تبليغاتX
دادنامه

دادنامه

وبلاگ رسمی انجمن علمی حقوقی دادنامه

این آخرین سؤالی است که در کتاب خاطرات آیت الله العظمی منتظری از محضر ایشان پرسیده شده است:

سؤال:به عنوان آخرین پرسش در این محور،حضرتعالی که در زمینه ی مسایل حکومتی اسلام چند مجلد کتاب نوشته اید و عمر خویش را در مسایل سیاسی-مبارزاتی گذرانیده اید در مبانی فقهی نیز فقیه و کارشناس هستید بفرمایید آیا مبنای ولایت و حاکمیت فقیه یک حکم خدایی است یا مردمی؟ آیا با توجه به پیچیدگی اداره ی جامعه در شرایط فعلی می توان قدرت را به طور مطلق در دست یک نفر متمرکز کرد و فقط بر صلاحیت فردی وی تکیه کرد و همواره نگران فرو ریختن این صلاحیت ها بود؟ آیا تمرکز قدرت فسادآور نیست؟ و بفرمایید جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه چگونه است؟

آیت الله منتظری



جواب:همان طور که ما در مباحث ولایت فقیه به طور مفصل یادآور شده ایم حکومت "امر مردم" است و در واقع مردم هستند که برای اداره جامعه ی خود بر اساس ملاک هایی که خداوند مشخص فرموده صالح ترین افراد را برای حکومت خود بر می گزینند و اختیارات و وظایف او را در چهارچوب قوانینی که مشخص کرده اند و مورد قبول آنهاست،معین می کنند، ما در جلد اول کتاب ولایت فقیه(جلد دوم مبانی فقهی حکومت اسلامی) مبحث بیعت را مطرح کرده ایم که در واقع مردم با بیعت خود که یک قرارداد طرفینی است و عمل در چهارچوب قانون اساسی هم طبعا یکی از شرایط ضمن عقد می باشد ،حاکم یا حاکمیت را معین می کنند و همان گونه که مردم با بیعت خود اطاعت خود را در اختیار حاکمیت می گذارند،حاکمیت هم باید به لوازم این بیعت پای بند باشد و حقوق مردم را رعایت نماید و به مقتضای آیه ی شریفه ی{اوفوا بالعقود} و آیه ی شریفه ی {اوفوا بالعهد ان الهد کان مسئولا} طرفین باید به عهد و قرارداد اجتماعی خود وفادار باشند.

در حکومت دینی تمرکز قدرت در دست هیچ کس نیست، قدرت مطلق فقط از آن خداست و هیچ کس چه حاکم و چه غیر حاکم نمی تواند بگوید من به خدا از دیگران نزدیک ترم، خداوند برای حکومت و کارگزاران شرایط و وظایفی معین کرده، و قرارداد های اجتماعی را هم محترم شمرده و همه را ملزم به رعایت آنها دانسته است. خداوند مردم را بر سرنوشت خود که تشکیل حکومت هم یکی ازآنهاست حاکم کرده و سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرده است، هر چند برای حاکم منتخب شرایطی را که مطابق عقل و منطق نیز می باشد مشخص نموده است،حال اگر مردم این حق را برای خودشان محفوظ نگه نداشتند و به رایگان از دست دادند دیگر تقصیر دین یا خداوند نیست. ولایت فقیه در واقع ولایت قانون و ولایت فقه و احکام خداوند است، حکومت هم "امر مردم" است، پس هر شکل و سیستم حکومتی که بتواند  بیشتر و بهتر دستورات خداوند را اجرا کند.و بیشتر از همه مورد تایید و رضایت مردم باشد، چه رهبر یک نفر باشد یا
چند نفر چه متمرکز باشد و چه غیر متمرکز، این به حکومت اسلامی نزدیک تر است. از دیدگاه ما که به قیامت معتقد هستیم قدرت و حکومت یک امتحان بزرگ الهی است که خداوند هم حاکمان و هم مردم را با آن امتحان می کند. البته اینها مباحثی است که باید در جای خودش مورد گفتگو قرار گیرد.

*این مطلب صرفا از آن جهت که تا حدی مرتبط به پست جناب جعفر در باب ولایت فقیه و نظریات آیت الله العظمی بیات زنجانی است قرار داده شده است.لذا از دوستان خواهشمندم نظرات خود را بدون هیچ گونه غرض ورزی بیان نمایند.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم تیر 1389ساعت 0:7 قبل از ظهر  توسط مهدی نیاز آبادی  | 

از معدود مراجع تقلیدی که نسبت به پاسخ سئوالات پرسشگران همواره حساسیت نشان داده و با صبر و حوصله ای کم نطیر به پرسش ها پاسخی کافی و وافی ارائه می کنند آیت الله العظمی بیات زنجانی می باشند. از ویژگی های این مرجع بزرگوار شفافیت نظرات ایشان در حوزه های مختلف بی هیچ ملاحظه ای است و در ابراز پاسخ های مبسوط و روشن دریغ نمی کنند، به همین سبب مراتب سپاس گزاری خود را به ایشان اعلام میدارم.

 

با سلام خدمت آیت الله العظمی بیات زنجانی(دامت برکاته)

با توجه به حضور جنابعالی در شورای بازنگری قانون اساسی و عمری خدمت در امور عالیه ی سیاسی ، 3 پرسش داشتم که در محضر حضورتان مطرح می کنم باشد تا پاسخ شما راهگشای کج فهمی ها و تفاسیر نا به جا و ناصواب از مبانی قانون اساسی گردد:

1)هدف از درج وصف "مطلقه" ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی چه بوده و اساساً مطلقیت ولایت عامه فقیه به چه معناست و چرا ولایت "مقیده" فقیه مورد نظر اعضای شورای بازنگری قرار نگرفت؟

2)آیا در صورت عدم اندراج وصف "مطلقه" ، نظام جمهوری اسلامی به هدف خود که پیاده ساختن احکام اسلامی با نظارت ولی فقیه می باشد دست نمی یافت؟

3)جناب آقای محمد یزدی در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جلد 3 ص 1635 اینطور ابراز کرده اند که یازده بند بودن اصل 110 به معنی نفی غیر نیست و به این معناست که این وظایف اختصاص به ولی فقیه دارد نه آنکه وی را تنها در همین وظایف محدود کنیم و معتقدند درج عبارت مطلقه در اصل 57 دقیقاً به این سبب بوده که اختیارات ولی فقیه محدود به این 11 بند نگردد. علی ای حال نظر شما من باب این مطلب از سوی آقای محمد یزدی چیست؟ و آیا مطلقیت ولایت فقیه به معنای اعمال هرگونه اختیاری برای ولی فقیه می باشد؟

با سپاس از پاسخ به پرسش های قبلی اینجانب، از خداوند متعال توفیق و بهبودی حضرتعالی را خواستارم.

حمیدرضا جعفر

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ: با سلام و تحیت؛ با سپاس از وقتی که در ارتباط با مسائل تعیین کننده از خود نشان می دهید، در پاسخ به سئوال اول لازم است به نکاتی اشاره کنم.

الف: درست است که عبارت مطلقه پس از بازنگری به قانون اساسی اضافه شد و پیش از آن وجود نداشت، ولی بدین منظور اضافه شد که پیش از اصلاح ، مجلس شورای اسلامی قوانینی را به تصویب می رساند و اختیاراتی مانند تملک اراضی زائد و بدون استفاده را به دولت می داد و این قانون، پس از ارجاع به شورای نگهبان، با عنوان خلاف شرع رد می شد. در حقیقت با این نگاه به اسلام دست حکومت و دولت اسلامی مسدود، و جلوی تمام اقدامات عمرانی و خدماتی که دولت می توانست انجام دهد، گرفته می شد. به همین جهت در همان ایام نامه ای خطاب به خضرت امام(ره) نوشته و از ایشان در این موارد نظر خواسته شد و حضرت امام(ره) نیز در پاسخ چنین مرقوم فرمودند : در مواردی که دولت اسلامی می خواهد کاری انجام دهد و با تنگناهایی اینچنینی مواجه است، می توان اقدام کرده و این کار، از باب مقدم داشتن مصالح جامعه بر مصالح افراد و اشخاص است. بنابراین کلمه مطلقه، مربوط به شخص نیست بلکه مربوط به نظام است و معنای آن نیز، فوق قانون بودن نیست بلکه بدین معناست که اختیارات حکومت، محدود به احکام فرعی نیست.

ب: در اینکه در عصر غیبت، فقیهان جامع الشرایط ولایت دارند، اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی هست، در سعه و ضیق ولایت و اختیارات آنان است. گروهی معتفدند ولایت فقیه، در حد امور جزئیه و خاص است که از آن به " امور حسبیه " تعبیر می کنند و گروهی نیز معتقدند ولایت فقیه، اختیاراتی گسترده تر و وسیع تر از مواردی که گفته شد دارد کما اینکه حکومت ها و حاکمان، در همه نظام ها از آن اختیارات برخوردارند.

ج: ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه که از آن به ولایت سیاسی تعبیر می کنند و این ولایت، یک امر آسمانی نبوده بلکه یک امر شناخته شده بشری است.

روی این سه مقدمه ای که عرض شد، روشن می شود مراد از ولایت مطلقه فقیه این است که اگر فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت به حکومت برسد، هر نوع اختیاراتی که بقیه حکومت ها طبق قوانین اساسی و عادی دارند، وی نیز در محدوده احکام اسلامی دارد و بنابراین به معنای فوق قانون بودن نیست.

پاسخ سئوال دوم: از توضیحات داده شده، پاسخ این سئوال نیز به دست می آید که قید مطلقه برای نشان دادن این نکته است که ولایت فقیهی که مقید به احکام اسلامی و قیود شرعی است، در محدوده احکام جزئیه نبوده بلکه مانند حکومت های دیگر دنیا، وسیع تر از احکام فرعیه استمنتها مهم این است که این اختیارات، در محدوده قانون اساسی، قوانین اسلام و شریع حقه است.

پاسخ به سئوال سوم: بنده مکرراًً تذکر داده ام که وظیفه رهبری در اصل 110 قانون اساسی احصاء و استقصا شده و قانون در حد بیان آنها بوده است و حتی در بازنگری نیز با بسیاری از پیشنهاداتی که به اضافه شدن این اختیارات مانند پیشنهاد انحلال مجلس منتج می شد ، مخالفت شد. این مسئله شاهد بر این است که اختیارات رهبری دقیقاً همانهائی است که در قانون اساسی آمده و غیر از آنها نیست چراکه در ذیل اصل 57 قانون اساسی عبارت " بر طبق اصول آینده قانون " آمده است که یا قرینه است و یا لااقل احتمال قرینه بودن را دارد و با این جمله احتمال عدم انحصار منتفی است.

مهر و امضاء اسد الله بیات زنجانی

با توجه به همسویی نظرات اینجانب با معظم له از نقد سخنان ایشان در این زمینه خودداری می کنم ولیکن بی شک باب انتقاد از ایشان برای تمامی نظردهندگان باز است و خواهش جدی اینجانب بر تحلیل و نقد سخنان ایشان می باشد لذا از هرگونه انتقادی استقبال می شود. لازم به ذکر است که نظرات این مرجع فقید به هیچ وجه دیدگاه وب سایت دادنامه نمی باشد و دادنامه مطلقاً نسبت به هرگونه نظری از هر گونه شخصیتی بی طرف است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر 1389ساعت 1:0 قبل از ظهر  توسط حمید رضا جعفر  | 

مقدمه:

یکی از پارادایم های (گفتمان حاکم) حقوق اساسی جدید که اکثر حقوقدانان بر آن متفق القول هستند اندیشه حاکمیت قانون است.عده ای از حاکمیت یا حکومت قانون تحت عنوان دولت قانون مدار یاد می کنند(مانند دکتر امیر ارجمند) و عده ای نیز آن را دولت حقوقی یا حقوق مدار می خوانند(مانند دکتر کاتوزیان).آن چه که در این نوشتار مدنظر است نه پرداختن به الفاظ گوناگون این اندیشه است بلکه سعی در این است که به شناخت حداقلی از این مفهوم برسیم و در پایان به مقایسه این پارادایم با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و دریابیم که نظام ایران تا چه اندازه بر پایه این اندیشه حرکت می کند.

درآمد:

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است.مطابق این گفتمان،تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان که خود واضع قانون است) باید تابع قواعد حقوقی(ویژگی های قاعده حقوقی را به یاد آورید) - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین – باشند و هیچ یک از مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.بنابر این از گزاره های فوق الذکر در می یابیم که مخاطب اصلی(نه انحصاری) حاکمیت قانون قدرت و قدرتمداران هستند.

پیام اساسی و مرکزی حاکمیت قانون القای اطمینان و امنیت حقوقی است؛صیانت از روابط حقوق خصوصی شهروندان در برابر تجاوز قدرت عمومی مدنظر است؛تحقق یک الگوی لیبرال که ضمن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تضمین مالکیت و آزادی شهروندان می پردازد.

حاکمیت قانون در واقع می کوشد یک خط مشی روشن از فعالیتهای دولت ارائه دهد؛بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است.

در یک معنای کلی می توان گفت حاکمیت قانون عبارت است از برتری ارده قانون(به معنای مدرن)بر تمامی اراده ها و توجه به مفهوم عمومیت قانون.

عناصر حاکمیت قانون:

عده ای از حقوقدانان چندین عنصر حداقلی را برای حکومت قانون ذکر می کنند که می توان از آنها به عناصر زیر اشاره نمود:

1)تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی

2)سلسله مراتب(اداری-سیاسی و منابع حقوقی)

3)نظارت پذیری و کنترل دقیق

بدیهی است وجود همه این عناصر در کنار هم به حاکمیت قانون و هدف آن کمکی بس شگرف خواهد کرد و فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.

مفاهیم حاکمیت قانون:

مفهوم صوری یا شکلی:در این مفهوم رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می گردد.قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می دهد اعمال می شود؛در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به  صلاحیت می کند؛صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می گردد.لذا ویژگیهای ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت،سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه ساز و کارهای نظارتی.لازم به ذکر است که  نظارت را می توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست.

مفهوم مادی یا ماهوی:در این مفهوم تأکید می گردد که تنها برداشت عناصر شکلی از حاکمیت قانون برای حکومت کفایت نمی کند؛اشاره این مفهوم به شخص هیتلر است که بر اساس دولت قانون مدار شکلی حکومت را پس از جمهوری وایمار در سال 1933 به دست گرفت ولی حکومت وی فاقد هرگونه مفهوم مادی از حکومت قانون بود. لذا در این مفهوم تأکید می شود که باید به مفهوم و محتوای قانون نیز توجه کرد که متضمن کرامت انسانی،تقویت حقوق و آزادیهای بنیادین و ارزشهای موجود در یک جامعه است.در این مفهوم بیش از پیش به حقوق بشر در محتوای قانون توجه می شود.علاوه بر این امور یک قانون بهتر است ویژگهای زیر را هم دارا باشد:

الزام آور،عام،آمره،علنی،واضح،مفید قطعیت،معطوف به آینده و مصوب مرجع ذی صلاح.

بنابراین در این مفهوم ماهیت قانون مهم تر است تا شکل آن.

*از جمع میان دو مفهوم فوق الذکر دولت قانون مدار تمام عیار به وجود می آید که بیش از پیش در راستای تضمین حق،تنظیم روابط جامعه و اجرای عدالت است.

لذا بنابر مطالب مذکور تعریفی که می توان از حاکمیت قانون ارائه داد عبارت است از:«وجود سلسله مراتب منابع حقوقی در نظام سیاسی-حقوقی یک کشور که هریک از این سلسله مراتب دارای ویژگیهای مذکور هستند به نحوی که ضمانت اجرای نقض آنها اندیشه نظارت پذیری است که این اندیشه خود در سایه تحدید قدرت و تفکیک قوا امکان پذیر است.»

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

در جستجوی مفهوم شکلی حاکمیت قانون:

1-محدود سازی قدرت:تفسیر اصول ق.ا. در راستای اعطای اختیارات فراقانون اساسی از یک سو و وجود اراده ای برتر مافوق سه قوه طبق اصل 57ق.ا. از دیگر سو این بخش از مفهوم شکلی را در نظام ایران معدوم نموده است.

2-سلسله مراتب:

الف)سلسله مراتب سیاسی- اداری: وجود نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای عالی امنیت ملی و ...(که همگی در راستای روحیه نهاد آفرینی قوی بعد از انقلاب پدیدار شدند)که مشخص نیست در این سلسله مراتب مدرن کجا جای دراند این بخش از مفهوم شکلی را نیز منتفی کرده است.

ب)سلسله مراتب قوانین:سلسله مراتب کلاسیک قواعد حقوقی بدین ترتیب است که در رأس، قانون اساسی جای دارد و پس از آن شاهد قانون عادی مصوب پارلمان و آیین نامه ها هستیم.در نظام ایران وجود مصوباتی چون سیاستهای کلی مقام رهبری ، مصوبات مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... که به هیچ وجه معین نیست در کجای این سلسله مراتب معروف جای دارند نیز این قسم از مفهوم شکلی را ملغی نموده است.

3-نظارت:

انواع نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران:

نظارت اداری:در هاله ای از ابهام

نظارت قضایی(کنترل قضایی):ناقص نسبت به قوانین عادی

وجود امری به نام نظارت استصوابی که خود ناقض دموکراسی،حاکمیت قانون و عدالت رویه ای است.

نظارت مالی:ضعیف

نظارت همگانی یا عمومی یا اجتماعی:در تئوری با توجه به اصول 26،24و27 یافت می شود.

در جستجوی مفهوم ماهوی حاکمیت قانون:

با سیری در ق.ا.ج.ا.ا. در نگاه نخست گویا ویژگیهای مذکور در رابطه با مفهوم ماهوی حاکمیت قانون را در نظام ایران دارا هستیم اما با اندکی دقت در می یابیم که ق.ا. تنها به شبکه ای از عناصر نظم دهنده اشاره کرده است:

-مسئولیت انسان در برابر خدا(بند 6 اصل 2)

-اخلاق در حقوق عمومی(اصل 24)

-تجاوز به منافع عمومی(اصل 40)

-نقض استقلال(اصل 26)

-و...

بنابراین در پایان باید بگوییم که نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی توان دولت قانون مدار خواند بلکه به قول برخی از حقوقدانان دولتی ولایی یا شریعت مدار است.

 


منابع:

1)مقاله حاکمیت قانون و حقوق اساسی دکتر گرجی

2)مقاله ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون دکتر راسخ

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم تیر 1389ساعت 10:17 بعد از ظهر  توسط مهدی نیاز آبادی  | 

جلسه زیر گروه اساسی یکشنبه ۲/۳/ ۸۹ با موضوع جلسات گذشته (چرا حکومت ولایی/چرا حکومت دموکراتیک) تشکیل خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 9:48 قبل از ظهر  توسط میلاد عزیزی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 1 و 2 ترم بهار سال 89 زیر گروه حقوق اساسی تشکیل شد با حضور آقایان و خانم ها:اکبرزاده،اهورایی،جعفر،سلیمانی،عزیزی،محمدی

موضوع جلسات:چرا حکومت جمعی(دموکراسی)،چرا حکومت غیر جمعی(الهی)؟

البته شاید عنوان جلسات دقیق نبود چون بنا بر برخی نظرات حکومت الهی همان حکومت جمعی است.

در ذیل مطالبی به طور خلاصه از هر دو جلسه دکر می شود:

جلسه اول ابتدا با یک پیش فرض آغاز شد مبنی بر اینکه انسان صاحب اختیار است ،حال این اختیار او در چه جایی مقید می شود،چه کسی حق تقیید آن را دارد؟

اختلاف نظر از اینجا شروع می شود که انسان تا کجا صاحب اختیار است که بحث به مبحث تعیین سرنوشت جمعی رسید در اینجا اختلافاتی پیش می آید که مطرح می شود.

 معتقدان به حق تعیین سرنوشت جمعی برای انسان بر این باورند که:کسی که می گوید انسان حقی در تعیین سرنوشت (جمعی و فردی)ندارد باید دلیل بیاورد چراکه آن شخص خودش انتخاب کرده که دیگران انتخاب نکنند «ادعای منع استفاده از اراده نیازمند دلیل است» به همین خاطر عقیده دارند که صاحب اختیار بودن انسان با تولد او شکل می گیرد و قابل سلب نیست و گوهر وجودی اوست و اگر از او گرفته شود تقریبا با حیوان تفاوتی ندارد

در اینجا  عده ای که اعتقادی به عوالم ما واءالطبیعه ندارند به طریق اولی شخص منصوب از طرف خدا  را به رسمیت نمی شناسند و معمولا حکومت دموکراتیک را می پسندند و همچنین هستند افرادی که به آن عوالم معتقدند اما هیچ دلیلی از طرف خداوند برای چگونگی شکل  حکومت نیافته اند این دو دسته با هم همداستانند و انسان را در تعیین سرنوشت جمعی محق می دانند(معتقدان به حق تعیین سر نوشت جمعی، برای تک تک افراد جامعه، در تمامی ادیان و مذاهب یافت می شوند. برای آشنایی با نظرات اسلامی ر.ک به کدیور،محسن.نظریه های دولت در فقه شیعه)

اما عده ای هم هستند که انسان را در این زمینه صاحب حق نمی دانند و حکومت سیاسی را حق خداوند می دانند که به شخص منصوب از طرف خداوند می رسد و "انسان به ما هو انسان"را دارای حق تعیین سرنوشت جمعی نمی دانند (معمولا پیامبران دارای این حق هستند) و با استناد به برخی ادله عقلی و نقلی به تبیین و اثبات نظریه خود می پردازند.

چون مخاطبان محترم معمولا بیشتر با نظرات حکومت جمعی آشنا هستند بیشتر به تشریح نظرات حکومت فردی(الهی) می پردازیم و در ذیل بیان به برخی ادلّه می پردازیم:

در آیه ای از قرآن کریم آمده که«ان تنازعتم فی شیء فردوه الی النبی..»اگر در امری منازعه کردید قضاوت آن را به پیامبر بسپارید،در اینجا مطرح می شود که آیا اگر محکوم علیه زیر بار حکم نرفت پیامبر وسیله ای بجز قدرت حکومتی برای اجبار محکومٌ علیه به قبول حکم دارد یا خیر؟و از این موضوع نتیجه می گیرند که قدرت اجرایی از استلزامات قضاوت است و در نتیجه حکومت از آن پیامبر لازمه قضاوت معصوم است

 و یا در مباحث عقلی مطرح می کنند که آیا فردی صالح تر از معصوم برای اقامه حکومت وجود دارد با توجه به اینکه تئوریسین های نظریه های دموکراسی و طرفداران آنها اذعان دارند که دموکراسی دیکتاتوری اکثریت است و از آن به عنوان ظلم حداقل یاد می کنند(البته منظور از ظلم حد اقل این است که هر چه غیر از دموکراسی باشد ظلم بیشتر است).طبق این نظر اعلام می دارند که وقتی می شود حکومت را به دست سیستمی سپرد که ظلم حاکم آن به اندازه سر سوزنی نیست چرا تن به ظلم حد اقل(نظام دموکراتیک) دهیم؟

چون به دریا می توانی راه یافت

سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟

در استدلال فوق موافقان با این نظر نیازمند اثبات برخی مسائل مثل عصمت مطلقه هستند در ضمن با فرض اثبات این موضوع چگونگی تسری این امر به فقهای مسلمان نیازمند تشریح و تبیین است چرا که اختیار مطلق نیازمند عصمت مطلقه است(که طبق نظر فقهای شیعه اثنی عشر منحصر در پیامبران و 13 معصوم است) .در اینجا دامنه اختلافات میان فقها و صاحب نظران اسلامی افزایش می یابد چراکه عده ای از فقها مثل شیخ انصاری،آیت الله خویی،آیت الله اراکی و.... به هیچ وجه برای فقیه اختیاری در تشکیل حکومت قائل نیستند و عده ای ازجمله:میرزای نائینی،آیت الله خمینی، آیت الله بروجردی و .... قائل به ولایت فقیه در امور عمومی هستند(البته در مطلقه بودن یا نبودن این امر بین خود قائلان یه ولایت فقیه در امور عمومی اختلاف نظر وجود دارد و عده ای مثل میرزای نائینی و آیت الله منتظری مطلقه بودن آن را به مثابه شرک میدانند )"آیت الله منتظری اواخر عمر خود به بازبینی نظریه خود پرداختند و نظارت فقیه را کافی دانستند"

نکته ای که منشاء اختلاف نظر میان معتقدان به ولایت فقیه در امور عمومی وجود دارد( فارق از عدم کفایت دلایل عقلی و نقلی در نظر مخالفان) این است که آیا" قدرت به ما هو قدرت فساد آور است یا خیر"؟به نظر می رسد انتخاب نحله های فکری مذکور با پاسخ به این پرسش میسر می شود.

موافقان این سوال به ادله تاریخی استناد می کنند که نتایج حکومت فردی چه بوده  و مخالفان آن به دلایل عقلی و نقلی خود پایبند هستند

از علاقه مندان به شرکت در مباحث تقاضا می شود با مراجعه به دفتر دادنامه آمادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام نمایند.جلسات روزهای یک شنبه از ساعت 12:30 تا 13:45 در اتاق 307 تشکیل می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 9:45 بعد از ظهر  توسط میلاد عزیزی  | 

نویسنده : مهدی نیازآبادی

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن  سمت نمایندگی (قانونی،قضایی و قراردادی) برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند فضول (که فقها این شخص را نیز فضولی می خوانند)،کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری  را که معامله برای او انجام شده است  غیر گویند.

در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت  وکالت از طرف غیر،اقدام به ایجاد  رابطه حقوقی بین اصیل و غیر  نموده است و چون پیدایش رابطه  مزبور متفرع بر وجود رابطه اول (وکالت) است و آن موجود نمی باشد لذا رابطه دوم که معامله باشد قدم  در عرصه حیات کامل نمی نهد و به قول حقوقدانان به صورت غیر نافذ و نیم بند موجود میگردد. به دیگر سخن از آن جهت که علقه مالکیتی میان فضول و مال وجود ندارد و اذنی هم به فضول برای ایجاد اراده حقیقی و انشایی تحت عنوان یک عقد نافذ داده نشده است شرایط ایجاد عقد نافذ فراهم نمی گردد.بنابراین پرسشی که ممکن است این جا مطرح شود این است که علت به وجود آمدن عقد غیرنافذ چیست؟عطیه الهی ممکن است پاسخی بر این مبنا باشد اما در هر عرصه که نمی توان برای عدم توان خود مبنی بر دریافت پاسخ پرسشها به عطیه الهی تمسک جوییم!مضافا این که عقود تابع اراده طرفین است و چندان مربوط به عطیه الهی که امری آسمانی است نمی باشد و ما نیز بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش بر روی زمین باشیم!شاید جستاری در سلسله نظریات حقوقیین امامیه پاسخ پرسش فوق الذکر را روشن نماید:

تحلیل حقوقیین  امامیه از معامله فضولی به قرار زیر  است:عقد مرکب است از قصد انشا و  رضای طرفین اگر چه قصد انشا به وسیله دیگری به عمل آید.در معامله فضولی قصدی که به وسیله شخص فضول که هیچ سمتی در معامله ندارد به عمل  می آید استخوان بندی معامله را ایجاد می کند(موتور معامله است)،تکمیل آن و تحقق معامله احتیاج به جزء دیگری دارد که رضا می باشد.رضا ناچار باید به وسیله غیر که مالک یا متعهد است به عمل آید و با پیوست نمودن آن به قصد انشاء فضول، عقد کامل و موثر خواهد شد. این امر کاملا شبیه به معامله مکره است که پس از رفع اکراه به عقد رضایت می دهد.

رضایت گاه  قبل از قصد انشا حاصل می گردد که آن را اذن گویند و گاه پس از قصد  انشا محقق می گردد که آن را اصطلاحا اجازه  نامند.در صورتی که غیر آن را رد نماید  قصد انشا بلا اثر شده و معامله فضولی کان لم یکن خواهد بود.

با سیری که در نظریات حقوقیین امامیه کردیم یک نکته برایمان روشن گشت و آن عبارت  است از این که بنیان معامله فضولی  بر قصد فضول  نهاده شده و آنچه سبب ایجاد عقد غیر نافذ می گردد همین قصد فضول است.

حال با توضیحات  ارائه شده به حل این مسئله خواهیم پرداخت که رضای مالک کاشف است یا ناقل؟  به عبارت دیگر اثر اجازه غیر  ناقل آثار از روز تنفیذ است یا کاشف از این است که آثار از روز  قصد مالک بار شده؟

در این  خصوص فقها سه نظر ارائه کرده اند  که نمونه بارز آن را می توان در مکا  سب جستجو نمود؛شیخ انصاری در مکاسب سه قول را من باب اثر اجازه در عقد فضولی ذکر می کند:

1)نقل: قول  مزبور بر آن است که اجازه  غیر موجب نقل ملکیت(اگر عقد  فضولی را عقد بیع فرض کنیم)از  زمان اجازه می باشد زیرا  عقد مرکب از اجزایی است که  پس از پیدایش تمامی اجزا  ترتیب اثر می نماید.

2)کشف حقیقی:  قول مزبور بر آن است که  در معامله فضولی اجازه مالک  کشف از انتقال ملکیت از زمان  عقد (قصد فضول) است. دکتر امامی در جلد اول کتاب ارزشمند حقوق مدنی خود معتقد است قانون مدنی ایران از همین نظریه متابعت نموده است.

3)کشف حکمی: قول مزبور حدفاصل بین دو  قول بالا می باشد و آن  مبنی بر این استدلال است  که عقد بدون رضای مالک نمی  تواند ناقل باشد؛همچنان که اجازه به تنهایی نمی تواند  ناقل قرار گیرد و یا آن  که در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شیء موخر در ماقبل خود  اثر نمی کند.بنابر این با  توجه به این که هدف رضای  مالک عقد مقدم است باید آثار  نقل ملک را از زمان عقد  موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت.

اکنون بهتر است  گریزی به به ماده 258 ق.م بزنیم:«نسبت  به منافع مالی که مورد معامله فضولی  بوده است و همچنین نسبت به منافع  حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

آنچه روشن و معین است درست است که نامی از نظریه کشف برده نشده اما به هیچ وجه نمی توان از این ماده دریافت که اصل بر نقل بودن است!برداشتی که عده ای از دوستان در سخنان خود آن را بیان داشتند!چه بسا آنچه در پایان ماده آمده ما را بیش ازپیش به نظریه کشف حکمی رهسپار می کند و سخنان دکتر امامی نیز به قدر متیقن بر عدم متابعت قانون مدنی از نظریه نقل مهر تاییدی می زند.بنا بر این بهتر است دست از بحثهای بیهوده از این که این ماده دم از ناقل بودن اجازه مالک می زند بکشیم و حداقل بپذیزیم که این ماده بیشتر به نظریه کشف نزدیک است تا نقل.وانگهی بنیان معامله فضولی که قصد فضول است را در نظریه نقل نا دیده گرفتیم که این امربه نوبه خود شجره معامله فضولی را از بن قلع و نزع خواهد نمود.

و نکته پایانی این که تاکید موکد می نمایم که دچار خلط میان تنفیذ غیر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط  شخص رهبرنشویم چه این دو نهاد، مربوط به دو حوزه مختلف حقوقی است و مقایسه آنها مقوله ای بس سخیف در زمینه حقوق به نظر می رسد.

* این مطلب در راستای تقاضای عده ای از دوستان در رابطه با پست  ماجراهای اصل 110  و نظرات مربوط به آن تدوین گردیده است. 

+ نوشته شده در  جمعه دهم اردیبهشت 1389ساعت 9:47 بعد از ظهر  توسط مدیریت  | 

پاسخی به یادداشت ماجرا های اصل شخصی بودن مجازات و داستان قوم ثمود

شکی نیست که در جهان امروز ، اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول نزدیک به بدیهی است و رد کردن این اصل کاری بسی مشکل است.شبهه ای که دوست عزیزم ، توحید اکبرزاده وارد نموده است در نگاه اول شبهه ای پذیرفته و وارد است؛ اما باید کمی بیشتر در آن بنگریم.

امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه ای دارند که به موضوع این شبهه می پردازد.خطبه ی کوتاه 201 در نهج البلاغه که متن آن چنین است:

« اى مردم ، در راه هدايت ، اگر رهروانش اندك‏اند ، وحشت مكنيد . زيرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، كه اندكى سير كند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ، خشنودى نمودن از كارى و ناخشنودى نمودن از كارى پاداش و كيفر را فراگير كند .

ماده شتر قوم ثمود را يك تن كشت ولى عذاب همه را در برگرفت ، زيرا همه از كشتن آن خشنود بودند . خداى تعالى فرمايد : « آن را كشتند و همه پشيمان شدند »  زمانى نگذشت كه زمينشان صدا كرد و فرو رفت ، چونان صداى گاو آهن تفته در زمين نرم .

اى مردم ، هر كه در راه روشن و آشكار رود به آب رسد و هر كه از آن تخلّف جويد در بيابان سرگردان بماند .»

 و در خطبه ی 192 می فرمایند :

خداوند سبحان گذشتگان را كه پيش از شما بودند ، از رحمت خود دور نساخت ، مگر بدين سبب كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كردند .خداوند سفيهان را به خاطر ارتكاب معاصى و اهل خرد را به سبب واگذاشتن نهى از منكر لعنت نموده است .

 و در حکمت 154 به صراحت بیان می کنند :

كسى كه از اعمال قومى خشنود باشد ، گويى خود در داخل كارهاى آنان بوده است . بر هركس كه در مجلس فاسقان نشيند ، دو گناه باشد ، يكى ، گناه آن كار كه مرتكب شده و يكى گناه خشنودى او به آن كار .

بنا براین در می یابیم که عذاب قوم ثمود نه از بابت کشتن شتر که از جهت رضایت به آن امر  یا سکوت در مقابل آن ( در حال توانایی برای سخن علیه آن) است و در یک کلام ، ترک امر به معروف و نهی از منکر.در اینجا توجه به این نکته ی ظریف جالب توجه است که در مورد حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع) (عذاب طوفان و مساله ی شکافته شدن دریا یا رود نیل ) قوم مومن و بیزار از عمل بد بدکاران نجات یافتند.

نکات:

1.مصادر پاسخ را با کمک معلم گرامی ام، حجت الاسلام و المسلمین آزاد یافتم.

2.صحت جملات یاد شده در متن به ماتن یا ناقل آنها نیست بلکه موضوعی ذاتی است.به این معنا که حتی می توان در این گزاره ها نیز چون و چرا نمود. (فارغ از صحت آن چون و چرا)

3.متون نقل شده از نهج البلاغه را از سایت امام علی برداشتم.

+ نوشته شده در  جمعه دهم اردیبهشت 1389ساعت 3:1 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

سایت اینترنتی هفته نامه ی تایم – ایالات متحده ی امریکا – 23 مارس 2010-نویسنده: Clair Suddath

پس از (بیش از) یک سال، مناقشات پارلمانی - سیاسی سخت و - به ظاهر- بن بستهای پارلمانی گریز ناپذیر، اوباما – امروز- در اتاق شرقی کاخ سفید نشست و قانون پرستاری از بیماران و مدیریت مالی آن را با چرخش خودکارش امضا نمود. وخودکاری دیگر و خودکاری دیگر.اوباما از 22 خودکار برای امضای این نقطه ی تحول تاریخی - لایحه ی 938 میلیارد دلاری مراقبت بهداشتی- استفاده کرد.به نظر می رسید که  یا رئیس جمهور یک نوع از وسواس شناخته نشده دارد یا اینکه کاخ سفید به کارکنان دفتری بهتری نیاز دارد.

از سایت تایم

فی الواقع،رئیس جمهور فقط به یک سنت نامعلوم در واشنگتن وفادار بوده است.قدمت عمل استفاده از چندین خودکار برای امضای قوانین مهم حداقل به دوره ی فرانکلین روزولت[1] برمی گردد و حالا یکی از خصوصیات احمقانه و پوچ ماست.بسیار شبیه به چکش زدن نانسی پلوسی[2] که در طول روز آن را انجام می دهد.

دلیل کاملا روشن است.خودکاری که برای امضای لوایح تاریخی استفاده می شود،خود یک شی تاریخی می شود. هر چه رئیس جمهور از  تعداد بیشتری خودکار استفاده کند، می تواند هدایای تشکر آمیز بیشتری به کسانی که به او کمک کرده اند تا بخشی از تاریخ را بسازد، تقدیم کند.کاخ سفید معمولا بر روی خودکارها نقش می زند و آنها بعدا به عنوان یادبود به طرفداران یا حامیان قانون جدید امضا شده داده می شوند.آن گونه که گزارش شده است،زمانی که لندن جانسون[3]، قانون حقوق مدنی[4] را در سال 1964 امضا کرد از 75 خودکار استفاده نمود و یکی از آنها را به عنوان نخستین هدیه، به مارتین لوترکینگ[5] اهدا کرد و هم چنین سناتور هوبرت اومفری[6] و اوروت مک کینلی[7] خودکار هایی برای کمکشان در عبور لایحه از کنگره انجام دادند. و در سال 1996،کلینتون[8] 5 خودکار برای استفاده در امضای لایحه ی وتوی اقلام درخواستی نظامی[9] گرفت -که به رئیس جمهور اجازه می داد تا بخش های منفرد قانون گذاری به جز کلیت آن را وتو کند- برای تقدیر کردن از حامیان لایحه:جرار فورد[10]،جیمی کارتر[11]،رونالد ریگان[12] و جرج اچ دبیلو بوش[13].

اما چگونه یک رئیس جمهور نامش را با خودکار های زیادی امضا می کند؟ آیا آنها را چاپ می کند؟ آیا امضایش منفصل و لرزان به نظر می رسد ؟ آیا آنها از کاغذ بیرون می زند؟ "من نامم را آرام امضا می زنم".اوباما در ژانویه ی 2009، زمانی که قانون پرداخت عادلانه ی لی لی لیدبتر[14] را امضا می کرد اینگونه شوخ طبعی کرد.برای آن که او از هفت خودکار استفاده می نمود.کندی[15] این پروسه را حل کرد.زمانی که او به کاغذ های زیادی نیاز داشت،جوهر را با اسپل کردن نام میانی اش و نوشتن تزئینات در زیر امضایش هدر داد.

زمانی آنها از دست خواهند رفت.بسیاری از خودکار ها در موزه ها نابود می شوند.دیگرانی با افتخار در دفاتر یا خانه ها نمایش داده می شوند.اما آنها زمانی دوباره از بین می روند.مانند سال 2008 در کمپین ریاست جمهوری،زمانی که جان مک کین[16] قول داد که از همان خودکاری استفاده کند که بوسیله ی ریگان برای بریدن خوک از بودجه ی فدرال به او داده شده بود.[17]

هر رئیس جهوری هم به سمت امضای چندگانه نرفته است.جرج بوش مرجح می دانست که لوایج را فقط با یک خودکار امضا کند و سپس چندین خودکار استفاده نشده ی هدیه به عنوان یادبود سفارش دهد.حتی قانونی به شهرت قانون امنیت داخلی[18] فقط یک خط از جوهر داشت.وقتی امضا کردن آن تمام شد، شایعه شد که رئیس جمهور آن را در جیب خود پنهان کرد.



[1] Franklin Roosevelt

[2] Nancy Pelosi

[3] Lyndon Johnson

[4] Civil Right Act

[5] Martin Luther King

[6] Hubert Humphrey

[7] Everett McKinley

[8] Clinton

[9] Line-Item Veto bill

[10] Gerald Ford

[11] Jimmy Carter

[12] Ronald Reagan

[13]  George H.W Bush

[14] Lilly Ledbetter Fair Pay Act

[15] Kennedy

[16] John McCain

[17] بریدن گوشت خوک (cut pork) علی حسب الظاهر و تحقیق اندک مترجم،سیاست بودجه ای است برای حذف هزینه های زاید.

[18] Homeland Security Act

لینک مطلب به انگلیسی

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم فروردین 1389ساعت 10:42 قبل از ظهر  توسط م.م.آ  | 

طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ق.ا. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...... از وظایف و اختیارات رهبری است.

حال بحث این است که آیا این امضا تشریفاتی است ویا تنفیذی؟

بسیاری از تمامیت گرایان ادعا دارند که نه تنها این امضا تنفیذی است بلکه خود این اصل 110 هم تمثیلی است.حال آثار اینکه این اصل تمثیلی است و اینکه این امضا تنفیذی است چیست؟

اگر این اصل تمثیلی باشد به این معنی است که مقام معظم رهبری به غیر از اختیارات قید شده در این اصل اختیارات دیگری هم دارند و چنین اندیشه ای اصلا لازمه تئوری ولایت فقیه مرحوم امام  است؛ در ادامه استناد میکنند به اصول دیگر قانون اساسی  که برای رهبری، اختیارات دیگری غیر از اختیارات قید شده در اصل 110 داده است. به عنوان مثال طبق اصل 177 ق.ا. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قید شده در این اصل پیشنهاد می‌نماید.همان طور که میبینید این اصل به مقام معظم رهبری اختیاری داده که در اصل ۱۱۰ قید نشده؛ پس اصل ۱۱۰ تمثیلی است نه حصری!

در برابر این دسته، دستور گرایان پاسخ میدهند که اگر قرار بود که در راس حکومت یک شخص قرار بگیرد که حتی قانون اساسی هم  قادر نباشد قدرت وی را محصور کند پس دیگر چه کاری است که مردم انقلاب کنند و قانون اساسی بنویسند، چرا که از همان ابتدا یک نفر در راس حکومت قرار داشت و هر چه میخواست میکرد.

باز تمامیت گرایان ادعا میکنند که ما بین این دو مثال فرقی است و به اصطلاح قیاس شما مع الفارق است. در تئوری ولایت فقیه مردم مجلسی از خبرگان جامعه تشکیل میدهند که این خبرگان
(که همگی فقیه هم هستند) بر فعالیت های ولی فقیه نظارت دارند و هر جا که این مقام (خدای ناکرده)مرتکب خطایی شود این نمایندگان جلوی وی را میگیرند.

باز دستورگرایان باسخ میدهند که حتی در تئوری ولایت فقیه هم این امکان وجود دارد که قدرت به فساد کشیده شود. به دلیل اینکه حتی آن نمایندگان که در مجلس خبرگان نشسته اند (که همگی فقیه هم هستند)هم به صورت غیر مستقیم توسط خود مقام رهبری انتخاب میشوند. حال چطور؟ مگر نه اینست که هر کس بخواهد در انتخابات مجلس خبرگان کاندید شود باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوندو مگر نه اینست که اعضای شورای نگهبان توسط خود مقام رهبری نصب میشودند؛ پس میشود گفت که مردم در انتخابات مجلس خبرگان کسانی را انتخاب میکنند که قبلا توسط مقام رهبری به صورت غیر مستقیم انتخاب شده اند.

بحث در مورد تمثیلی بودن اصل ۱۱۰ به درازا کشید و همچنان  جای بحث دارد ولی متاسفانه این به اصطلاح مقاله مجال آن ندارد، اما بند ۹ این اصل که آیا امضای قید شده تشریفاتی است و یا تنفیذی؟

همانطور که گفته شد تمامیت گرایان ادعا دارند که امضای قید شده در این بند تنفیذی است و استناد میکنند به ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری که میگوید دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد. همان طور که میبینید دوره ریاست جمهوری پس از امضای حکم شروع میشود نه فردای انتخابات. به سان اینکه مردم در انتخابات معامله ای فضولی انجام داده اند ولی مقام معظم رهبری تنفیذخواهند فرمود؛ ولی پاسخی به این اشکال دموکراتها و یا جمهوریخواهان نمیدهند که اگر مقام رهبری حگم شخص منتخب مردم را تنفیذ نکند اصل حاکمیت مردم را زیر پا گذاشته است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388ساعت 9:37 قبل از ظهر  توسط توحید اکبرزاده  | 

از اول این ترم اکثرا شاهد تغییری اساسی بودیم که برامون خیلی عجیب بود. این تغییر که تفکیک جنسیتی در لیست اسامی است، به نحوی شاید توهین به شعور وشخصیت دانشجویان حساب میشود. من خودم فکر میکردم که شاید خطایی از سمت آموزش دانشکده (آقای شرفی)صورت گرفته ولی وقتی در کلاسهای گروه معارف شرکت کردم دیدم که در اونجا هم چنین اتفاقی افتاده. باز هم قضیه را به فال نیک گرفتم و گفتم شاید تصادفا اینجا هم خطایی مشابه رخ داده  .

از این قضیه گذشت تا اینکه در این چند روز، روزنامه ای دست یکی از دوستان که مطلبی با اسم دانشگاه خودمون داشت رو دیدم که خیلی برام جالب بودو وقتی خوندمش متوجه شدم که تمامی آن حوادث با نقشه قبلی رخ داده و یک حس شرمندگی شدید بهم دست داد چرا که افرادی که خارج از دانشگاه هستند حتما فکر میکنند که دانشجویان این دانشگاه حتما جنبه نداشتند و از این قبیل صحبت های عادی..

اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید بهشتی

فهرست حضور و غیاب و درهای ورودی مجزا شدند

مریم نظری:«طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است.» علی عباسپورتهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی این جمله را بیان می کند که تب طرح تفکیک جنسیتی به فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز کشیده شده است. عباسپورتهرانی با اشاره به اظهارات وزیر علوم در روزهای اخیر مبنی بر اعطای مجوز راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی این طرح را «اظهار نظر شخصی» می خواند و می گوید: «شاید مسوولی احساس می کند که با دیوار کشیدن بین دختران و پسران در دانشگاه ها همه مشکلات حل می شود اما این تنها نظر همان شخص است و ما نمی توانیم آن را در سطحی بزرگ از جامعه، به ویژه در جامعه دانشگاهی سرایت دهیم.» زمزمه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که از مدت ها پیش آغاز شده بود، با تفکیک فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در تمامی دانشکده ها برای دختران و پسران به مرحله اجرا درآمد. در این طرح همچنین تعدادی از مبادی ورودی دانشگاه، از جمله درهای ورودی دانشکده های دندانپزشکی، بهداشت، و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان دختر و پسر تفکیک شد و برخی از اساتید، دانشجویان را به جدا نشستن دختران و پسران در کلاس های درس مکلف کردند. با این همه علی عباسپورتهرانی تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را «در حد حرف» می خواند و آن را «بدون پشتوانه کارشناسی» توصیف می کند. او همچنین از توضیح خواستن از وزارت علوم خبر می دهد و می گوید: «یکی از مسوولان وزارت علوم مکلف به پاسخگویی در این باره شده است.»
در هفته ای که گذشت مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از بررسی راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی در کشور که دو دانشگاه آن در تهران است، خبر داد. وزیر علوم نیز پیش از آن اجرای طرح تفکیک جنسیتی را تنها برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و آن هم موسساتی که در حال اخذ مجوز برای راه اندازی هستند اعلام کرده بود. با این همه به نظر می رسد موج تفکیک جنسیتی دانشگاه ها در گام نخست، دامن دانشگاه شهید بهشتی را گرفته است. علی عباسپورتهرانی در این باره می گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در وزارت علوم طرح مدون و مکتوبی در این مورد وجود ندارد و مباحثی که می شنویم صرفاً اظهارنظرهای شخصی است.» «طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصلاً امکان پذیر نیست.» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این جمله آب پاکی را بر دستان وزارت علوم می ریزد و می افزاید: «ما نمی توانیم این بحث ها را در شرایطی که مشکلاتی چون کمبود اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و مشکلاتی از این قبیل داریم، مطرح کنیم.» او همچنین بر زیرساخت های دانشگاهی کشور و فرهنگ مردم ایران اشاره می کند و می افزاید: «باتوجه به زیرساخت های دانشگاهی کشور و سطح بالای شعور و فرهنگ ایرانی- اسلامی در بین دانشجویان احساس می کنم طرح چنین بحث هایی صحیح نیست.» طرح جداسازی دختران و پسران از سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده و هیچ گاه به طور کامل حذف نشده است. در سال 86 و با راه اندازی یک دانشگاه دخترانه در قم، مبحث راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی دوباره جان گرفت و تا آنجا ادامه یافت که هم اکنون راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی از سوی وزارت علوم و واحدهایی تک جنسیتی نیز از سوی دانشگاه آزاد در حال بررسی است. با این همه این طرح مخالفانی نیز دارد. فاطمه راکعی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در پاسخ به پرسش «بهار» می گوید: «در زمان حیات امام(ره) نیز مطرح شد که دختران و پسران در کلاس های درس جدا از هم تحصیل کنند که این امر سبب آزردگی امام خمینی(ره) شد. ایشان با این امر به شدت مخالفت کردند.» از دیگر سو، مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب اجرای چنین طرحی را خالی از اشکال می داند و معتقد است اجرای این طرح در صورت فراهم بودن امکانات آن نظیر در دسترس بودن اساتید اشکالی ندارد. او می گوید: «این طرح در جهت ارتقای تقوا و معنویت است.» بهروزی همچنین بیان می کند: «چه اشکالی دارد تفکیک دانشجویان که نه حرام است و نه واجب، به واسطه سلیقه دانشگاه ها انجام شود.» او درباره اظهارنظر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر اینکه این طرح در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نشده است، می افزاید: «قانون را برای طرحی می گذارند که اگر طرح انجام نشود، خلافی صورت گرفته باشد اما این اجرا یا عدم اجرای این طرح ارتکاب خلاف نیست.» دبیرکل جامعه زینب(س) در ادامه می افزاید: «ادامه تشکیل کلاس های درس مختلط با روند موجود هیچ مشکلی ندارد زیرا شرع تجمیع زنان و مردان را در حوزه علم آموزی حرام ندانسته است.» 

این گزارش در روزنامه بهار چاپ شده بود و وقتی خوندمش یاد یکی از مقالاتی که از ال جی الکساندر خونده بودم افتادمو وقتی که دیروز به خونه رسیدم ترجمش کردم که در ادامه مطلب میتونید بخونیدش.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 2:47 بعد از ظهر  توسط توحید اکبرزاده  | 

چند ماه پیش طی پرسشی از آیت الله مصباح یزدی نظر ایشان را در ارتباط با تقابل نظر اکثریت جامعه با رأی و عقیده ی ولی مطلقه فقیه به عنوان سکاندار حکومت اسلامی جویا شدم و ایشان علی رغم فعالیت های کثیرشان پاسخ نامه را ارسال کردند و از این جهت مراتب سپاسگزاری خود را به ایشان اعلام می دارم. در زیر عیناً منطوق سئوال و پاسخ ایشان را درج می کنیم و در ادامه به نقد آن می پردازیم:

سئوال : با سلام خدمت شما

چنانچه اکثريت مردم يک جامعه ي اسلامي روزي خواستار نفي دين و عدم يگانگي اسلام و سياست شدند و في المجموع خواهان جدايي کامل دين از سياست خاصه جدايي مذهب اسلام از حاکميت باشند آيا ولي مطلقه فقيه مي تواند به استناد آراي عمومي و وجدان اکثريت مطلق جامعه از وظايف خود کناره بگيرد و به فعاليت هاي خود تنها خارج از حوزه سياست بپردازد يا خير؟

خواهشمندم جواب کامل ، صريح و عقلاني ارائه دهيد.       با سپاس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند 1388ساعت 12:40 بعد از ظهر  توسط حمید رضا جعفر  | 

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه های خود خواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام میگیرد بسیار متفاوت است و همچنین با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سوال میبرند فرق دارد.

نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا میکند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آنرا )به مبارزه نمی طلبند.آنان مشروعیت بنیادین حکومت جامعه را پذیرفته اند و نمی خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند.

ما انسانها درباره موضوعابت بسیار جدی اخلاق و استراتژی سیاسی به اختلاف نظر میرسیم و تقریبا همه موافقند که اگر یک تصمیم  خیلی پلید باشد مردم باید از پیروی آن سرباز زنند.

کلید کامیابی به پرورش یک تئوری نافرمانی مدنی که بتواند به ما بگوید مردم درعمل بایستی  چه کنند حتی اگر درباره خردپسند یا عادلانه بودن قانونی که ازآن نافرمانی میکنند اختلاف نظر ماهوی جدی داشته باشند در این نهفته است که دو سوال متفاوت مطرح کرده و بر تفکیک میان آنها اصرار ورزیم:

       1-هنگامیکه مردم بر این باورند که یک تصمیم سیاسی غلط  یا به نحوی غیر اخلاقی است چه کاری میتوانند بکنند که کاری درست و بر حق باشد.

      2- حال که مردم به این باور رسیدند که تصمیم مزبور (قانون) را نقض کننداکثریتی که حکومت نماینده آنهاست چه عکس العملی باید داشته باشند.

با دو سوال فوق میتوانیم کلیه نافرمانی های مدنی را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

             1-نافرمانی درستی بنیاد

             2-نافرمانی عدالت بنیاد

             3-نافرمانی سیاست بنیاد

برای نافرمانی درستی بنیاد ساید بتوان مثالهایی از این قبیل زد :مثلا مردم آمریکا الزامات قانون برده داری را غیر اخلاقی میداند و یا سربازان نظام وظیفه که در جنگی قرار دارند که آنرا جنگی ظالمانه و شر میدانند.

در نا فرمانی عدالت بنیاد اکثریت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده اند و حقوق دیگران(اقلیت) توسط آنان سرکوب می شود. مثلا در جنبشی که در آمریکا سیاهان بر نیمکتهای ناهارخوری نشستند و خواهان داشتن امتیاز خوردن همبرگردر کنارکسانی بودند که از سیاهان متنفر بودند.

هر دو نافرمانی مدنی که تا کنون ذکرشان رفت برامده از اعتقاد به اصول است ولی نوع سوم از نافرمانی مدنی برامده از قضاوتهای  مرتبط با سیاست میباشد.

برخی مواقع مردم قانون را نقض میکنند نه به خاطر اینکه فکر میکنند قانون مزبور غیراخلاقی ست بلکه می پندارند آن قانون بسیار ناعاقلانه ،احمقانه و برای اقلیت و اکثریت هر دو خطرناک است. برای مثال اعتراضات مردم آمریکا علیه استقرار موشکهای آمریکایی در اروپا که این نوع از نافرمانی را میتوان نافرمانی سیاست بنیاد نامید.

در هر یک از تفکیک هایی که قید شد نوعی خطر آشکار وجود دارد :در هر جنبش سیاسی گروه سیاسی در بر گیرنده افرادی با باورها و اعتقادات متفاوت است و اینطور نیست که همه اعتقادات یک شخص ضرورتا در یک شاخه از یک طبقه بنگجد.

در نوع اول از نافرمانی قانون،در قانون از مردم انجام چیزی خواسته میشود که وجدان آنان مطلقا ممنوع میدارد. در اینچنین موقعیتی مردم اگر با توجه به اعتقاداتشان قانون شکنی کنند کار درستی انجام داده اند چرا که اگر شهروند حتی اگر یک بار اطاعت کند بازی را باخته است. ممکن است در پاسخ بر این اصرار ورزند که عامل نافرمانی بایستی پیامدها را در نظر بگیرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع میشود بهتر است نافرمانی نکند ولی شاید مردم این حق اخلاقی را داشته باشندکه حتی زمانی که میدانند در نتیجه استنکاف از یک شر ،شرهای دیگری و بیشتری نتیجه میشود باز هم از انجام آن خودداری کنند.

در نافرمانی عدالت بنیاد بر کلیه شرایطی که در نافرمانی درستی بنیاد رد کردیم اصرار میورزیم; چرا که اشخاص باید تمامی راههای عادی سیاسی را برای تغییر برنامه های مورد اعتراضشان از طرق مندرج در قانون اساسی  طی کنند و نبایستی تا رمانیکه این راههای سیاسی امید موفقیت را از بین برده اند دست به قانون شکنی بزنند و همچنین بایدبر قید نتیجه گرا  هم اصرار ورزیم چرا که کسی که در توجیه قانون شکنی میگوید:«چنین میکنم تا فلان سیاست غیر اخلاقی را تغییر دهم » پاسخ خوبی به این اعتراض نداده که:«با این کار در واقع سیاست مزبور را گسترش داده ای».

نافر مانی درستی بنیاد از یک حالت تدافعی برخوردار است، هدف آن تنها این است که فرد کاری را که وجدانش منع میکند مرتکب نشود ولی نافرمانی عدالت بنیاد امری مهم و استراتژیک است و میخواهد یک برنامه سیاسی غیر اخلاقی را برچیند.لذا قید نتیجه گرا بودن در تئوری نوع دوم ظاهر میگردد.

نافرمانی عدالت بنیاد میتواند از دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند:

   1-استراتژی ترغیبی(واداشتن اکثریت به گوش دادن ادله خود)

   2-استراتژی غیر ترغیبی(بالا بردن هزینه های برنامه سیاسی اکثریت)                                          

به نظر میرسد در مورد نافرمانی سیاست بنیاد هرگز نتوان استراتژیهای غیر ترغیبی را توجیه کرد; زیرا در این صورت بر خلاف اصل حاکمیت اکثریت عمل کردهایم البته آن را رد نمیکند نوعی استثنا و یا قید میشود.

اما در مورد استراتژیهای ترغیبی، کسی که هدفش تغییر نظر اکثریت است آشکارا اصل حاکمیت اکثریت را به مبارزه نمی طلبد و فقط از کثریت می خواهد که دوباره استدلال هایش را بررسی کند. 

در نافرمانی های عدالت بنیاد اگر از استراتژیهای غیر ترغیبی استفاده کنیم دست کم میتوانیم به یک استثنای معتبر و معروف استدلال کنیم و آن هم قدرت قضات در باظل اعلام کردن آن دسته از اقدامات می باشد  که برخلاف اصول عدالت مندرج  در قانون اساسی است. بر طبق آنچه گفته شد یعنی اکثریت حق ندارد به صورت غیر عادلانه رفتار کند . البته این به این معنی نیست که نظارت قضایی نوعی نافرمانی مدنی غیر ترغیبی است بلکه یک استثنا بر اصل حاکمیت  اکثریت است.

کسی که امید ندارد که اکثریت را به نظریات خود بتواندترغیب کند و میخواهد با وارد کردن هزینه بر اکثریت آنها را واداردتا از سیاست خود دست بردارد ; بایستی به نوعی نخبه گرایی و قیمومت توسل جوید تا بتواند عمل خویش را موجه سازد و هر گونه توسل به چنان اصل هایی تیشه به ریشه اصل حاکمیت اکثزیت  میزند.

   و اما  سؤال دوم- حال که مردم نافرمانی کرده اند حکومت بایستی چگونه برخرد کند؟

بایستی از دو اشتباه پرهیز کنیم .یک اینکه نباید بگوییم اگر کسی با اتکا بر باورهایش در قانون شکنی موجه است پس دولت هم نباید او را مجازات کند و دوم اینکه بگوییم اگر کسی به هر دلیل قانون شکنی کرده بدون توجه به انگیزه های شرافتمندانه اش حتما و همیشه بایستی مجازات شود .

طبق مکتب سودانگار یک شرط ضروری برای مجازات این است که هیچ کس را نباید کیفر داد که در کل و در درازمدت سودی به بار نخواهد آورد. پیداست که چنین شرطی کافی برای مجازات نیست ولی شرطی لازم است و بر این اساس میتوان تعقیب نافرمانی مدنی را محکوم کرد . زیرا در چنین مواردی ضرر دستگیری و تعقیب کیفری بیش از سود آن است.

بنابر این معیار یاد شده درباره درست بودن نافرمانی مدنی در کنار معیار سودانگارانه مجازات یک توازن به وجود می آورد.

دو نکته:

1-آیا کسی که نافرمانی مدنی کرد باید اجرای مجازات را هم تقاضا کند؟

در نافرمانی درستی بنیاد اگر شخص به برده گیران کمک نکرد و عمل او پوشیده ماند، هدف او به بهترین وجه تامین میشود. اما در نافرمانی عدالت بنیاد یا سیاست بنیاد مجازات قسمتی از استراتژی است. ممکن است کسی بخواهد برای انجام نافرمانی غیرترغیبی زندانی گردد، زیرا با انجام آن در پی وادار ساختن جامعه به این است که اگر بخواهند سیاست مورد اعتراض وی را دنبال کند بایستی افرادی چون او را به زندان بیاندازد.

2-در تمامی طول مقاله فرض بر این است که اقدامات نافرمانی مدنی واقعا ناقض قوانین حاکم میباشند.

اما میتوان استدلال کرد که اقدامات نافرمانی مدنی در واقع توسط قانون اساسی حمایت میشوند.

(بر گرفته از مقاله نافرمانی مدنی رونالد دورکین با ترجمه دکتر محمد راسخ)

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند 1388ساعت 1:2 بعد از ظهر  توسط توحید اکبرزاده  | 

نویسنده:مهدی نیاز آبادی.

استصواب بر وزن استفعال یکی از صیغه های چندگانه افعال ثلاثی مزید در زبان و قواعد عربی است.استصواب که هم خانواده واژه صواب است سه حرف اصلی اش عبارتنداز ص-و-ب.صواب به معنای صحیح و درست است و کلمه استصواب به معنای طلب و تقاضای صحت و درستی است.اکنون با ارائه این مقدمات شاید راحت تر بتوان معنای نظارت استصوابی را دریافت.

نظارت خود در معنای ساده و اولیه عبارت است از کنترل و بررسی که البته نباید به این معنای صرف بسنده کرد(چرا که در بحث تخصصی نظارت گره از کار ما نمی گشاید) اما برای روشن نمودن معنای نظارت استصوابی همین معنا کفایت می کند.بر اساس مفهوم نظارت استصوابی نهاد ناظر که وظیفه نظارت را بر عهده دارد اعمال نهاد دیگر(نهاد عامل)را کنترل و بررسی می کند و در صورت لزوم تقاضای صحت عمل نهاد عامل را (در صورت تعارض با منابع بالاتر ) از طرق مختلف(ابطال یا عدم جلوگیری از تصویب)خواهد داشت.از این روست که در حقوق اساسی ایران از لفظ نظارت استصوابی استفاده می شود.اما آیا به کار بردن این لفظ با معنای آن سازگار است؟به بیان دیگر آیا به کار بردن این لفظ خالی از هرگونه ابهام،تناقض و اشکال است؟

همان طور که ذکر شد  در نگاه اول نظارت به معنای کنترل و بررسی است و به نظر می رسد عمل دیگری را در دنبال خود در بر نداشته باشد. به دیگر سخن ((نظارت،نظارت است))(مفهوم توتولوژیک)و((همواره پس از تحقق امری اعمال می شود.))این دو گزاره معروف که وام گرفته شده از سخنان دکتر محمد راسخ در کتاب وزین ((نظارت و تعادل در حقوق اساسی ))است این امر را به ذهن متبادر می کند که مفهوم و منطوق نظارت به ما اجازه نمی دهدکه نظارت را به ((استطلاعی و استصوابی))یا ((پیشینی و پسینی)) تقسیم کنیم ؛در واقع نظارت همواره امری است استطلاعی و پسینی وچندان با عقل آدمی سازگار نیست که بخواهیم آن را استصوابی یا پیشینی بنامیم؛چرا که نامیدن نظارت (که  صرفا و مطلقا برای اطلاع یافتن انجام می شود)به استصوابی مانند این است که بگوییم اطلاع استصوابی که این مقوله تناقض صرف را در بر خواهد داشت.پیشینی بود ن نظارت هم یک گزاره سخیف است چرا که اساسا نظارت بر عملی که هنوز به وقوع نپیوسته امکان پذیر نخواهد بود.حال باید دید چرا نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران علیرغم تناقض موجود در لفظ، این گونه جا افتاده است؟

همان گونه که در قبل بیان شد نهاد ناظر ابتدا اعمال نهاد عامل را کنترل می کند و سپس در صورت لزوم  اقدام به صحت و درستی آن از طرق مختلف می کند(نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم جلوگیری از قانون شدن لوایح و طرحها،نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات و همه پرسیها و در صورت لزوم ابطال آنها،نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه و سازمانها و تشکیلات اداری و در صورت تعارض با قانون اساسی،عادی و شرع ابطال آنهاو...).بنابر این توضیحات در می یابیم که تا یک مرحله ای نهاد ناظر اعمال نظارت می کند که همان کنترل اعمال نهاد عامل است.(با توجه به مفهوم و منطوق نظارت)و از آن مرحله به بعد نوعی دیگر از اعمال اختیار (مثلا ابطال مصوبات با انتخابات و...) را که جدای از نظارت و نتیجه نظارت است و بسته به نوع نظارت و صلاحیتها متفاوت است انجام می دهد.بنابراین متوجه می شویم که اعمال اختیار دیگر که نتیجه نظارت است و جدای از آن سبب شده لفظی تحت عنوان نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران کشف شود در حالی که ارجح است این اعمال نهاد ناظر را  نظارت و اعمال اختیاری جدای از نظارت (که دو عمل جداست و نمی توان گفت که دو صلا حیت جدا چرا که اصل بر عدم صلاحیت است و تفسیر شورای نگهبان بر استصوابی بودن نظارت چندان قانونی و منطقی به نظر نمی رسد)بنامیم نه نظارت استصوابی که یک واژه متناقض است.اما شاید عده ای خرده بر این امر بگیرند که در بند الفاظ بودن مفید فایده نیست.خرده و نقد آنان پدیرفتنی است اما باید گفت که این ایراد تنها در لفظ نیست.شاید همین لفظ باعث شده باشد که ایراد دیگری به وجو د آید؛

اگر کمی دقت کنیم در می یابیم که دو نوع اعمال اختیار (نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت که نتیجه نظارت است نه خود نظارت)در یک نهاد (نهاد ناظر)جمع است و هر دو نوع از اعمال اختیار تحت عنوان نظارت(استصوابی) آمده است و نهادی که این دو نوع اعمال اختیار را بر عهده دارد نهاد ناظر نام گزارده شده است!بنا بر قول معروف دکتر محمد راسخ  دونهاد ناظر و قاضی در یک نهاد جمع شده است در حالی که این دو نهاد به خودی خود صاحب قدرت عظیمی هستند که باید کاملا منفک از یکدیگر باشند در حالی که در نظارت استصوابی نه تنها در یک نهاد جمع  شده اند بلکه قضاوت هم تحت نظارت با یک عنوان  متناقض(نظارت استصوابی)آمده است(باید توجه شود که منظور از قاضی حتما آن شخص نیست که دست به صدور حکم قضایی می زند بلکه منظور هر نهادی است که هر نوعی از حکم را صادر می کند مثل حکم سیاسی شورای نگهبان مبنی بر بطلان انتخابات).جمع شدن نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت(نتیجه نظارت،قضاوت و ...)مخالف اصول عدالت رویه ای،دموکراسی و حاکمیت قانون است.

در کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی اصل ششم دموکراسی دم از توزیع خردمندانه قدرت و به تبع آن تحدید قدرت و تفکیک قوا می زند  در حالی که نظارت استصوابی (علاوه بر این که در لفظ دچار تناقض است)به طور صریح در عمل (به خاطر جمع شدن دو قدرت عظیم نظارت و قضاوت)مخالف این اصل است و به جای توزیع خردمندانه قدرت دم از تجمیع سفیهانه قدرت می زند.همان گونه که می دانیم از زمینه های فراهم آمدن حاکمیت قانون در مفهوم صوری ودر بخش تکنیکی آن، خود نظارت و انواع آن بالاخص نظارت قضایی گسترده و مؤثر است (بنا بر نظریات ارزشمند استاد در بند دکتر امیر ارجمند)که این نظارت مستلزم تفکیک قوای کارکردی در یک نظام است.حال اگر نظارت استصوابی پذیرفته شود تفکیک قوای کارکردی که نتیجه توزیع خردمندانه قدرت به عنوان یکی از اصول دموکراسی است به زیر سؤال خواهد رفت و در نتیجه زمینه برای اعمال انواع دیگر نظارت مهیا نخواهد شد که همه این موارد دست در دست یکدیگر خواهند داد تا حاکمیت قانونی وجود نداشته باشد.به دیگر سخن نظارت شبکه ای(تعادل نظام نظارت)به نظارت هرمی  و وجود یک ناظر عالی تبدیل خواهد شد (عدم تعادل)که خود این ناظر عالی مورد نظارت قرار نخواهد گرفت و این امر عامل فساد در یک نظام است.در حالی که اگر اعمال اختیار جدای از نظارت توسط نهاد دیگری انجام شود خود سبب می شود که آن نهاد نیز مورد نظارت قرار گرد.در پایان باید ذکر کرد نظارت استصوابی نه تنها در لفظ دچار گونه ای تناقض است است بلکه این تناقض لفظی در عمل نیز خطراتی را به بار می آورد و چه بسا تا به حال به وجود آورده باشد.                                         

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اسفند 1388ساعت 10:4 قبل از ظهر  توسط مدیریت  | 

بررسي پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي


بررسي پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگشوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر احمدي‌نژاد، رييس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل جلسه داد و پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضا قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه از حضور باشکوه و کم نظير ملت مسلمان و انقلابي ايران اسلامي در يوم الله 22 بهمن قدرداني به عمل آمد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر مخبر، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: در اين نشست پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.

استاد دانشگاه تهران در رابطه با چگونگي و شکل ساختار تحصيلي نظام آموزش و پرورش گفت: در صورت تصويب نهايي موضوع؛ دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش به يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله تقسيم مي شود که مقرر شد کميته هاي تخصصي ظرف مدت سه ماه برنامه ريزي، کارشناسي وسازکارهاي لازم در اين زمينه را براي بررسي و تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند. وي در رابطه با مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور هم گفت: وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور مکلف شدند در راستاي تحول نظام آموزشي کشور نسبت به تعيين تکليف وضعيت مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور ارزيابي ها واقدامات لازم را براي بررسي و تصويب نهايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عمل آورند.

همچنين در اين نشست؛ دکترمحمدعلي زلفي گل به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با اتفاق آراء اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ به رياست دانشگاه بوعلي سيناي همدان انتخاب شد. تصويب بخش‌هاي ديگري از سياست‌ها،‌اهداف و ضوابط نشر كتاب و حذف دوره پيش دانشگاهي از ساختار نظام آموزش و پرورش کشور از جمله ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه بود.

و بازهم سوالاتی تکراری:

آیا این مصوبات هماهنگ با قانون اساسی است؟

آیا نباید نهاد قانون گذاری مشخص باشد ؟


منبع:گروه شورای عالی انقلاب فرهنگی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 3:50 بعد از ظهر  توسط مشرف جوادی  | 

پرچم واژه‌ای سغدی است که از دو بخش «پَر» به معنای «بالا» و «چَم» به معنای «خمیده» تشکیل شده است. این واژه ابتدا از زبان سغدی به زبان ترکی و از آنجا به فارسی راه پیدا کرد. پرچم ، دِرَفْش یا بیرق در فرهنگ فارسی معین، «به تکه پارچه ی ملونی اطلاق می‌شود که نشانه جمعیت، حزب، فرقه، گروه و یا کشوری است و آن را بر سر چوب می آویزند».

اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد «پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به رنگ های  سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی وشعار «الله اکبر» است»

درباره رنگ پرچم هم که می شود هر برداشتی کرد ولی ترتیب زیر از همه معتبرتر است:

 1.سبز – نشانه خرمی و دوستی

2.سپید – صلح و دوستی (بر گرفته از نشانه زرتشتیان)

3.سرخ – نشان خون از دست رفتگان در راه ایران (شهیدان)

البته می توان برای آگاهی از قدمت این 3 رنگ به عکس روی این دیوار توجه داشت که از دوره هخامنشی به عنون پرچم اهورا (فروهر ) در حال حاضر در موزه لوور نگه داری می شود.

به نظر میرسد پرچم به علت آنکه نشان سرزمین وملت یک کشور است نقش وحدت بخش صرف نظر از نگاه  قوم مدارانه بازی می کند .

پرچم در عرصه بین الملل نشان دهنده کشورها هستند ودر نشست های بین المللی همواره در مقابل نماینده های دول قرار دارد.

در روابط بین المللی احترام به پرچم کشورها نشان دهنده ی احترام به آن کشورها ست و همواره دیده میشود که بغض و کینه کشورها از یکد یگر با آتش کشیدن ،لگد مال کردن وگاهی با روی زمین قرار دادن  پرچم کشورها به نمایش گذ اشته شده است.

 

گویا ملتهایی که در برابراشکال مختلف تجاوز و تعرض هوشمندانه و همدلانه ایستادگی کردند دلبستگی  و وفاداری آنان به این نشان ملی افزون و بالغ تر از دیگران است، رونق تولید پرچم نزد برخی ملتها و اهتمام مردمان برای نصب این نشانه در هر کوی و برزن ناظر بر همین امر می باشد.22 بهمن ودوران 8سال دفاع مقدس خود نشانی بر این ادعاست.
این احترام نزد برخی ملت ها تا آنجا پیش رفته که مثلا آمریکایی ها برافراشته بودن پرچم کشورشان در تاریکی یا زیر باران را نوعی بی احترامی به آن تلقی می کنند و یا هیچگاه برخورد نماد ملی سرزمینشان با  زمین را جایز نمی دانند اما در این بین برخی دولت ها نیز برای مبارزه با حکمرانان کشوری در جای دیگری از جهان بی توجه به این نکته که پرچم هر کشور نماد مردمان آن سرزمین است نه حکمرانانش، به دفعات پرچم کشورها را به آتش می کشند و با این عمل به نوعی کینه مردمانی در هزاران کیلومتر آن سوتر را برمی انگیزند.

به هر حال بی تردید پرچم به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای هویت ملی برای تمام ملت های جهان، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نمادیی که عامل همبستگی و مقوم روح جمعی در یک ملت و نیز وجه مشخصه آن در میان سایر ملل است. شاید چگونگی پیدایش اولین پرچم در هر سرزمین و روند تکامل آن برای مردمان آن سرزمین بسیار پر اهمیت به نظر برسد و بی شک مردم ایران زمین نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیستند اما شاید نکته مهم و درخور توجه آن باشد که ، در ایران با گذشت هزاران سال و اهتمام ایرانیان  به پرچم به عنوان دلالت اصیل فرهنگی و ملی متاسفانه هنوز هم گروهی در طیف های سه رنگ اصلی، و در بود و نبود نشان میان پرچم ایران بلاتکلیفند و در فرع  این عامل یکپارچگی مانده اند.

دوستان عزیز متوانند درقسمت پیوندهای روزانه مطالب مفیدی در باره تاریخچه پرچم ایران مطالعه کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388ساعت 8:27 بعد از ظهر  توسط زهرا اژئر  | 

معروف است که آنها که بچه ندارند یک غصه دارند و آن بچه نداشتن است ولی آنها که [بچه] دارند،هزار غصه دارند.شده حکایت ما و این کتابچه ی باریکی که روی میزمان است.قانون اساسی.آنها که ندارندش [کسی تحقیق کند؛ببیند کشوری هست که نداشته باشد؟] یک غم دارند و ما هزار غم.اما چه شده؟

1.جناب آقای جعفری دولت آبادی،دادستان محترم تهران بیان کرده اند که:

بازداشت شدگان روز عاشورا آزاد نمی‌شوند، مگر آن‌که بی‌گناهی متهمان برای قاضی پرونده محرز شود.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 34477 – تاریخ درج:دوشنبه 14 دی ماه –).خیلی دوست داشتم که معنای جمله را حقوقی بفهمم.اما چیزی که فهمیدم مفهوم مخالف اصل سي و هفتم قانون اساسی است.اصل سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.بگذریم یهتر است یا بمانیم و توضیح دهیم.از آقای دادستان چه توقعی داریم؟

2. آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال که تنها 44 ماده دارد ، در 102 مورد حقوق شخصی افراد بر اساس قانون اساسی را نقض می کند.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 38389 – تاریخ درج:سه شنبه ۲۹ دی ماه –).این که دیگر شرح نمی خواهد.حالا فهمیدید تیتر مطلب یعنی چه؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1388ساعت 6:2 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

عکس را در جاده ی چالوس گرفتم.تابستان همین امسال.نظرتان را راجع به آن می خواستم بدانم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1388ساعت 5:25 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

یک حقوقدان- آقای حسام الدین ایپکچی -در سایت شخصی خود هم نویسی با عنوان حق اعتراض و اعتراض قانونی به راه انداخته.این نوشته در اجابت به ان خواسته است.باقی دوستان هم می توانند در آن شرکت کنند.

بشر از آغاز حیات خویش میل به اعتراض داشته است.گریه های آغازین و اعتراض آمیز به جدایی،به تصمیمی که بدون مشورت او گرفته شده،به دنیایی که نمی شناسدش و به خودش.نا خود آگاه عادت می کند به چیز هایی که برایش می سازند و ساخته اند.کم کم می فهمد در دو سال اول زندگی برای هر آنچه خوشش نمی آید باید گریه کند تا حرفش را باور کنند.گریه کند برای رهایی از هر آن چه دوست ندارد.از درد،گرسنگی،جدایی از مادر و ...و رسیدن به هر آچه دوست دارد.

آرام آرام به راه می افتد.اگر همان گریه های اولیه نبود،در ابتدای راه می ماند.از درد،گرسنگی یا از جدایی می مرد.این راه رفتنها ثمره ی گریه کردنهاست.حرف می زند.غذا می خورد.دیگر برای سیر شدنش نمی جنگد.اندکی فراتر می رود.بر روی سفره از میان غذاها انتخاب می کند.برای اولین بار می فهمد حس عجیبش را.انتخاب می کند.حق انتخاب دارد.اگر نگذارند انتخابش را بخورد-به هردلیل- شروع می کند به گریه کردن.

کم کم به دوران بلوغ می رسد.بالغ می شود.بدون کمک مادر لباس می پوشد.مستقل می شود.طعم استقلال را می چشد.به جامعه پا می گذارد.چیز هایی با فرت او سازگار نبوده است و حالا از او گرفته اند.به یاد می آورد.روزهایی که برای گرفتن ها گریست.اعتراض کرد.جنگید.قبل از آنکه طعم غذا و انتخاب و استقلال را بچشد.حق رسیدن به آنها را چشیده بود.حقی که از روز اول برای او بود.اگر آن را از دست می دادبه هیچ چیز نمی رسید.به همه می فهماند؛به فطرتشان رجوع کنند.معترض می شود.به همانان خود اگر فراموش کرده اند اعتراض کنند.حقشان را فراموش کرده اند.کم کم از خواب بیدار می شود.گرسنه است.برای رهایی از گرسنگی و از هر آنچه دوست ندارد گریه می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم بهمن 1388ساعت 5:30 بعد از ظهر  توسط زهرا اژئر  | 

سلام به همه ی دوستان عزیز و خسته نباشید از درس خوندنا...

حوادث روز عاشورای تهران جای بحث زیادی داره که شاید یه سری جاها از اون چارچوب حقوقی که دکتر جلالی میگفتن خارج بشه...

اما نکته حقوقی که از حوادث بعدش به ذهنم رسید خواستم تو وبلاگ مطرح کنم که اگه عزیزی جوابی دارن براش راهنماییم کنن:

تو این چند ماه اخیر هروقت بحث برگزاری تجمعات شد مسئولین امر میگفتن غیر قانونیه و حتما باید با مجوز وزارت کشور باشه....

اما چه اتفاقی افتاده که نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی بدون مجوز قبلی اقدام به راهپیمایی خارج از مجلس میکنن و به جای اینکه مواخذه بشن تمجید فراوان هم شدن...مگه فرقی میکنه؟؟این عزیزان که خود واضع قانونن...

البته یه احتمال هست:این مصوبه مشمول نماینده های مجلس نمیشه...اگه اینطوریه خوشحال میشم کامنت بذارید.

ولی واقعا اگر این مصوبه برای اون ها هم لازم الاتباع باشه خیلی جای تاسف داره !نقض قانون توسط واضعان قانون مملکت.

 همه در برابر قانون برابرند اما عده ای برابرترند؟؟؟

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 8:15 بعد از ظهر  توسط فاطمه عزیزی  | 

سردار احمدی مقدم،دیروز در مصاحبه با خبرنگاران مطالبی را بیان کردند که موجب نگرانی شده است.متن خبر را بخوانید:

فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهيم کرد. هر کس در اين گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پليس مواجه خواهد شد.سردار احمدي مقدم افزود: افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد و عمل افرادي که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامني مي شوند، محاربه است.

از جام جم

در صحت و سقم مطالب بیان شده بحثی نیست.اینکه تا به حال مدارا شده یا نه و چندین مظلب دیگر.من فقط می خواهم بحثی حقوقی داشته باشم و چند ایراد این اظهار نظر را بگویم.

1.بیان شده که" افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد." باید پرسید.فرمانده ی محترم نیروی انتظامی اندکی احتمال نداده اند که نیروهای تحت امر ایشان و یا هر نیروی امنیتی (رسمی) دیگر به اشتباه فردی را دستگیر کنند.مگرنه این است که فرد تا قبل از رسیدگی در دادگاه متهم است و پس از آن و با اثبات مجرمیت در دادگاه مجرم می شود.آقای احمدی مقدم اصل 37 قانون اساسی را نخوانده اند یا فراموش کرده اند.

اصل‏ سي و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

2.آقای احمدی مقدم جرم این افراد را محاربه دانسته اند.باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب محاربه و افساد فی الارض است.در تمامی مواد این باب شرط محاربه داشتن و یا استفاده از سلاح است.آقای احمدی مقدم عزیز.در کدام یک از تجمعات اغتشاش گران از سلاح استفاده کرده اند؟ اگر استفاده کرده اند چرا خبر آن را به مردم ندادید؟ و در نهایت اگر فرد یا افرادی از سلاح استفاده کنند، آیا می توان آن را به هر فردی که در اغتشاشات دستگیر شود تعمیم داد؟

3.جناب آقای احمدی مقدم.با چه حقی و بر حسب کدام صلاحیت جرم افراد را قبل از محاکمه-وحتی قبل از دستگیری!- اعلام نموده اید.مگر شما مقام قضایی هستید؟مگر صلاحیت شما صلاحیت قضایی و رسیدگی به این پرونده هاست که این چنین گفته اید.بند 8 از ماده ی 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان می دارد:

- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:


‌الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منكرات و فساد. د - پيشگيري از وقوع جرم. ه - كشف جرايم. و - بازرسي و تحقيق.

 ز - حفظ آثار و دلايل جرم. ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

در کدام مورد سخن از محاکمه و صدور رای شده است که این چنین گفته اید.

سردار عزیز! از عصبانیت در بیایید.ما از شما انتظار بیشتری داریم. با متانت رفتار کنید و اظهار نظرتان را بر پایه ی قوانینی بنا نهید که مامور اجرای آن هستید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی 1388ساعت 10:40 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

۱.ایرانی ها از دو طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی در تسخیر خوراک خود بزرگ بینی اند.رسانه های دولتی و در راس آنها رسانه ی به اصطلاح ملی (و حتی رسانه های علی الظاهرخصوصی) به طور مداوم با لقب های ملت آگاه و شریف ایرانی را مخاطب قرار میدهند و مسئولان نیز سعی می کنند که از این قافله عقب نمانند.در رسانه های غیر رسمی هم همگی جملاتی چون "هیچ جا ی جهان ایران نمی شود" و "هنر نزد ایرانیان است و بس" را شنیده ایم.

2.کسی در فضایل ایرانیان شکی ندارد.فضایلی که اکنون آنها دارند و یا در گذشته داشتند و باید هم این فضایل را مورد تحسین قرار داد.این مساله به طور قطع باعث همبستگی ملی بالاتر در کشور خواهد شد اما با چند شرط:

اول اینکه از سطح تعریف و تحسین به اغراق نرویم و از آن بدتر به تخیل و توهم روی نیاوریم.دوم اینکه فضایل دیگران را نفی نکنیم و سوم اینکه بدیهای خود را با خوبی هایمان نپوشانیم که در این صورت از بدی ها غفلت میکنیم و در نهایت خوش بینی در جا می زنیم و.البته در روش تحسین و تعریف هم سخنانی هست.نیز بدانیم که این ضرب المثل حکیمانه ای است که سلام گرگ بی طمع نیست.

3.گمان می کنم که ایرانی ها - دچار نوعی نژاد پرستی آن هم از نوع حاد- هستند.به حساسیت های فارس ها  نسبت به اعراب،ترک ها،لر ها و افغانی ها بنگرید.ساده ترین نشانه ی این نژاد پرستی جوک ها و تمسخر هایی است که روانه ی آنها می کنیم.سایر نژاد ها هم نسبت به بقیه چنین حساسیت هایی دارند.

4. این جوک ها نمایانگر دو امر است.یکی برتر دانستن خود و دومی پایین تر دانستن دیگران.اما حالا یکی بیاید و یگوید یک افغانی از ما چه کمتر دارد و یا یک ترک و سایر اقوام.چرا کرد ها را مسخره می کنیم؟ به خاطر شلوارشان که به نظر ما کمی گشاد است.پس حتی نمی گذاریم در لباسشان آزاد باشند و با آسایش و آرامش خاطر آن را بپوشند.

5. دلیل نگارش این پست پیامکی بود که دوستی زد و در آن خروج افغان ها از ایران را دستمایه ی تمسخر قرار داده بود.

6.آلمانی ها نژاد پرست شدند و جنگی به راه انداختند.از سرنوشتمان بترسیم.ما هم نژاد پرستیم.شاید..........

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388ساعت 10:8 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

1.چند هفته ی پیش برای سفر به شهرستان از اتوبوس استفاده می کردم.در اتوبوس به مطلب جالبی برخوردم.تقریبا از 50 کیلومتری تهران، تلویزیون روشن شد و فیلمی سینمایی برای مسافران پخش شد.در ادامه ی آن هم یک جنگ شاد.خوب اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یکی از این مسافران به هر دلیل نخواهد آن فیلم را تماشا کند و یا اینکه اساسا بخواهد در اتوبوس کار دیگری کند(مثلا مطالعه کند یا بخوابد) باید چه کرد؟ مطلب آنجا بغرنج می شود که محتوای پخش شده با اعتقادات و حرمت های فرد در تضاد باشد.

2.چند وقتی است که به خاطر قضیه ای به مدارا با فاشیسم فکر می کنم.آیا می توان با فاشیسم هم مدارا کرد.در گفت و گویی با دکتر راسخ او این مورد را از موارد مدارایی خود استثنا کرد و در متنی دیگر هم این را خواندم.اما اگر جواب را عدم مدارا بدهیم هم دچار تالی فاسد خواهیم شد.هم چنین است مدارا با ظالم.

3.همان طور که می دانید و اگر نمی دانید بدانید که جلسه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد کوزوو از سه شنبه ی گذشته آغاز شد و از امروز قضات دیوان به شور خواهند رفت.برای دیدن نظر مشورتی ایران می توانید به اینجا ، برای دیدن سایر اسناد مربوط به این قضیه به اینجا و برای دیدن عکسهای جلسه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

4.متاسفانه (یا شاید به نظر برخی خوشبختانه) گزارش عفو بین الملل در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شد و این نهاد وضعیت حقوق بشر در ایران را اسف بار ترین وضعیت در 20 سال اخیر ارزیابی کرد.نمی دانم مسئولان در مورد این گونه گزارش ها چگونه برخورد می کنند.آیا آن را هم توطئه می دانند یا سعی می کنند بهانه را از دست دیگران بگیرند.

5.هفته ی پیش،متاسفانه،در سوییس یعنی پایگاه نهاد های حقوق بشری و از جمله نهاد های حقوق بشری سازمان ملل اتفاق نامبارکی افتاد و ساخت مناره ممنوع شد.این مساله طی یک رفراندوم به تصویب حدود 58 درصدی مردم سوییس و 22 کانتون از 26 کانتون موجود رسید و دولت سوییس کاملا با آن مخالف بود.یک حزب تندروی دست راستی و پوپولیستی به نام حزب مردم این رفراندوم را برگزار کرد و متاسفانه دموکراسی در مقابل دموکراسی ایستاد.این نیز نکته ای قابل تامل بود.در عین حال که باز هم رویارویی دموکراسی و پوپولیسم را مشاهده کردیم.

6.همین نزدیکی ها هم 30 سالگی قانون اساسی مان بود.قانونی که امروز به نظر می سرد باید بیش از هر وقتی به آن رجوع کرد و اصول- هرچند ناقص آن- را اجرا کرد.دوست خوبم در تورجان پست جالبی از نگاه حوزوی در اینباره نوشته است.اینجا

7.آخر هم اینکه تولد دادنامه مبارک.19 آذر.سالروز تصویب اساسنامه.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر 1388ساعت 7:15 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

متنی که پیش روست مقاله ای از آیت الله نوری همدانی است که در مورد شاخص های حکومت اسلامی نوشته شده است. زیر گروه اساسی طی 4 جلسه این مقاله را بر رسی کرد که به علت مناقشه بر انگیز بودن مباحث از 32 اصل موجود تنها به 8 اصل پرداخته شد و اکنون به علت محدودیت زمان و نیاز به پرداختن به مسائل دیگر خلاصه ای ازاصول باقی مانده و تطبیق آنها با حکومت جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی می آوریم(نظراتی که مطرح می شود متعلق به زیر گروه اساسی نیست و نظرات شخصی بنده است و امید وارم که دوستان با نظرات خود به پر بار شدن مطلب کمک کنند)باشد که مفید باشد.

اصل9:((مبارزه با حاشیه نشینان حکومتی)):حضرت علی علیه السلام در نامه 53 در نهج البلاغه به مالک اشتر می فرمایند:((بدان که همیشه برای والی و فرمانروا نزدیکان،خواص و محرم کارها وجود دارد.در میان آنها دراز دستی به مال مردم و امتیاز خواهی و بی انصافی فراوان است.پس این قبیل کارها را قطع کن.و در جایی دیگر دادن امتیاز ها را خطری برای حکومت مشمارند.))

این اصل بیان کننده مفهوم استحکام بخشی به ساختار حقوق اداری و مبارزه با فساد اداری است که در اخلاق حرفه ای نمود پیدا می کند. البته این مضوع تنها اخلاق صرف نیست بلکه حاوی ضمانت اجرای حقوقی است, اما مهم این است که در قوانین ایران آن طور که "حکومت علوی" می طلبد به آن اشاره نشده(نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی, اخلاق حرفه ای جایگاه خود را ندارد.) اختلاس ها,تبعیض ها (در دسترسی به اطلاعات و امکانات مخصوصا اقتصادی) ,"آقا زاده ها"و... نمود ضعف در این مرحله است و نتیجه آن قرار گرفتن ایران در رده نهم (بعد از ترکمنستان،ازبکستان،چاد،عراق،سودان،میانمار،افغانستان و سومالی)در فساد اداری از منظر سازمان غیر دولتی ((شفافیت بین المللی)) که درسال ۱۹۹۳ در آلمان تاسیس شد می باشد.

اصل10:((جلب رضایت عموم)):امام علیه السلام در این باره به مالک می فرمایند:محبوب ترین کارها نزد تو مراعات و میانه روی در حق باشد و همگانی نمودن آن در برابری و دادگری که بیشتر سبب خشنودی رعیت می شود. در جای دیگر نامه 53 فرموده اند که نور چشم والیان و فرمانروایان آن است که عدالت در شهرها و بلاد حکمفرما شود و مردم همه فرمانروا را دوست داشته باشند.

این اصل"توجه به نظر رعیت"(چرا که اکثریت را تشکیل می دادند) متبلور دموکراسی است که در برخی از اصول ق.ا نمود پیدا کرده(اصول۶و۵۹و۶۲و۱۰۰و۱۱۴.)اما چرا قشر سنتی این را قبول نمی کند, چرا قبول نمی کند که دموکراسی و آزادی در اصل دین هست؟ به نظر می رسد غربی انگاشتن این مفاهیم و تلقین تضاد آنها با دین یکی از علل باشد. به نظر می رسد بهتر است که از واژه های دیگری به جای "دموکراسی " و مفاهیم دیگر مدرنیته استفاده کنیم (در کشورهای اسلامی یا حد اقل ایران). افراد و جوامع سنتی هنوز مدرنیته را "بی بند و باری" می دانند و با مفاهیم و شاخص هایی که مدرنیته را تبیین میکنند مخالفند. به نظر می رسد یکی از طرقی که به وسیله آن می توان این تقابل را حل نمود استفاده از واژه هایی است که با فرهنگ سنتی و عقل بشری هماهنگی داشته باشند(همان "کلم الناس علی قدر عقولهم") یعنی راهی که همه بفهمند که این مفاهیم میراث بشری است نه متعلق به یک قشر یا تفکر خاص. برای نیل به این هدف می شود از زبان قرآن, کتب معتبر,افراد معتبر و واژه های معتبر در آن جامعه استفاده کرد. یعنی بهتر است که اول بگوییم که((لا تکن عبد غیرک و قد خلقک الله حراً))(نامه شماره ۳۱ نهج البلاغه)بعد از آن بگوییم که در اعلامییه حقوق بشر هم به این موضوع اشاره شده.

فردی می گفت:(( یکی از دلایلی که من شکیپیر را دوست دارم این است که حرفش با حافظ یکی است,با قرآن یکی است و بعد فهمیدم که اصلا "حرف یکی"است و به صورت های مختلف بیان شده.)) مگر تسامح یا مدارا غیر از:((فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه))،((انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا)) (حجرات /13)،((لقد خلقكم اطوارا)) (زمر/6) است؟هدف، نهادینه شدن "مداراست" و مهم نیست که وسیله فهماندن کتاب جان لاک باشد یا آیات قرآن باید دید که هر جامعه ای پذیرای کدام وسیله است و بعد از آن نشان دادن ویژگی های مشترک است تا همزیستی سالم شکل بگیرد حال که با استفاده از قرآن (که با جامعه سنتی سازگار است)می شود تسامح را نهادینه کرد چه اسراری (در اول کار) در بخشیدن رنگ و بوی غربی به مطلب است؟

از طرف دیگر اقتدار گرایان برای مقابله با اینکه "دموکراسی در دین وجود دارد" سعی در انتصاب آن به بلاد کفر,غربی ها و.... دارند همچنانکه چندی پیش یکی از مسئولان در تلوزیون مطرح کرد که دموکراسی حکومت اراذل,اوباش, شرابخواران و فاسدان است.این عمل نشان می دهد که این حرف مخاطبانی داشته که در رسانه ملی مطرح شده و خط این جنجال ها به قبل از مشرطه باز میگردد و در صدر اسلام به صورت دعوای فلاسفه و متشرعین مطرح بود و قبل از آن هم بوده.در کل باید فهمید و فهماند که دموکراسی(حکومت مردم)"بدعت"در دین نیست.

اصل 11:((محبت و احترام به مردم و حفظ کرامت انسانها)):علی علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالک می فرمایند: مالک باید دلت از رحمت مردم مالامال باشد و لطف و دوستی نسبت به آنان روا داری و نباید همچون جانور درنده ای خوردن آنها را غنبمت شماری چرا که مردم دو صنف هستند: گروهی برادر دینی تواند و دسته ای درانسان بودن با تو برابرند.

همچنین در کلمات قصار فرموده اند که هنگام عزیمت برای جنگ صفین به شام دهقانان و رعایای شهر به دنبال ایشان حرکت کردند و پیشاشیش ایشان دویدند حضرت علیه السلام بسیار ناراحت شدند و آنها را منع کرده و گفتند:((به خدا سوگند امرایتان از این کار سودی نبرند و شما در دنیایتان خویش را به سختی میازارید و به آخرت نیز خویشتن را بد بخت می سازید.))

مورد اول که برابری در حقوق شهروندی بود در قانون اساسی به گونه ای دیگر بیان شده در اصل 19 میخوانیم که: ((مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ,نژاد,زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.)) که در آن عدم تبعیض در دین و مذهب نیامده(گرچه کلمه مانند اینها میتواند یک فرینه باشد)و این یک مورد دیگر در تخلف از حکومت علوی است.

مورد دوم که مربوط به حفظ کرامت انسان بود و حضرت علیه السلام شهروندان را از راه افتادن به دنبال خود منع می نمودند چون آن را منافی کرامت انسانی می شمردند در کشور ما کاملا شکل متفاوتی دارد، این موضوع خاص یک دولت یا نهاد نبوده و نیست و از زمانی که بنده چشم گشودم این اعمال را به یاد می آورم که یک مقام بلند پایه به یک منطقه ای می آمده و مردم مثل.... به دنبال او در حرکت بودند و در توجیه آن کسانی که این اعمال را انجام می دهند آن را به مردمی بودن تعبیر می کنند اما بنده این را حق الناس می دانم،حق کسانی که در ترافیک های سنگین می مانند,حق مریض های اورژانسی که در این ترافیک ها جان می دهدند,حق کسانی که در لا به لای جمعیت له می شوند و....

اصل12:((توجه به قوای نظامی و دقت در گزینش)):در نامه 53 در فرمان به مالک اشتر نوشته شده:پس لشکریان به فرمان خداوند،قلعه های محکم مردم،زینت فرمانروایان و باعث عزت دین هستند و راه های امنیت به این وسیله تامین می شود و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد.

منظور از گزینش،گزینش سیاسی و عقیدتی نیست و مهم توانایی های مربوط به منصب است. در آخرین جنگهایی که در زمان پبامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد، اسامه بن زید فرمانده لشکر مقابل روم بود و عمر و ابو بکر و برخی دیگر تحت الامر آن جوان بودند در حالی که بنا به برخی گفته ها ابوبکر چهارمین مسلمان بوده و عمر هم از مسلمانان اولیه بوده اما چون اصل شایسته سالاری بر گزینش افراد حاکم بوده اسامه به فرماندهی رسید.

مورد بعدی که قابل توجه است اینکه در قانون اساسی به قوای نظامی توجه شده به طوری که یک فصل را شامل می شود و در ارتباط با شایستگی در اصل 144 به شکل گنگ اشاره شده.

مورد دیگری که محل بحث است اینکه آیه ای که در اصل 152 به منظور تقویت نیرو نظامی مورد استفاده قرار گرفته(وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل.... سوره انفال آیه 60 ) فقط مربوط به امور نظامی نیست و کلمه قوه مصادیق زیادی اعم از اقتصادی،علمی و.... را در بر می گیرد.

مورد دیگر که بسیار مهم است دو دستگی در نیرو های نظامی(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی) است که این خود ایجاد کننده شکاف در میان قوای نظامی هر کشوری است و این موضوع هیچ شباهتی به حکومت علوی ندارد و بیشتر به حکومت عثمانی و صفوی شبیه است که با تشکیل سپاه ینی چری و قزل باش خودی و نا خودی بین سربازان پادشاه و کشور ایجاد کردند که سپاه قزلباش بعد از مداخله زیاد در امور سیاسی توسط شاه عباس به شکل جالبی حذف شد(حافظه تاریخیمان را تقویت کنیم.)

بنا بر تجربه اطناب در نوشتن ،متن را شهید می کند پس ادامه این داستان را در قسمت بعد خواهیم دید...

امیدوارم که عدالت را رعایت کرده باشم.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 0:19 قبل از ظهر  توسط میلاد عزیزی  | 

فکر می کنم یکی از جدید ترین کتب منتشر شده توسط مرکز و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی ، کتاب "حقوق کودک"باشد.

در این کتاب که کارگروه حقوق کودک گروه حقوق بشر مرکز آن را تدوین نموده است؛ مجموعه مقالاتی از اساتیدی گرانقدر به چشم می خورد.

در ابتدای کتاب می توانیم دیباچه ی دکتر جعفر کوشا رئیس مرکز و کرسی را بخوانیم.در ادامه آقای دکتر باقر انصاری به عنوان مدیر گروه حقوق بشر، مقدمه ای را برای کتاب نگاشته اند.مقاله ی اول کتاب با عنوان بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی.. نوشته ی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است.عنوان مقاله ی دوم،جهت گیری اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه است که سیلوی سیمامونتی آن را به نگارش در آورده اند و آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی آن را ترجمه کرده اند.ایشان مطلب دیگری را نیز با عنوان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه نوشته ی آقای ژان ایوسال ترجمه نموده اند که در این مجموعه به چشم می خورد.دکتر علی نجفی توانا نیز نوشته ی مریل گیاکوپلی با عنوان وضعیت حقوقی طفل در حقوق مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند.

آقای عباس تدین مطلب آقای جک بوریکان با عنوان کودک بزه دیده در حقوق کیفری فرانسه را ترجمه کرده اند و دکتر شهرام ابراهیم مقاله ای با عنوان مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه از ژولسین کاستانید.پایان بخش مقالات این کتاب مقاله ای است از پروفسور پاسکال پیچونا با عنوان انعکاس صدای کودک در کنوانسیون حقوق کودک.این کتاب در انتهای خود واژه نامه ی فارسی به انگلیسی و بالعکس را دارد.

کتاب ویراسته ی آقای ابوالفضل احمد زاده است و به همت خانم مریم عبا چی در مرداد ماه 1388 توسط انتشارات سنا به چاپ رسیده است. قیمت کتاب 3900 تومان است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم شهریور 1388ساعت 7:54 قبل از ظهر  توسط م.م.آ  | 

این سوژه را یکی از دوستان پیشنهاد داد.دو خبر است از سایت یاهو که اولی از رویترز گرفته شده و دومی از آسوشیتد پرس.هر دو ترجمه شده اند و تا حد امکان وفاداری به متن حفظ شده است.

زن سودانی برای پوشیدن شلوار جریمه شد.                                                

                                

رویترز-خارطوم

یک زن سودانی-در پرونده ای که توجه جهانی را به خود جلب کرده است- روز دوشنبه به علت پوشیدن شلوار به جرم بی عفتی گناهکار شناخته شد.در عین حال یک مقام رسمی که مسئول پیگیری پرونده ی وی بود ؛گفت که از حکم شلاق او صرف نظر شده است. لبنا حسین در ماه جولای به همراه 12 زن دیگر در یک مهمانی دستگیر شد و به جرم پوشیدن شلوار گشادی که تصور شهوانی بر می انگیزد با احتمال محکومیت 40 ضربه شلاق روبروشدند.پرونده ی لبنا حسین به عنوان آزمایش برای شایستگی مقررات اسلامی شناخته می شود،به صورتی که بسیاری از فعالان زن میگویند که این قانون-قانون عفت عمومی-مبهم است و آزادی عمل ناروایی را به افسران پلیس خصوصی می دهد تا آنها آنچه که به عنوان لباس مناسب زنان است را اجبار کنند.حسین که گزارشگر سابق سازمان ملل بود در زمان بازداشتش،پرونده ی خود را عمومی کرد،با عکسهایی مساله ی شلوارهای گشاد را مطرح کرد و در خواست حمایت رسانه ای نمود.بعد از صدور حکم،لبنا با رساندن خود به تلفن گفت که او از پرداخت غرامت امتناع خواهد کرد.او گفت:من این پول را پرداخت نخواهم کرد و به زندان خواهم رفت.

یاسر آرمان کارمند رسمی دولت و عضو ارشد سابق جنبش شورشی آزادی بخش مردم سودان که به این محاکمه توجه کرده است گفت: او محکوم خواهد شد..اما ما می دانیم که او مجرم نیست.این موضوع نقض آشکار قانون اساسی،حقوق زنان و موافقتنامه ی صلح است.

لبنا برای لباسهایش-یک شلوار گشاد که او در جلسه ی اول دادگاهش هم پوشید-استدلال کرد که آنها آبرومند است و او نمی خواهد که قانون را بشکند.

یک معترض به نام سواسان حسن الشوایا قیل از دادگاه به رویترز می گوید:

لبنا به ما یک شانس داده است.اوبسیار شجاع است. اما قبل از جلسه ی دادگاه نزاع بین زنان و اسلام گرایان فوران کرد.اسلام گرایانی فریاد های مذهبی زدند و لبنا و حامیانش را به عنوان بدکاره خواندند و مجازاتهای سخت را برای آنها خواستار شدند. 

پلیس ضد شورش سریعا صحنه را پاکسازی کرد و برخی از معترضان را با باتوم کتک زد.حدود 40 زن تظاهر کننده نیز دستگیر شدند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم شهریور 1388ساعت 2:35 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

چند روز پیش در سایت مجله ی تایم  بودم.در قسمت پرخواننده ترین مطالب -Most popular- سایت مقاله ای با این عنوان دیدم."?".The Law: Can atheists Be Parentsیک عنوان حقوقی در کنار کوتاه بودن مقاله مرا بر آن داشت که مقاله را ترجمه کنم .فردا یا پس فردایش با نگاه به تاریخ مقاله متوجه شدم که مقاله برای حدودا 39 سال پیش است.چه اتفاقی افتاده  که یک مقاله ی حدودا چهل ساله در رده ی اول پر خواننده ترین مطالب سایت هفته نامه ی تایم قرار گرفته است؟نمی دانم.می توان قوه ی خیال را به کار گرفت و تصور کرد که استادی در یک دانشکده ی حقوق آن مقاله را توصیه کرده است یا اینکه اتفاق مشابهی در ینگه دنیا افتاده است و مردم به یاد چهل سال پیش افتاده اند  یا هرچیز دیگر.هرچه هست مقاله از چند جهت مهم است.یکی ماهیت موضوع،دیگری استدلال های قضایی،دیگری حقوق اساسی و حقوق بشر و مساله ی بعد سوالی که من در انتهای ترجمه آن را مطرح کرده ام.شاید سوال من هم درست نباشد اما اذهان را به کار می اندازد.راهنمایی هم اینکه سوال را هم در ترم یک خواندیم.

 وحالا ترجمه ی من مقابل شماست که برحسب رسم آشنایی و دوستی می بایست مرا از نقایص آن مطلع کنید.

اَحَبُّ اِخوانی مَن اَهدی اِلَیَّ عُیوُبی

عکس روی جلد مجله ی تایم در آن تاریخ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور 1388ساعت 12:49 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

مقدمه

مدارا بحثی ست که رابطه تنگاتنگی با روابط سیاسی،مذهبی،فرهنگی و...افراد وحکومت ها دارد. همانطور که از معنای این کلمه بر می آید انسان ها می توانند بر اساس تحمل متقابل وعدم خشونت ،به یکدیگربییوندند ودرکنارهم زندگی کنند.

آن جا که گاندی این گونه سخن می راند(من نمی خواهم به دور خانه ام دیواری بکشم و پنجره هایم را بپوشانم.من دوست دارم نسیم تمامی فرهنگ های جهان با آزادی کامل به خانه ام بپیوندد با این همه نمیگذارم زیر پایم را سست کنند من نمی خواهم در خانه ی دیگران مثل یک برده وگدا زندگی کنم) معنای واقعی وکامل مدارا را بیان می نماید.

مدارا می کنم پس هستم  

در جهان امروزبرای زیستن در آرامش وصلح می بایست مدارا کرد به دیگر سخن هر کس مدارا کند می ماند و وجود می یابدو شعار اندیشیدن وبودن به مدارا کردن ماندن تعییر هویت داده است،مدارا می کنم پس هستم.

مدارا در اسلام

اما سوالی که دراین مقاله برآنیم که به آن پاسخ دهیم بررسی رویکرد ادیا ن الهی از جمله اسلام نسبت به مداراست.این که اسلام مدارا را ترجیح می دهد یا خشونت راواساسا مدارا می پذیرد؟

عده ای با استناد به آیه (اشداء علی الکفار ورحما بینهم...) برآنند که اسلام مدارا را نمی پذیرد وتوصیه به خشونت داردواین افراد با استناد به این سخن عیسی مسیح (ع) که در جمع یاران خویش می فرمایند(اگرکسی به طرف راست شما سیلی زد طرف چپ صورتتان را به سمت او بگیرید تا سیلی دیگری به شما بزند.) مسیحیت را دین مدارا میشمارند.

برای بررسی رویکرد اسلام نسبت به مدارا نگاهی کوتاه می افکنییم به استنادات قرآنی در این زمینه :

1.      یکی از ارکان اساسی و ایدئویوژیک اسلام آزادی انسانهاست.(انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا) (سوره انسان |3آیه )که دراین آیه شریفه صریحا نظر خود را درباره آزادی انسان ها بیان میکند و رکن اساسی مدارا که همان آزادی افراد درانتخاب وپذیرش است را تایید می کند.

2.      - خداوند به پيامبر اسلام (در آيه ۶۴ سوره آل عمران) فرمان داده است اهل کتاب (يهوديان و مسيحيان) را به اتحاد و ائتلاف پيرامون محورخداپرستي خالص دعوت كند، خدا پرستي که از شرک و پيروي از ارباب هاي قدرت و ثروت خالص باشد. يعني فقط يک موضوع و يک محور براي يکي شدن با يهوديان و مسيحيان کافي است! همين يکي! خدا يکي است و توحيد، يکتايي در پرستش انحصاري اوست. در همين آيه اضافه کرده است که اگر آنها از اتحاد سرباز زدند، بگوييد شما شاهد باشيد که ما تسليم او (نه تعصبات خود) هستيم.
    ۲- خداي قرآن نه تنها به پيامبر، بلکه در آيه ۸۴ همان سوره، به مسلمانان نيز فرمان مي دهد مراتب احترام و ايمان خود را به تمام پيامبران و پيشوايان و کتاب هاي ديني اهل کتاب (يهود و نصارا) به آنها اعلام و تصريح كنند که ما کوچکترين تمايزي ميان (پيامبر خود و ساير) پيامبران قائل نيستيم و يکسره تسليم خدا (نه تعصبات و تمايلات خود) هستيم. »این که هیچ تمایزی میان  اعتقادات خود واعتقادات دیگران قایل نباشیم وهر دو را حق بدانیم خود از نمونه های برتر مدارا واز نمونه ی مدارای برادرانه است.
    ۳- قرآن براي ترک تنگ نظري و تعصب ديني به مسلمانان ياد آور مي شود که: »... براي هريک از شما (پيروان مذاهب مختلف) شريعت و راه روشني قرار داديم و اگر خدا مي خواست همه شما را يک امت قرار مي داد، اما خواسته تا شما را درآنچه به شما بخشيده (باتفاوت هاي تاريخي و جغرافيايي و فرهنگي) امتحانتان کند، پس (بجاي اختلاف و دشمني) در خوبي ها با يکديگر رقابت کنيد. (اختلافات را در امروز نديده بگيريد در فرداي قيامت) خداوند به آنچه در آن اختلاف داشتيد آگاهتان خواهد کرد.« (مائده ۴۸) و در اینجاست که خداوند بندگان مومن خود را دلگرم می کند به اینکه پاداش حق بودن آنها را خواهد وکسانی که خالصانه زندگی می کنند به دلیل وعده های صادق خدا این دنیا را محل گذر می دانند وسعی در مدارا می کنند.
    ۴- در ۱۶ آيه قرآن تصريح شده است که اين کتاب تصديق کننده کتاب هاي پيشين (تورات و انجيل) بلکه محافظ و نگهدار آن (مايده ۴۸) مي باشد.
    ۵- اگر پيروان برخي مذاهب، تنها پيوستگان به آيين خود را نجات يافته و اهل بهشت تصور و تبليغ مي کنند، قرآن صريحا اعلام کرده است که هرکس از مسلمانان، يهوديان، مسيحيان، صاييان و اصولاهرکس به خدا و روز رستاخيز باور داشته و کار نيکو انجام دهد هيچ ترس و نگراني از آينده نداشته باشد(بقره ۶۲ و مائده ۶۹.) و قرآن در حقیقت اصول مدارا در دین را معرفی می کنند ومی گوید با مشترکاتی مانند توحید ومعاد برادرانه در کنار هم زندگی کنید.
آیات  بسیار دیگری را نیز می توان نام برد که ما به همین آیات کتفا می کنیم.

واما استنادات تاریخی بسیاری را می توان در باب مدارا در سیره ائمه (ع) وپیامبر گرامی اسلام دید:

1.می توان به آیاتی که جعفر بن ابی طالب نزد پادشاه حبشه تلاوت کرد را استشهادی بر مدارای اسلام دانست این که اسلام دین وپیامبر آنها را به رسمیت می شناسد وآنها را برادر می خواند نیزیکی دیگر از نمونه های مداراست یعنی بحث به رسمیت شناختن عقاید مختلف ومحترم شمردن آنها.

2.دیگر سخن اینکه اسلام اساسا در جامعه ای ظهور کرد متشکل از قبایل مختلف؛در جامعه ای چند پاره که هر یک خود را برتر از دیگری می دانست ودنیای مخصوص خود را داشت.قبایلی که که پنجره ها را به روی خود بسته بودندوکسی را در جمع خود نمی پذیرفتند؛دراین جامعه اسلام می گوید (انما المومنون اخوه)وهمه را در کنار هم جمع می کند لذا اسلام دین مداراست دینی که پیامبر آن بیان میدارد(امرنی بمداره الناس کما امرنی باداءالفرائض)پیامبر(ص)در این سخن به مداره للناس تاکید دارنه به مداره المسلمین ودر عمل نیز آن را نشان میدهندزندگی کنار همسایه ی یهودی، به عیادت بیمار مسیحی رفتن وتعریف نهادهایی چون جزیه،امان و...برای زندگی مسالمت آمیز مسلمانان وغیر مسلمانان ،این همه حکایت از مدارای اسلام دارد.

اما مدارا در مسیحیت نیز وجود دارد وآن چه در مباحث آنها به عنوان( صلح کل) بیان می شود خود نمونه ای از مداراست؛

آنجا که مسیحیان دین را امری وجدانی وشخصی تعریف می کند تفاوت مدارای اسلامی ومسیحی آشکار میشود چرا که اسلام دین را واقعیت و حقیقت ویک ایدئولوژی می داندوآن را مسئولیت آور می شمرد ؛لذا وقتی تسامح می ورزد این مدارا نسبت به یک ایدئولوژی وحقیقت است ؛حال اینکه مسیحیت نسبت به یک چیز شخصی و فانتزی مدارا می کند.

و به نظر من اساسا مسیحیت باید دین مدارا باشدوپیامبران پیش از پیامبر خا تم باید پیروان خویش را به مدارا عادت دهند.آنها باید پیروان خویش را برای پذیرش پیامبر وپیامبران پس از خود آماده کنند.اما اسلام به پیروان خود مدارا می آموزدبرای اینکه دیگران را آگاه کنندوبرای پیروان ادیان دیگر مبانی راتبیین کنندوحقیقت را به آنها بیاموزندواز آن بالاتر اگر آنها نپذیرفتند وجامعه در خطر بود تقیه مداراتی که فراتر ازتسامح است را پیشنهاد می کند.اسلام تحمل افکار بشر را می آموزدونسبت به عدم توجه به عقلانیت بی تفاوت نیست.اسلام از روی حسن تدبیر ومصلحت جامعه مدارا می کنداما برای مدارای خویش ظابطه دارد.

 

 

مدارا تا کجا؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا بایست روابط اسلام ،محدوده ی این روابط ومدارا دراین روابط را بررسی کرد.

اسلام دو دسته از روابط را داراست.1.رابطه ی فرد مسلمان با غیر مسلمان 2.رابطه ی حکومت اسلامی که خود دو دسته است:

الف.رابطه حکومت اسلامی با فرد غیر مسلمان . ب. رابطه حکومت اسلامی با حکومت غیر اسلامی.

همان طور که بیان شد اسلام یک ایدئولوژی ست؛ایدئولوژی برای سلامت افرادبشر وجامعه انسانی وپذیرش این ایدئولوژی ملازم با مسئولیت است؛ مسئولیت در مقابل فرد در مقابل خانواده در مقابل جامعه وحتی در مقابل نوع بشر.

همچنین بیان شد که اغلب مسیحیان (طرفداران مکتب صلح کل) دین را امری وجدانی وشخصی می دانند ولذا مسیحیت وپذیرش آن را جز امور فانتزی زندگی خود تلقی می کنند که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند ؛گاهی این عدم مسئولیت به مدارا معنا می شود در حالی که این نوعی بی اعتنایی و علی السویه بودن است که اسلام این نوع رفتار را نمی پسندد.

اسلام مدارا را می پذیرد تا جایی که  سلامت جامعه وخیر ومصلحت آن به خطر نیفتد چرا که اساسا پذیرش مدارا در اسلام بر اساس همین هدف است وزمانی که به این هدف خدشه وارد شود آن رانمی پذیرد در حقیقت برای مصلحت مصلحت جامعه مدارا را ترک می گوید همان طور که برای تامین آزادی تحدید آزادی می کند.

حضرت مولانا در داستانی در مثنوی به زیبایی این موضوع را  بیان می کنند این داستان بااین بیت آغاز می شود:

      عاقلی براسب می آمد سوار                                                  در دهان خفته ای می رفت مار

داستان از این قرار است که روزی سواری خسته از راه در زیر سایه بان درختی خوابیده بودکه کرم خطرناک و کشنده ای از سوراخ بینی فرد وارد معده او میشود.حکیمی که این صحنه را می بیند بهترین چاره را می اندیشد وبا عصای خود ضربه ای بر مرد میزند واو را بیدار می کند پس از شکوه وشکایت  دوباره حکیم او را می زند ومجبورش می کند که جلوی اسبش بدود وسپس سیب گندیده متعفنی را گاز بزند و فردپس از بالا آوردن ومشاهده آن کرم کشنده شخصی را که ابلیس خطاب کرده بود فرشته زندگی خود می خواند.

از مطالب بیان شده اینگونه می توان نتیجه گرفت که در روابط با غیر مسلمان تا جایی که ضرری به اسلام وارد نشود مشکلی نیست؛این که یهودیی در همسایه گی مسلمانان گرسنه سر به بالین بگذارد مانند این است که مسلمانی گرسنه سر بر بالین نهاده اما اسلام نمی پذیردکه به اسرایئل که خطری برای اسلام است صادرات داشته باشید.

مدارا تا جایی امکان دارد که ضرری به دین نرساند .اسلام وظیفه دینداران می داند که حقیقت رابرای دیگران روشن کنند؛مانند زمانی که در انگلیس واکسن آبله کشف شد ومردم در برابر آن ایستادگی کردنداما دولتمردان وفهمیده ها کنار نکشیدند.

اسلام در عین اینکه می گوید :(لا اکراه فی الدین) اما گاهی امور اجبار پذیر دارد .شهید مطهری این موضوع را اینگونه بیان  می کنند(قبول داریم لا اکراه فی الدین ولی در عین حال باید با اجبار موانعی که در جهت رسیدن حقایق به مردم است بر طرف کرد.باید خرطوم ابوجهل ها ومغیره ها را زد)

ودر نهایت باید یادآور شد که اسلام نظریه کامل خود در باب مداراو حدودآن را در آیات8و9 سوره مبارکه ممتحنه اینگونه بیان میدارد

(لا ینهکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم...(8)

(انما ینهکم عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم ومن یتولهم فاولئک هم الظالمون) (9)

                                                                                             

                                                                                                    

منابع

1.پانزده گفتار.شهید مطهری .مقاله دوازدهم

2.مجله ی شهروند امروز

3.مقاله ی مدارا در دهکده ی جهانی. عبدالعلی بازرگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد 1388ساعت 10:29 قبل از ظهر  توسط زهرا اژئر  | 

آغازین جلسه ی زیر گروه اساسی انجمن به این سوال می پردازد که چرا مدارا می کنیم؟ (یا باید بکنیم).پاسخ این سوال هر چه باشد نیک است ابتدا ببینیم چه معنایی از مدارا در ذهن داریم.

مدارا چیست؟

ابتدا به سراغ واژه ای دیگر می رویم.به نظر می رسد سرچشمه ی اصلی را در آن جا پیدا کنیم.واژه ی پلورالیسم.در فرهنگ آکسفورد پلورالیزم اینگونه تعریف شده است:

1.زندگی در جامعه ای که از گروه های نزادی مختلف تشکیل یافته یا گروه هایی  که دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف می باشند.

2.پذیرش این اصل که گروه های مختلف یاد شده می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند.

معنای اول بیانگر یک واقعیت اجتماعی است در صورتی که معنای دوم بیانگر یک هنجار. به تعبیر آقای دکتر راسخ برای معنای اول می توان وازه ی پلورالیتی و برای واژه ی دوم پلورالیسم را به کار برد.اول تکثر است و دومی تکثر گرایی.تکثر در همه ی جوامع وجود دارد حتی اگر مجال بروز و ظهور نداشته باشد اما این تکثر گرایی است که گوهر گمشده ی بشریت شده و بشریت به دنبال آن می گردد.این که انواع اندیشه ها مجال بروز داشته باشند و یا در مراحل بالاتر محل تبلیغ.مدارا از این مفهوم خارج می شود.شما با دیگرانی که عقاید دیگری نسبت به شما دارند مسامحانه برخورد می کنید  در پی حذف آنها نیستید.

تفاوت ها با دو مفهوم

مدارا و تحمل

باید میان مفهوم مدارا با مفاهیم تحمل و بی اعتنایی تفاوتی قائل شد. در تحمل لزوما مساله ی ناخوشایندی وجود دارد و فرد بنا به دلایلی آن را تحمل می نماید اما در مدارا قائل به این هستیم که همه حق دارند حتی اگر ناحق باشند (تعبیر دکتر محمدی گرگانی در سایت شخصی شان).حال اگر شما به این مفهوم معتقد شوید دیگر مساله ی ناخوشایندی برای شما وجود ندارد.ولتر بود که می گفت حاضرم جانم را بدهم تا تو عقیده ی مخالفت را ابراز کنی.اما تحمل تالی فاسدی نیز دارد و آن اینست که بشر لزوما دارای تحمل زیادی نیست و گاهی ممکن است که کاسه صبر لبریز شود و فرد به دام خشونت بگراید.

مدارا و بی اعتنایی

مدارا بی اعتنایی هم نیست.وقتی برای شما به دلیل از ادله اهمیت ندارد که دیگران چه عقاید ی دارند دیگر فضیلتی به نام مدارا به پای شما نوشته نخواهد شد و یا اینکه حتی عده ای شما را برای این بی اعتنایی مورد سرزنش قرار خواهند داد.

اما چرا مدارا؟

1.تحولی معرفت شناختی

مهم ترین پاسخی که این روزها به این سوال داده می شود اینست که چون حقیقتی که در دستان ماست حقیقت مطلق نیست.احتمالا اشتباهی در آن وجود دارد یا کامل نیست و یا خلوص ندارد و نا خالصی هایی به درون آن راه یافته است.بنا بر این نمی توان خود را حق فرض کرد و دیگران را باطل و از این راه به جنگ و ستیز با آنان رفت. این مفهوم را تحولی معرفت شناختی در عضر جدید برآورد می کنند.

نقد

نکته ای که به نظرم رسید اینست که ما این فرض را می پذیریم که هیچ اندیشه ای در جهان امروز نمی تواند ادعا کند که حقیقت مطلق است.حتی شیعه هم بدون حضور امام معصوم چنین ادعایی ندارد.اما همه قبول داریم که انسان کمال طلب است.حال اگر این انسان در میان اندیشه ها با عقل و اندیشه ی خود بتواند برترین ها را بیاید باید چه کرد؟نمی توان گفت که اندیشه ای در عصر حاضر حق مطلق است اما می توان گفت که احق است.(دوستان در ایناره اظهار نظر کنند که فکر می کنم نکته ای مناسب برای بحث است.)

2.تحولی انسان شناختی

نکته ی دیگر تحولی انسان شناختی در دوران مدرن است.این که بپذیریم انسان ها فارغ از اعتقاداتشان و به خاطر گوهر انسانیت محترمند.وقتی این نکته را با یکی از اساتیدم در میان گذاشتم با خنده ای که توام با حسرت و تاسف بود گفت که این تحول مربوط به دوران مدرن نیست و شاهدش را اینگونه آورد.:

[مالک!] مردم دو دسته اند،دسته ای برادر دینی تو و دسته ی دیگر همانند تو در آفرینش.

بله این جمله در سال 38 هجری یعنی حدودا 1400 سال قبل در حکم امیر المومنین به مالک اشتر در باره حکومت مصر آمده و مخصوص عصر جدید نیست.

3.بقا و رهایی از جنگ

روشن است.دلیل عمده ای از جنگ ها و  ستیزه های بشری مدارا نکردن است.می توان به عنوان نمونه به جنگ های مذهبی جهان و به طور خاص جنگ های مذهبی اروپا پس از نهضت پروتستان اشاره نمود.جنگ بشریت را از توسعه باز می دارد و بسریت در پی نسخه ای به داروی مدارا رسیده است.

4.رشد و بالیدن آدمی

گمان می کنم اندکند کسانی که از این زاویه به مدارا نگاه می کنند.اما مسلمانان تجربه ی موفق تمدن اسلامی را در پشت این تئوری دارند.همان طور که در مقاله ی آقای ضیاء موحد هم آمده است وقتی دوران مدرا به پایان رسید؛انحطاط تمدن اسلامی هم آغاز شد. تا آن هنگام بود که مسلمانان افراد مختلف را می پذیرفتند و نکات مثبت را از آنها یاد می گرفتند و با نکات منفی شان به زبان استدلال و برهان برخورد می کردند.نقد می شدند و نقد می کردند و از این آینه برای زیبا تر شدن چهره ی خود سود می جستند اما امان از دستانی که آینه ها را شکستند و تعصب و جمود را به دین رحمت وارد نمودند.

 منتظر نظرات شما هستم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 6:20 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

جواد کارگزاری

سایت خبری تحلیلی الف


ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش  اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی  دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.

اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر 1388ساعت 5:16 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

این روزها زیاد از اصل 27 قانون اساسی می شنویم:

اصل‏ بيست و هفتم: تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

طرفداران نامزدهای شکست خورده در انتخابات با استناد به این اصل خواستار برگزاری تجمعاتی در سطح شهر تهران و سایر شهر ها شده اند و با عدم صدور مجوز،به صورت خود جوش در این تظاهراتها شرکت کرده اند.البته برخی این حضور را غیر قانونی شمرده اند.می خواهیم ببینیم آیا این تجمعات غیر قانونی بوده اند یا نه؟

در سال 1360 قانونی تحت عنوان ‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده به تصویب مجلس می رسد.تاریخ تصویب این قانون هفت شهریور 1360 است و تاریخ امضاء آن یازده مهر 1360.اما به چند ماده ی این قانون توجه می کنیم:

ماده ی 6- تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد ‌و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده دادستان كل كشور.
2 - نماينده شوراي عالي قضايي.
3 - نماينده وزارت كشور.
4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

پس مشاهده می کنیم که فقط استناد به اصل 27 برای برگزاری تجمعات کافی نیست و حتما باید مجوز از وزارت کشور اتخاذ شود.

اما آیین نامه ای هم در مورد این قانون وجود دارد که در دولت آقای خاتمی تصویب شده است.تاریخ تصویب این آیین نامه 31 شهریور 1380 است و عنوان دقیق آن هم این می باشد:

‌آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

به چند ماده ی این آیین نامه هم نگاهی می کنیم:

‌ماده 4- برگزار كنندگان از طريق فرمانداري محل حداقل يك هفته قبل از برگزاري مراسم تقاضاي مجوز‌مي‌نمايند.

[ فکر می کنم به ندرت چنین موردی را در خصوص انتخابات اخیر مشاهده کردیم]

‌ماده ی 4-تبصره 3 - كميسيون موضوع ماده (10) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شوراي‌تأمين محل را اخذ نمايد.

اما  یک مساله. وزارت کشور با خط و ربط های سیاسی از صدور مجوز خودداری می کند.باز هم اشکالی رفع نمی شود.دلیل بی قانونی،نمی تواند قانون شکنی دیگران باشد.این یعنی آغاز هرج و مرج در کشور و آنگاه است که حقوق ملت به یغمای کسانی می رود که آرزوی این روزها را داشته اند.

پس مشاهده می کنیم که نباید برای احقاق یکی از حقوق اساسی ملت یعنی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها قوانین را زیر پا گذارد.آن هم از کاندیدایی که ایرانی پیشرفته را می خواست با قانون بسازد و اعضای کمیته ی حقوقی آن از برجسته ترین اساتید حقوق این مرز و بوم هستند.و امضای خود شان پای آیین نامه ی اجرایی آن قانون است.

 

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند.                    چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس                           توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

در ادامه ی مطلب می توانید متن قانون و آیین نامه های مذکور را مطالعه کنید.باقی اصلاحات را می توانید در سایت سیستم قوانین کشور ببینید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پنجم تیر 1388ساعت 11:57 بعد از ظهر  توسط م.م.آ  | 

مطالب قدیمی‌تر