سایت  رسمی دیوان بین­المللی دادگستری اعلام نمود: در تاریخ 10 ژوئن 2010 قاضی توماس بونرگنتال به عنوان عضو دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) از عضویت در دیوان استعفا نموده است. این استعفا از تاریخ 6 سپتامبر موثر است ومدت عضویت وی در تاریخ 5 فوریه 2015 اتمام می یابد.

سازمان ملل متحد  9 سپتامبر را برای انتخاب جانشین وی در شورا و مجمع عمومی تعیین کرده است. فرد انتخاب شده زمان باقی مانده از عضویت ایشان را تکمیل خواهد نمود.

 قاضی بوئرگنتال متولد لوبوچنای اسلوواکی در تاریخ 11 می 1934 است و دارای تابعیت آمریکایی است. قاضی توماس بوترگنتال از تاریخ 2 مارس سال 2000 به عضویت دیوان بین­المللی دادگستری درآمد.وی مجددا در تاریخ 6 فوریه 2006 به این سمت در دیوان برگزیده شد.

 چندی پیش قاضی استون قاضی دیوان عالی آمریکا  نیز از سمت خود کناره گیری کرده بود. هنوز از دلائل استعفای قاضی بونرگنتال، قاضی آمریکایی دیوان خبری منتشر نشده است. لازم به یادآوری است، قاضی شی جیویونگ چینی هم چند ماه پیش از عضویت در دیوان استعفا نموده بود.

دیوان بین­المللی دادگستری تنها رکن اصلی سارمان ملل است که درمقر سازمان مستقر نمی باشد.این دیوان متشکل از 15 قاضی ست که به مدت 9 سال  با امکان تمدید انتخاب می گردند.

دولت ها برای انتخاب قضات به 3دسته تقسیم می شوند.بر اساس یک قاعده عرفی در دیوان 5 قاضی از 15 قاضی منتخب متعلق به اعضای دائمی شورای امنیت هستند.

بر اساس اخبار واصله، چندی روز قبل گروه ملی ایالات متحده در دیوان دایمی داوری که اعضاء آن مشاور حقوقی فعلی و سه مشاور حقوقی اسبق وزرات امور خارجه آمریکا هستند، خانم ژان دونوغو (Joan E. Donoghue) که هم اکنون معاون مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا است، را به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری انتخاب کرد. قطعیت قاضی شدن وی به حدی است که خانم هیلاری کلینتون، وزیرامور خارجه آمریکا، Nomination؟؟؟ ایشان را تبریک گفته و آن را تایید می کند. با خرسندی از اینکه خانم دونوغو پس از قاضی روزالین هیگینز انگلیسی، سومین قاضی زن دیوان خواهد بود.

لکن انتخاب خانم دونوغو آنچنان تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار گرفته است که علیرغم عدم تدریس در آکادمی های حقوق و عدم شهرت علمی بر خانم لوسی رید، رییس سابق انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (ASIL)، و دیوید کارون، رییس فعلی ASIL، ترجیح داده می شوند.حتی آن حقوقدانانی که اختصاص دایمی یکی از کرسی های دیوان را به اتباع آمریکایی یک سنت تلقی می کنند و مورد تایید قرار می دهند، علاوه بر اینکه وی را از حیث علمی شایسته جانشینی قاضی بورگنتال نمی دانند، علت انتخاب وی را جمع آوری رأی در دیوان به نفع آمریکا (در پرونده های مطروحه احتمالی) ذکر می کنند و عقیده دارند خانم دونوغو واجد شرط استقلال قاضی نیست .با اینحال به امید آن هستیم که قاضی دونوغو (قاضی آینده)در مرحله شور و تصمیم گیری برای رأی در دیوان با نشان دادن استقلال و ظرفیت علمی خود تمامی این گمان ها و تردیدها را نفی کند و بتواند در راه پیشبرد و تحقق اهداف حقوق بین الملل موثر باشد!                                 

آقای کمالی نژاد حاشیه ای بر این خبر نوشته اند: قانون نانوشته تا به حال این بوده که اتباع هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت به طور دایم در دیوان دارای کرسی باشند (به غیر از چین، آن هم در یک برهه زمانی خاص و در یک اوضاع خاص) اگر رویه سابق همچنان پابرجاست و قاضی جانشین، نیز باید از اتباع ایالات متحده انتخاب شود، بهتر است که با اصلاح اساسنامه دیوان، انتخاب قاضی جانشین به خود دولت آمریکا واگذار شود، چرا که نتیجه یکی است و هزینه نیز کمتر. رویه اختصاص یک کرسی به اعضای دایم شورای امنیت حتی در بین حقوقدانان آمریکایی نیز جا افتاده است، به عنوان مثال در ماه مارس که خبر استعفای قاضی بورگنتال به گوش رسید، برخی وبلاگ نویسان آمریکایی که خود از اساتید حقوق بین الملل هستند در صدد پیش بینی این بودند که کدام یک از حقوقدانان آمریکایی جانشین قاضی مستعفی خواهد شد و انتخاب قاضی تبعه آمریکا به جانشینی قاضی مستعفی را سنت قدیمی (long tradition) می دانند.

اما به نظر می رسد این کار نشان دهنده ی موافقت اعضا با این سنت قدیمی باشد و آن را به عنوان رویه ی عمومی تلقی کند حال اینکه  اگر اعتراضی بر فعل آگاهانه شورا در پروسه انتخاباتی آن باشد این روند ادامه نخواهد یافت.و بهتر است با این کار اجازه حق انتخاب برابر به کشورها داده شود واز آنجایی که قاضی منتخب با اکثریت آرا شورا و مجمع انتخاب می شود مطمئنا فرد شایسته ای خواهد بود و ادامه دادن این روند به علت سیاسی بودن این حق حتما به استقلال قضات دیوان لطمه خواهد زد.

ناگفته نماند که بسیاری از حقوقدانان آمریکا خود با این روند مخالف بوده وپیش بینی نهاد(Judge ad hoc) را تا حدودی جبران کننده ی این تبعیض می دانند.

منابع:

1.www.icj-cij.org

2.www.opiniojuris.org

3. وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل

4.وبلاگ حقوق بین الملل

همان طور که می دانید، قطعنامه ی "شدیدا انتقادی" شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه علیه ایران به تصویب اکثریت این شورا رسید.از مجموع 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 کشورهای :آرژانتین،استرالیا،بورکینافاسو،کامرون،کانادا،چین،دانمارک،فرانسه،آلمان،هند،ژاپن،کنیا،کره جنوبی،مغولستان،هلند،نیوزلند،پرو،رومانی،روسیه،اسپانیا،سوییس،اکراین، بریتانیا،ایالات متحده ی آمریکا و اوروگوئه به این قطعنامه رای مثبت ، کشورهای ترکیه،پاکستان،افغانستان،آفریقای جنوبی،مصرو برزیل رای ممتنع و کشورهای ونزوئلا،کوبا و مالزی رای منفی دادند.کشور آذربایجان نیز در رای گیری حاضر نشد.متن قطعنامه در ذیل می آید:

شورای حکام

Gov/2009/82

27 نوامبر 2009

در جهت اجرای توافقنامه ی امنیتی ان پی تی و مقررات قطعنامه های شورای امنیت: 1737 (2006) ، 1747 (2007) ،1803 (2008) و 1835 (2008) در مورد جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه ی پذیرفته شده توسط شورای حکام در تاریخ 27 دسامبر 2009

شورای حکام

الف) با یاد آوری قطعنامه های پذیرفته شده توسط شورا و شورای امنیت سازمان ملل متحد

ب) با ستایش از مدیر کل برای تلاشهای منصفانه و تخصصی او برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران، حل موضوعات مجهول امنیتی درباره ی ایران و رسیدگی به اقدام ایران جهت تعلیق (غنی سازی)

ج) با تاکید بر نقش پراهمیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل موضوع هسته ای ایران و

تصدیق مجدد بر راه حل شورا برای ادامه ی تلاش برای راه حلی دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران

د) با تصدیق مجدد بر حقوق غیر قابل سلب همه ی اعضای معاهده ی منع گسترش سلاح های اتمی برای توسعه ی تحقیقات ، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز مطابق با ماده ی IV ان پی تی.

ه)با ستایش ازمدیر کل برای پیشنهاد او برای توافقنامه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولتهای جمهوری فرانسه،جمهوری اسلامی ایران و روسیه ی فدراتیو برای همکاری در تامین سوخت هسته ای برای یک رآکتور تحقیقاتی در ایران برای تامین سوخت اتمی رآکتور تحقیقاتی تهران

تقدیر از تلاشهای مجدانه ی مدیر کل برای دست یافتن به توافقی در این باب

و)با توجه به نگرانی جدی در این باب که ایران به مخالفت با در خواست ها و تعهدات مربوط به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد.

ز)نیز توجه به نگرانی جدی اینکه ایران یک کارخانه ی غنی سازی خلاف تعهداتش برای تعلیق کلیه ی فعالیت های مرتبط غنی سازی  در قم  تاسیس نموده است  و اینکه ایران در اطلاع رسانی به آژانس درباره ی این کارخانه ی جدید تا سپتامبر 2009 اهمال نموده است که متناقض با تعهدات او ذیل تمهیدات کمکی در موافقتنامه ی امنیتی است.

ک)با اظهار اینکه اهمال ایران در آگاه نمودن آژانس، مطابق با مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 برای تصمیم به ساخت یا مجوز ساخت یک کارخانه ی جدید در همان زمان گرفتن تصمیم، و برای ارائه کردن اطلاعات در هنگامی که طراحی آن به انجام می رسد در جهت همکاری برای اعتماد سازی نبوده است.

ل)با تاکید بر اینکه بیانیه ی ایران برای کارخانه ی جدید سطح اعتماد را برای عدم وجود سایر تاسیسات هسته ای کاهش داده است و سوالات را - در مورد اینکه آیا تاسیسات هسته ای دیگری در ایران در حال تاسیس است و به آزانس بیان نشده است؟- را افزایش داده است.

م)با توجه به این نگرانی جدی که در جهت مخالفت با درخواست شورای حکام و در خواست های شورای امنیت، ایران نه پروتکل الحاقی را اجرا نموده است و نه در رابطه با موضوعات نگران کننده ی باقی مانده  با آژانس همکاری نموده است، که برای مستثنی نمودن امکان بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز به شفافیت دارد.

ن)با تاکید بر تاکید مدیر کل بر اینکه تا زمانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکند و از طریق گفتگوهای مبتنی بر واقعیت موضوعات مجهول را برای اقناع آژانس شفاف نکند؛ آژانس در جایگاهی نیست که تضمین معتبری در مورد مواد و فعالیتهای بیان نشده در ایران ارائه دهد.

و)با توجه به اینکه مدیر کل مکرر بیان نموده است که قادر به تشخیص این مساله- که برنامه ی هسته ای ایران منحصرا برای اهداف صلح آمیز است- نیست.

1.ایران را به همکاری کامل و بی تاخیر در مورد تعهداتش تحت قطعنامه های بیان شده ی شورای امنیت و در نظر گرفتن در خواست های شورای حکام شامل تعلیق فوری تاسیسات سازی در قم وا می دارد.

2.ایران را به همکاری با آژانس در مورد حل تمامی موضوعات مجهول نگران کننده ی برنامه ی هسته ای ایران وا داشته و در جهت این همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی با فراهم نمودن دسترسی و اطلاعات بیشترکه آژانس برای حل این موضوعات درخواست می نماید.

3.ایران را به همکاری سریع و بی قید و شرط در جهت تعهدات امنیتی اش برای پذیرفتن مقررات اصلاح شده در دستورالعمل 3.1 و اجرا و امضا ی پروتکل الحاقی  - هرچه سریعتر - وا می دارد.

4.ایران را مخصوصا به فراهم کردن شفافیت های خواسته شده توسط آژانس در باب هدف برنامه ی غنی سازی در قم و گاه شمار طراحی و ساخت آن وا می دارد.

5.از ایران می خواهد تا - همان طور که آژانس درخواست نموده است- تایید کند که تصمیمی برای ساخت یا اعطای مجوز ساخت کارخانه ی دیگری – که تا حال حاضر به آژانس اعلام نکرده است - ندارد.

6.از مدیر کل می خواهد که به تلاشهای خود برای اجرای توافقنامه ی امنیتی با ایران،حل موضوعات مجهول که نگرانی ها را افزایش می دهد ، و آنچه که برای مستثنی نمودن امکان وجود بعد نظامی برنامه ی هسته ای ایران نیاز است ، و اجرای مقررات قطعنامه ی های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد.

7. هم چنین از مدیر کل می خواهد که این قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کند و

8.تصمیم می گیرد که این موضوع هم چنان در دستور کار باقی بماند.

متن کامل قطعنامه به زبان انگلیسی PDF

واکنش ایران به صدور قطعنامه

لینک مطلب در سایت آینده

سایت اکونومیست-که سایت رسمی هفته نامه ی اکونومیست، چاپ لندن است- به طور متوالی جداول آماری از وضعیت های مختلف در سراسر جهان را ارائه ی می کند.هفته ی قبل جدول آماری این هفته نامه – موسوم به Daily Chart – به موضوع خرده دزدی در جهان اختصاص داشت. خرده دزدی همان موضوعی است که در زبان عامیانه ی ما به معنی " بلند کردن یا پیجاندن " است. این جرم که از دایره ی مصادیق سرقت است از زمره ی جرایمی است که افراد متعددی در زمره ی ارتکاب آن هستند.از باب جرم شناسی و  نیز موضوع اقتصادی و همچنین بحث جامعه شناسی جرایم و مباحث گوناگون دیگر هم جای بحث دارد. اما درباره ی جدول توضیحی بدهم و آن این است که : اعداد نوشته شده در مستطیل های سفید نشان دهنده ی میزان کل ضرر خرده فروشان آن کشور از خرده دزدی به میلیون دلار است و اعداد نمودار درصد این ضرر از فروش کل خرده فروشی هر کشور را نشان می دهند.مشتاقانه منتظر شنیدن نظر دوستانم.

لینک مطلب به زبان انگلیسی در اکونومیست

 خرده دزدی

دزدهای مغازه ای جهان

جایی که دزدی، خرده فروشی را سخت می کند.

طبق اندازه گیری خرده دزدی  در 41 کشور جهان ، خرده فروشان هندی از بیشترین سطح خرده دزدی در این کشور رنج می برند.ضرر های ناشی از دزدیدن اجناس و نیز دزدی های کارگران و کارپردازان و خطاهای حسابداری بالغ بر 3 درصد از فروش سالیانه ی خرده فروشان می شود.در سال 2009 ضرر ناشی از این خرده دزدی ها به تقریبا به 115 میلیارد دلار می رسد که این نسبت،در قیاس با سال پیش 9/5  درصد افزایش را نشان می دهد . بخش زیادی از این افزایش معلول افزایش خرده دزدی در آمریکا و اروپا است.لباسهای مارک دار و لوازم مد در رتبه ی اول و لوازم اتومبیل و خانه در رتبه ی دوم باارزش ترین وسایلی هستند که دزدیده می شوند.در اروپا بیشترین خوارو بار دزدیده شده گوشت پخته شده ی لوکس است.

این سوژه را یکی از دوستان پیشنهاد داد.دو خبر است از سایت یاهو که اولی از رویترز گرفته شده و دومی از آسوشیتد پرس.هر دو ترجمه شده اند و تا حد امکان وفاداری به متن حفظ شده است.

زن سودانی برای پوشیدن شلوار جریمه شد.                                                

رویترز-خارطوم

یک زن سودانی-در پرونده ای که توجه جهانی را به خود جلب کرده است- روز دوشنبه به علت پوشیدن شلوار به جرم بی عفتی گناهکار شناخته شد.در عین حال یک مقام رسمی که مسئول پیگیری پرونده ی وی بود ؛گفت که از حکم شلاق او صرف نظر شده است. لبنا حسین در ماه جولای به همراه 12 زن دیگر در یک مهمانی دستگیر شد و به جرم پوشیدن شلوار گشادی که تصور شهوانی بر می انگیزد با احتمال محکومیت 40 ضربه شلاق روبروشدند.پرونده ی لبنا حسین به عنوان آزمایش برای شایستگی مقررات اسلامی شناخته می شود،به صورتی که بسیاری از فعالان زن میگویند که این قانون-قانون عفت عمومی-مبهم است و آزادی عمل ناروایی را به افسران پلیس خصوصی می دهد تا آنها آنچه که به عنوان لباس مناسب زنان است را اجبار کنند.حسین که گزارشگر سابق سازمان ملل بود در زمان بازداشتش،پرونده ی خود را عمومی کرد،با عکسهایی مساله ی شلوارهای گشاد را مطرح کرد و در خواست حمایت رسانه ای نمود.بعد از صدور حکم،لبنا با رساندن خود به تلفن گفت که او از پرداخت غرامت امتناع خواهد کرد.او گفت:من این پول را پرداخت نخواهم کرد و به زندان خواهم رفت.

یاسر آرمان کارمند رسمی دولت و عضو ارشد سابق جنبش شورشی آزادی بخش مردم سودان که به این محاکمه توجه کرده است گفت: او محکوم خواهد شد..اما ما می دانیم که او مجرم نیست.این موضوع نقض آشکار قانون اساسی،حقوق زنان و موافقتنامه ی صلح است.

لبنا برای لباسهایش-یک شلوار گشاد که او در جلسه ی اول دادگاهش هم پوشید-استدلال کرد که آنها آبرومند است و او نمی خواهد که قانون را بشکند.

یک معترض به نام سواسان حسن الشوایا قیل از دادگاه به رویترز می گوید:

لبنا به ما یک شانس داده است.اوبسیار شجاع است. اما قبل از جلسه ی دادگاه نزاع بین زنان و اسلام گرایان فوران کرد.اسلام گرایانی فریاد های مذهبی زدند و لبنا و حامیانش را به عنوان بدکاره خواندند و مجازاتهای سخت را برای آنها خواستار شدند. 

پلیس ضد شورش سریعا صحنه را پاکسازی کرد و برخی از معترضان را با باتوم کتک زد.حدود 40 زن تظاهر کننده نیز دستگیر شدند.

چند روز پیش در سایت مجله ی تایم  بودم.در قسمت پرخواننده ترین مطالب -Most popular- سایت مقاله ای با این عنوان دیدم."?".The Law: Can atheists Be Parentsیک عنوان حقوقی در کنار کوتاه بودن مقاله مرا بر آن داشت که مقاله را ترجمه کنم .فردا یا پس فردایش با نگاه به تاریخ مقاله متوجه شدم که مقاله برای حدودا 39 سال پیش است.چه اتفاقی افتاده  که یک مقاله ی حدودا چهل ساله در رده ی اول پر خواننده ترین مطالب سایت هفته نامه ی تایم قرار گرفته است؟نمی دانم.می توان قوه ی خیال را به کار گرفت و تصور کرد که استادی در یک دانشکده ی حقوق آن مقاله را توصیه کرده است یا اینکه اتفاق مشابهی در ینگه دنیا افتاده است و مردم به یاد چهل سال پیش افتاده اند  یا هرچیز دیگر.هرچه هست مقاله از چند جهت مهم است.یکی ماهیت موضوع،دیگری استدلال های قضایی،دیگری حقوق اساسی و حقوق بشر و مساله ی بعد سوالی که من در انتهای ترجمه آن را مطرح کرده ام.شاید سوال من هم درست نباشد اما اذهان را به کار می اندازد.راهنمایی هم اینکه سوال را هم در ترم یک خواندیم.

 وحالا ترجمه ی من مقابل شماست که برحسب رسم آشنایی و دوستی می بایست مرا از نقایص آن مطلع کنید.

اَحَبُّ اِخوانی مَن اَهدی اِلَیَّ عُیوُبی