زن شلوار پوش در سودان شلاق نمی خورد!!   

خارطوم-سودان-یک زن خبرنگار،روز دوشنبه با پوشیدن شلوار  به انجام عمل منافی عفت عمومی محکوم شد.اما از حکم شلاق او صرف نظر شد.یک مخالف لبنا حسین گفت: او نمی خواهد جریمه ی خود را که معادل 200 دلار است پرداخت کند و در عوض می خواهد برای مخالفت با قوانین اخلاقی و سخت گیرانه ی سودان به مدت یک ماه به زندان برود.این خبرنگار 43 ساله مبارزه ی خود با پلیس و دادگاه را از زمان بازداشتش در جولای آغاز کرد.او با پافشاری بر فرستادن پرونده به دادگاه این هدف را دنبال می کرد که دولت سودان را بوسیله ی تبلیغات خجالت زده کند.پیگرد او و این احتمال که او ممکن است حکم 40 ضربه شلاق را دریافت کند فریاد جهانی را برانگیخته است.تصمیم قاضی برای تحمیل جریمه ای معادل 200 دلاری کوششی در جهت جلوگیری از انتقادات است.لبنا حسین که در جریان دادگاه هم شلوار مشابهی-که باعث دستگیری اش شده بود-پوشیده بود،بعد از حکمش به آسوشیتد پرس می گوید:"من یک پنی هم پرداخت تخواهم کرد".در جریان جلسه ی دادگاه،پلیس حدود 40 زن معترض-که به نشانه ی همبستگی با لبنا شلوارهای مشابهی را پوشیده بودند  و بیرون دادگاه به حمایت از او دست به اعتراض زده بودند- را دستگیر کرد.دولت سودان نوع محافظه کارانه ای از قوانین اسلامی را در نواحی شمالی اجرا میکند.طبق قوانین عفت عمومی،هرکس که عملی انجام دهد یا لباسی بپوشد که  از آن بی عفتی فهمیده شود با شلاق یا جریمه مجازات خواهد شد.اما وکلا و گروههای حقوق بشری می گویند که این قانون بسیار مبهم و مستبدانه است.در پایتخت،(پلیس نظم عمومی) قوانین را اجرا می کند و در این جهت مهمانی ها را به هم میزند  و زنان و مردانی را که در اماکن عمومی با یکدیگر مختلط میشوند را تنبیه می کند.در بیشتر نواحی مسلمان نشین شمالی،بیشتر زنان لباسهای بلند سنتی می پوشند آنها همچنین م.هایشان رانیز میپوشاند.اما شلوار پوشیدن نیز برای زنان غیر معمول نیست.هرچند که افراد سنتی آن را بی شرمی می پندارند.پلیس نظم عمومی ،حسین و دوازده زن دیگر را در یک رستوران در خارطوم دستگیر کرد.ده نفر از زنان در یک محاکمه ی سریع و پشت درهای بسته  به شلاق محکوم شدند و حد بر آنها جاری شد تا از یک ننگ اجتماعی در نتیجه ی محاکمه ی عمومی اتهامات اخلاقی رهایی پیدا کنند.اما حسین بر محاکمه ی عمومی اصرار کرد و حتی از شغل خود در مرکز اظلاع رسانی سازمان ملل متحد استعفا داد چرا که آن شغل به او مصونیت دیپلماتیک می داد. (لبنا حسین گفت که برای عدم استفاده از هرگونه مصونیت حقوقی از پست خود در سازمان ملل استعفا داده است.او باید بی گناهی اش را ثابت کند و شایستگی قوانین را به مبارزه بطلبد.مسئول رسمی سازمان ملل گفته بود که سازمان ملل به سودان اعلام کرده است که لبنا از پروسه ی حقوقی مصونیت دارد زیرا او در هنگام بازداشتش در استخدام سازمان ملل بوده است اما پروسه ی پرونده پس از مشورت وزارت خارجه با دادگاه مبنی بر عدم مصونیت لبنا پذیرفته شده است.به نقل از خبرگزاری رویتز)

بعد از یک محاکمه ی سه ساعته در روز دو شنبه،قاضی به منافی عفت بودن لباس لبنا حکم داد و او را به پرداخت غرامت محکوم کرد.وکیل لبنا گفت :قاضی گفته است که لباسهای لبنا سنتهایی-که طبق آنها یک زن فقط باید برای همسر خویش آرایش کند-را نقض میکند.

وکلا می گویند:بعد از اینکه لبنا از پرداخت غرامت امتناع کرد؛او باید به یک زندان در حومه ی خارطوم برده خواهد شد.جلال السید(وکیل لبنا) میگوید که حکم قاضی صحیح نیست.زیرا قاضی درخواست او برای ارائه ی لایحه ی دفاع شاهدان را رد کرده است و حکم خود را برمبنای پاره ای از گزاره های ضد و نقیض شاهدان صادر نموده است.السید می گوید:او می خواهد در خواست استیناف حکم را بدهد.جلال السید می گوید:قاضی داگاه برای جلوگیری از انتقادات بین المللی غرامت را بر شلاق ترجیح داد .او می گوید:این یک حس جهانی است که شلاق تحقیر کننده است.لبنا حسین حتی قبل از صدور حکم اعلام کرده بود که او غرامت را نمی پردازد.لبنا می گوید:من به عنوان یک اصل اخلاقی این جریمه را نخواهم پرداخت.من می خواهم یک ماه را در زندان بگذرانم.این فرصتی است برای اینکه وضعیت زندانها را بررسی کنم.

این نخستین بار نیست که دادگاههای سودان فریاد جهانی را بر می انگیزند.در سال2007،یک  معلم بریتانیایی بعد از اینکه به دانش آموزانش اجازه داد نام یک عروسک را در پروژه ی کلاسی خود محمد بنامند به توهین به اسلام محکوم شد.برخی از روحانیون رادیکال این عمل معلم را توهینی به پیامبر اسلام (ص) دانسته بودند.در شرایطی که محکومیت او به چهل ضربه شلاق ممکن نبود او به پانزده روز زندان محکوم شد.این اقدام-عدم محکومیت به شلاق-حرکتی آشکار برای جلوگیری از انتقادات بین المللی بود.این معلم،بعد ها مستحق عفو ریاست جمهوری شد و به بریتانیا بازگشت.

پرونده ی لبنا صفی از محکومیت های گروههای حقوق بشری بین المللی را بوجود آورده است و لبنا  توجه را به قوانین اخلاقی سودان جلب کرده است .سازمان بین المللی حقوق بشر از سودان خواسته است که محکومیت لبنا را نقض کند و قوانینی که مجازاتها ی شنیع را تجویز می کند را لغو نماید.دفتر لندن این سازمان،روز جمعه اظهار کرد که اجازه ی شلاق در قوانین شکنجه ای با اجازه ی دولت است.این دفتر به حادثه ی سال 2003 اشاره کرد که طی آن هشت زن در ملا عام،با سیم و لوله های پلاستیکی شلاق خوردند که شایع شده است که آن زخم ها تا ابد روی بدن زنان می ماند.

گروه های سیاسی و حقوق بشری می گویند که این قانون-قانون عفت عمومی-در تناقض با پیش نویس قانون اساسی است که بعد از قرارداد صلح به دو دهه جنگ بین اکثریت مسلمانان شمال و مسیحیان و آنیمیست های جنوب پایان داد.                                                              

لبنا حسین در ستون جمعه ی روزنامه ی گاردین چاپ بریتانیا گفت که پرونده ی او تنهاپردنده ی موجود دراین زمینه نیست ؛اما نشانه ای بر قوانین سرکوب کننده در کشوری است که سابقه ی طولانی در ستیزه هایی مدنی دارد.او می  نویسد:"هنگامی که به پرونده ام فکر می کنم،دعا می کنم که دختر هایم،هرگز در ترس از این پلیس ها زندگی نکنند."لبنا می گوید که او می خواهد پرونده اش را از هر طریقی به دادگاه اضطراری قانون اساسی سودان ببرد.اما یک سوال.اگر آن دادگاه علیه لبنا رای دهد و او را به شلاق محکوم کند؟او آماده است تا 40 هزار شلاق بخورد.لبنا می گوید:اگر شلاق خوردن من چیزی است که باعث می شود آنها قانون را نسخ کنند من آن را می پذیرم.او می نویسد که ما تنها زمانی در امنیت خواهیم بود که پلیس از ما حفاظت کند و این قوانین تغییر کرده باشند.

روز دوشنبه،علی عبدالعطیه،سخنگوی دولت لبنان گفت که این راهی برای تغییر قوانین نیست.او گفت:تغییر قوانین از طریق راه های رسمی انجام می گیرد و این یک موضوع مهم ادامه دار است که باید بوسیله ی پارلمان به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

عبدالعطیه گفت که بسیاری از زنان در ادارات رسمی و موسسات سودان شلوار می پوشند.او گفت که ممکن است موضوعات حاشیه ای پرونده ی لبنا حسین این پرونده را به سمت بازداشت او برده باشد.اما او از شرح دادن اینکه این موضوعات چه می تواند باشد خودداری کرد.اوگفت که دادگاه هابدون جرم تشکیل نمی شوند.لبنا محکوم شده است و او باید به قوانین احترام بگذارد.