسنده:مهدی نیاز آبادی.
استصواب بر وزن استفعال یکی از صیغه های چندگانه افعال ثلاثی مزید در زبان و قواعد عربی است.استصواب که هم خانواده واژه صواب است سه حرف اصلی اش عبارتنداز ص-و-ب.صواب به معنای صحیح و درست است و کلمه استصواب به معنای طلب و تقاضای صحت و درستی است.اکنون با ارائه این مقدمات شاید راحت تر بتوان معنای نظارت استصوابی را دریافت.
نظارت خود در معنای ساده و اولیه عبارت است از کنترل و بررسی که البته نباید به این معنای صرف بسنده کرد(چرا که در بحث تخصصی نظارت گره از کار ما نمی گشاید) اما برای روشن نمودن معنای نظارت استصوابی همین معنا کفایت می کند.بر اساس مفهوم نظارت استصوابی نهاد ناظر که وظیفه نظارت را بر عهده دارد اعمال نهاد دیگر(نهاد عامل)را کنترل و بررسی می کند و در صورت لزوم تقاضای صحت عمل نهاد عامل را (در صورت تعارض با منابع بالاتر ) از طرق مختلف(ابطال یا عدم جلوگیری از تصویب)خواهد داشت.از این روست که در حقوق اساسی ایران از لفظ نظارت استصوابی استفاده می شود.اما آیا به کار بردن این لفظ با معنای آن سازگار است؟به بیان دیگر آیا به کار بردن این لفظ خالی از هرگونه ابهام،تناقض و اشکال است؟
همان طور که ذکر شد در نگاه اول نظارت به معنای کنترل و بررسی است و به نظر می رسد عمل دیگری را در دنبال خود در بر نداشته باشد. به دیگر سخن ((نظارت،نظارت است))(مفهوم توتولوژیک)و((همواره پس از تحقق امری اعمال می شود.))این دو گزاره معروف که وام گرفته شده از سخنان دکتر محمد راسخ در کتاب وزین ((نظارت و تعادل در حقوق اساسی ))است این امر را به ذهن متبادر می کند که مفهوم و منطوق نظارت به ما اجازه نمی دهدکه نظارت را به ((استطلاعی و استصوابی))یا ((پیشینی و پسینی)) تقسیم کنیم ؛در واقع نظارت همواره امری است استطلاعی و پسینی وچندان با عقل آدمی سازگار نیست که بخواهیم آن را استصوابی یا پیشینی بنامیم؛چرا که نامیدن نظارت (که صرفا و مطلقا برای اطلاع یافتن انجام می شود)به استصوابی مانند این است که بگوییم اطلاع استصوابی که این مقوله تناقض صرف را در بر خواهد داشت.پیشینی بود ن نظارت هم یک گزاره سخیف است چرا که اساسا نظارت بر عملی که هنوز به وقوع نپیوسته امکان پذیر نخواهد بود.حال باید دید چرا نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران علیرغم تناقض موجود در لفظ، این گونه جا افتاده است؟
همان گونه که در قبل بیان شد نهاد ناظر ابتدا اعمال نهاد عامل را کنترل می کند و سپس در صورت لزوم اقدام به صحت و درستی آن از طرق مختلف می کند(نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم جلوگیری از قانون شدن لوایح و طرحها،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و همه پرسیها و در صورت لزوم ابطال آنها،نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه و سازمانها و تشکیلات اداری و در صورت تعارض با قانون اساسی،عادی و شرع ابطال آنهاو...).بنابر این توضیحات در می یابیم که تا یک مرحله ای نهاد ناظر اعمال نظارت می کند که همان کنترل اعمال نهاد عامل است.(با توجه به مفهوم و منطوق نظارت)و از آن مرحله به بعد نوعی دیگر از اعمال اختیار (مثلا ابطال مصوبات با انتخابات و...) را که جدای از نظارت و نتیجه نظارت است و بسته به نوع نظارت و صلاحیتها متفاوت است انجام می دهد.بنابراین متوجه می شویم که اعمال اختیار دیگر که نتیجه نظارت است و جدای از آن سبب شده لفظی تحت عنوان نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران کشف شود در حالی که ارجح است این اعمال نهاد ناظر را نظارت و اعمال اختیاری جدای از نظارت (که دو عمل جداست و نمی توان گفت که دو صلا حیت جدا چرا که اصل بر عدم صلاحیت است و تفسیر شورای نگهبان بر استصوابی بودن نظارت چندان قانونی و منطقی به نظر نمی رسد)بنامیم نه نظارت استصوابی که یک واژه متناقض است.اما شاید عده ای خرده بر این امر بگیرند که در بند الفاظ بودن مفید فایده نیست.خرده و نقد آنان پدیرفتنی است اما باید گفت که این ایراد تنها در لفظ نیست.شاید همین لفظ باعث شده باشد که ایراد دیگری به وجو د آید؛
اگر کمی دقت کنیم در می یابیم که دو نوع اعمال اختیار (نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت که نتیجه نظارت است نه خود نظارت)در یک نهاد (نهاد ناظر)جمع است و هر دو نوع از اعمال اختیار تحت عنوان نظارت(استصوابی) آمده است و نهادی که این دو نوع اعمال اختیار را بر عهده دارد نهاد ناظر نام گزارده شده است!بنا بر قول معروف دکتر محمد راسخ دونهاد ناظر و قاضی در یک نهاد جمع شده است در حالی که این دو نهاد به خودی خود صاحب قدرت عظیمی هستند که باید کاملا منفک از یکدیگر باشند در حالی که در نظارت استصوابی نه تنها در یک نهاد جمع شده اند بلکه قضاوت هم تحت نظارت با یک عنوان متناقض(نظارت استصوابی)آمده است(باید توجه شود که منظور از قاضی حتما آن شخص نیست که دست به صدور حکم قضایی می زند بلکه منظور هر نهادی است که هر نوعی از حکم را صادر می کند مثل حکم سیاسی شورای نگهبان مبنی بر بطلان انتخابات).جمع شدن نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت(نتیجه نظارت،قضاوت و ...)مخالف اصول عدالت رویه ای،دموکراسی و حاکمیت قانون است.
در کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی اصل ششم دموکراسی دم از توزیع خردمندانه قدرت و به تبع آن تحدید قدرت و تفکیک قوا می زند در حالی که نظارت استصوابی (علاوه بر این که در لفظ دچار تناقض است)به طور صریح در عمل (به خاطر جمع شدن دو قدرت عظیم نظارت و قضاوت)مخالف این اصل است و به جای توزیع خردمندانه قدرت دم از تجمیع سفیهانه قدرت می زند.همان گونه که می دانیم از زمینه های فراهم آمدن حاکمیت قانون در مفهوم صوری ودر بخش تکنیکی آن، خود نظارت و انواع آن بالاخص نظارت قضایی گسترده و مؤثر است (بنا بر نظریات ارزشمند استاد در بند دکتر امیر ارجمند)که این نظارت مستلزم تفکیک قوای کارکردی در یک نظام است.حال اگر نظارت استصوابی پذیرفته شود تفکیک قوای کارکردی که نتیجه توزیع خردمندانه قدرت به عنوان یکی از اصول دموکراسی است به زیر سؤال خواهد رفت و در نتیجه زمینه برای اعمال انواع دیگر نظارت مهیا نخواهد شد که همه این موارد دست در دست یکدیگر خواهند داد تا حاکمیت قانونی وجود نداشته باشد.به دیگر سخن نظارت شبکه ای(تعادل نظام نظارت)به نظارت هرمی و وجود یک ناظر عالی تبدیل خواهد شد (عدم تعادل)که خود این ناظر عالی مورد نظارت قرار نخواهد گرفت و این امر عامل فساد در یک نظام است.در حالی که اگر اعمال اختیار جدای از نظارت توسط نهاد دیگری انجام شود خود سبب می شود که آن نهاد نیز مورد نظارت قرار گرد.در پایان باید ذکر کرد نظارت استصوابی نه تنها در لفظ دچار گونه ای تناقض است است بلکه این تناقض لفظی در عمل نیز خطراتی را به بار می آورد و چه بسا تا به حال به وجود آورده باشد.
