طبق ماده 630ق.م.ا. هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند  در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره  باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند.

حال تصور کنید همان لحظه که شوهر میخواهد این دو را بکشد یکی از این دو (چه زن چه مرد اجنبی) به صورت غریزی از خود دفاع کرده و شوهر زن کشته میشود. در جلسه محاکمه ، متهم به قتل استناد به دفاع مشروع میکند. به نظر شما (به عنوان قاضی) آیا این استناد صحیح است؟

سوال ذیگر اینکه : تصور کنید در همین مورد آن مرد اجنبی شرایط احصان را ندارد و نمی داند که آن زن شوهر دارد، چرا که خود زن وی را فریب داده و گفته که شوهر ندارد(البته به هر دلیل ممکن). شوهر واقعی زن پس از دیدن آن وضعیت قید شده در ماده 630ق.م.ا. هر دو را میکشد. پس از این اتفاق خانواده مر د مقتول به شما به عنوان یک وکیل مراجعه میکنند و از شما تقاضای کمک برای گرفتنن دیه میکنند. شما چگونه میتوانید به ولی دم مقتول کمک کنید؟ یعنی آیا میشود دیه گرفت ؟ از چه کسی و با استناد به چه؟

نسبت به سوال اول  بعضی اینگونه جواب دادند که زن و مرد اجنبی هر دو مهدورالدم هستند و در موادی که به دفاع مشروع اشاره شده ، قید نشده که مهدورالدم نمیتواند به دفاع مشروع استناد کند پس عمل زن یا مرد اجنبی نسبت به قتل شوهر مشروع زن دفاع مشروع است.

اما بعضی دیگر استدلال کرده اند (که فکر میکنم صحیح تر است) چونکه آن زن و مرد اجنبی موقعیتی مجرمانه ایجاد کرده اند و با ایجاد این موقعیت شوهر واقعی آن زن را تحریک به عملی کرده اند که شاید به نحوی غیر قابل اجتناب باشد و قانون هم گفته که مرد میتواند هر دو را بکشد (البته اگر علم به تمکین زن داشت)پس زن یا مرد اجنبی دیگر نمیتواند استناد به دفاع مشروع کند. عرفا و منطقا هم جایز نیست به کسی که خود با فراهم آوردن یک موقعیت نامشروع باعث حمله شوهر شده اجازه داده شود به دفع حمله به صورتی که باعث قتل یا ضرب یا جرح شدید شوهر شود بپردازدو از قاعده دفاع مشروع برای فرار از مجازات استفاده کند .

نسبت به سوال دوم بعضی اینگونه استدلال کرده اند که چون شوهر شرعی زن فکر میکرده که آن مرد اجنبی  مهدورالدم است و وی را کشته ولی بعدا معلوم گشته که نیست با استناد به تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. قتل به منزله خطای شبیه به عمد است و باید دیه پرداخت کند.

استدلالی دیگر اینست که در ماده 630 ق.م.ا. قانونگزار بر شوهر تکلیف نکرده که برود تحقیق کند که آیا مرد فریب خورده یا نه ویا هر چیز ذیگر ، و عمل وی را به این جهت مباح شمرده که در آن موقعیت به دلیل شرایط روحی روانی مرتکب این عمل میشود ودر آن شرایط تحقیق کردن محلی از اعراب نداردپس برای گرفتن دیه آن مرد فریب خورده باید به کسی رجوع کرد که وی را فریب داده  با استناد به اینکه زن با فراهم آوردن یک وضعیت مجرمانه شوهر خود را تحریک به قتل آن مرد نموده و به نحوی سبب اقوی از مباشر است که میشود وی را فاعل معنوی جرم حساب کرد.

این استدلال نیز دو اشکال دارد :یکی ماهوی و دیگری شکلی

اشکال ماهوی آن اینست که وقتی میخواهیم به زن عنوان سبب اقوی از مباشر بدهیم، لازمه آن اینست که اثبات کنیم زن خودش می خواسته و قصد آن را داشته که آن مرد را که فریب داده بکشد لذا  با نقشه قبلی  وضعیتی را فراهم میکند و از شوهر خود به عنوان ابزاری برای رسیدن  به هدف خود استفاده میکند در حالی که در این مورد زن اصلا چنین قصدی نداشته و فقط میخواسته  به مراد دل خود برسد وآن چیزی غیر از کشته شدن آن مرد اجنبی است.

اشکال شکلی بر این استدلال وارد است اینستکه  با فرض اینکه زن کشته شده  طبق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری اصلا علیه زن نمیشود اقامه دعوا کرد چرا که اصلا وجود ندارد تا از خود دفاع کند.

طی دو استلال گذشته به این نتیجه رسیدیم که  هم زن و هم شوهرش هیچکدام مسئولیت کیفری ندارند، پس ز هیچ کدام نمیشود دیه گرفت . ولی در اسلام دو قاعده داریم که با استفاده از آنها میشود به نفع مقتول بی گناه اقدامی نمود:

1-خون هیچ مسلمانی هدر نمیشود.(در امور کیفری)

2-المغرور یرجع الی من غره.(در امور مدنی)

حال که نمیشود طرح دعوای کیفری کرد پس با استفاده از قاعده غرور  طرح دعوای مسئولیت  مدنی کرده و ادعای خسارت میکنیم و چون در دعاوی مدنی زنده بودن شخص شرط نیست ما میتوانیم خسارت وارده به مغرور را از اموال غار که به ارث مانده بگیریم.

از اول این ترم اکثرا شاهد تغییری اساسی بودیم که برامون خیلی عجیب بود. این تغییر که تفکیک جنسیتی در لیست اسامی است، به نحوی شاید توهین به شعور وشخصیت دانشجویان حساب میشود. من خودم فکر میکردم که شاید خطایی از سمت آموزش دانشکده (آقای شرفی)صورت گرفته ولی وقتی در کلاسهای گروه معارف شرکت کردم دیدم که در اونجا هم چنین اتفاقی افتاده. باز هم قضیه را به فال نیک گرفتم و گفتم شاید تصادفا اینجا هم خطایی مشابه رخ داده  .

از این قضیه گذشت تا اینکه در این چند روز، روزنامه ای دست یکی از دوستان که مطلبی با اسم دانشگاه خودمون داشت رو دیدم که خیلی برام جالب بودو وقتی خوندمش متوجه شدم که تمامی آن حوادث با نقشه قبلی رخ داده و یک حس شرمندگی شدید بهم دست داد چرا که افرادی که خارج از دانشگاه هستند حتما فکر میکنند که دانشجویان این دانشگاه حتما جنبه نداشتند و از این قبیل صحبت های عادی..

اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید بهشتی

فهرست حضور و غیاب و درهای ورودی مجزا شدند

مریم نظری:«طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است.» علی عباسپورتهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی این جمله را بیان می کند که تب طرح تفکیک جنسیتی به فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز کشیده شده است. عباسپورتهرانی با اشاره به اظهارات وزیر علوم در روزهای اخیر مبنی بر اعطای مجوز راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی این طرح را «اظهار نظر شخصی» می خواند و می گوید: «شاید مسوولی احساس می کند که با دیوار کشیدن بین دختران و پسران در دانشگاه ها همه مشکلات حل می شود اما این تنها نظر همان شخص است و ما نمی توانیم آن را در سطحی بزرگ از جامعه، به ویژه در جامعه دانشگاهی سرایت دهیم.» زمزمه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که از مدت ها پیش آغاز شده بود، با تفکیک فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در تمامی دانشکده ها برای دختران و پسران به مرحله اجرا درآمد. در این طرح همچنین تعدادی از مبادی ورودی دانشگاه، از جمله درهای ورودی دانشکده های دندانپزشکی، بهداشت، و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان دختر و پسر تفکیک شد و برخی از اساتید، دانشجویان را به جدا نشستن دختران و پسران در کلاس های درس مکلف کردند. با این همه علی عباسپورتهرانی تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را «در حد حرف» می خواند و آن را «بدون پشتوانه کارشناسی» توصیف می کند. او همچنین از توضیح خواستن از وزارت علوم خبر می دهد و می گوید: «یکی از مسوولان وزارت علوم مکلف به پاسخگویی در این باره شده است.»
در هفته ای که گذشت مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از بررسی راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی در کشور که دو دانشگاه آن در تهران است، خبر داد. وزیر علوم نیز پیش از آن اجرای طرح تفکیک جنسیتی را تنها برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و آن هم موسساتی که در حال اخذ مجوز برای راه اندازی هستند اعلام کرده بود. با این همه به نظر می رسد موج تفکیک جنسیتی دانشگاه ها در گام نخست، دامن دانشگاه شهید بهشتی را گرفته است. علی عباسپورتهرانی در این باره می گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در وزارت علوم طرح مدون و مکتوبی در این مورد وجود ندارد و مباحثی که می شنویم صرفاً اظهارنظرهای شخصی است.» «طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصلاً امکان پذیر نیست.» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این جمله آب پاکی را بر دستان وزارت علوم می ریزد و می افزاید: «ما نمی توانیم این بحث ها را در شرایطی که مشکلاتی چون کمبود اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و مشکلاتی از این قبیل داریم، مطرح کنیم.» او همچنین بر زیرساخت های دانشگاهی کشور و فرهنگ مردم ایران اشاره می کند و می افزاید: «باتوجه به زیرساخت های دانشگاهی کشور و سطح بالای شعور و فرهنگ ایرانی- اسلامی در بین دانشجویان احساس می کنم طرح چنین بحث هایی صحیح نیست.» طرح جداسازی دختران و پسران از سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده و هیچ گاه به طور کامل حذف نشده است. در سال 86 و با راه اندازی یک دانشگاه دخترانه در قم، مبحث راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی دوباره جان گرفت و تا آنجا ادامه یافت که هم اکنون راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی از سوی وزارت علوم و واحدهایی تک جنسیتی نیز از سوی دانشگاه آزاد در حال بررسی است. با این همه این طرح مخالفانی نیز دارد. فاطمه راکعی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در پاسخ به پرسش «بهار» می گوید: «در زمان حیات امام(ره) نیز مطرح شد که دختران و پسران در کلاس های درس جدا از هم تحصیل کنند که این امر سبب آزردگی امام خمینی(ره) شد. ایشان با این امر به شدت مخالفت کردند.» از دیگر سو، مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب اجرای چنین طرحی را خالی از اشکال می داند و معتقد است اجرای این طرح در صورت فراهم بودن امکانات آن نظیر در دسترس بودن اساتید اشکالی ندارد. او می گوید: «این طرح در جهت ارتقای تقوا و معنویت است.» بهروزی همچنین بیان می کند: «چه اشکالی دارد تفکیک دانشجویان که نه حرام است و نه واجب، به واسطه سلیقه دانشگاه ها انجام شود.» او درباره اظهارنظر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر اینکه این طرح در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نشده است، می افزاید: «قانون را برای طرحی می گذارند که اگر طرح انجام نشود، خلافی صورت گرفته باشد اما این اجرا یا عدم اجرای این طرح ارتکاب خلاف نیست.» دبیرکل جامعه زینب(س) در ادامه می افزاید: «ادامه تشکیل کلاس های درس مختلط با روند موجود هیچ مشکلی ندارد زیرا شرع تجمیع زنان و مردان را در حوزه علم آموزی حرام ندانسته است.» 

این گزارش در روزنامه بهار چاپ شده بود و وقتی خوندمش یاد یکی از مقالاتی که از ال جی الکساندر خونده بودم افتادمو وقتی که دیروز به خونه رسیدم ترجمش کردم که در ادامه مطلب میتونید بخونیدش.

در میان دوستان،تعداد زیادی قصد راه انداختن بخشی تحت عنوان مشاوره ی حقوقی در وبلاگ را داشتند که هم باقیات صالحاتی باشد و هم بتوانیم تمرینی کرده باشیم.حالا میدانی باز شده است برای ما.خانمی به نام زهرا.ب ایمیلی به دانامه زده اند و سوالی مطرح کرده اند.کامنت هایی در پاسخ بگذارید تا بتوانیم با جمع بندی آنها پاسخی در خورد به سوال ایشان بدهیم.شاید هم این سوال در حد عموم اعضای دادنامه نباشد اما بد نیست که آن را از دوستانمان بپرسیم.

سلام :

سوال در خصوص مهريه يك خانم است كه در سال 1374 ازدواج كرده است.

در برگ "ساير شرايط"در سند ازدواج اين خانم اين طور نوشته شده است:

ضمن عقد خارج لازم پدر زوج آقاي .... (پدر شوهر) ملتزم و متعهد شرعي گرديد كه در مقابل مبلغ سي ميليون ريال قلم اخير از صداق يك دانگ ونيم از شش دانگ منزل مسكوني و باغ خود به شماره پلاك ثبتي..... واقع در بخش..... را بعنوان صداق دوشيزه..... (خانم مذكور) ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ عقد در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال قطعي دهد بديهي است پس از انتقال قطعي يكدانگ ونيم پلاك مذكور بنام دوشيزه نامبرده ذمه پدر زوج از پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بري خواهد بود.

شايان ذكر است كه كل ملك مذكور 1569مترمربع بوده كه پدر (پدر شوهر)آن را در تاريخ 23/11/1373 بين سه فرزندآخر خود (كه در آن زمان صغير بوده اند) و همسر خود تقسيم نموده و براي 2 فرزند پسر اول و دوم خود سهمي قائل نشده است.

هيچ مدرك وسندي دال بر پرداخت مبلغ مهريه توسط پدر پسر وجود ندارد.

پدر در تاريخ 26/12/1377 فوت شده است.

آيا بعد از فوت پدر پرداخت مهريه به ذمه خود پسر نيست؟

آن خانم  نسبت به يك ونيم دانگ مذكور ادعاي حقوق قانوني داشته ومدعي در صورت انتقال ندادن يك ونيم دانگ از طريق قانوني وارد عمل مي شود،آيا واقعا آن خانم با توجه به آنچه در سند ازدواجش آمده حق وحقوقي پيدا ميكند؟

اين خانم و شوهرش بعد فوت پدرچنين ادعايي داشته و اكنون بعد از 10 سال يك برگ كپي از سند ازدواج كه آنچه كه در بالا ذكر شده در آن آمده را در اختيار خانوداه شوهر قرار داده، نسبت به واقعي بودن اين مدرك شبهه وجوددارد وهمچنين امضاء پدر شوهر كه پائين صفحه وجود دارد تا حدودي با امضاء واقعي تفاوت دارد(نمونه هائي از امضاء پدر در ساير اسناد وجود دارد)؛ به چه طريق ميتوان از واقعيت اين موضوع اطلاع كسب كرد؟

چند ماه پیش طی پرسشی از آیت الله مصباح یزدی نظر ایشان را در ارتباط با تقابل نظر اکثریت جامعه با رأی و عقیده ی ولی مطلقه فقیه به عنوان سکاندار حکومت اسلامی جویا شدم و ایشان علی رغم فعالیت های کثیرشان پاسخ نامه را ارسال کردند و از این جهت مراتب سپاسگزاری خود را به ایشان اعلام می دارم. در زیر عیناً منطوق سئوال و پاسخ ایشان را درج می کنیم و در ادامه به نقد آن می پردازیم:

سئوال : با سلام خدمت شما

چنانچه اکثريت مردم يک جامعه ي اسلامي روزي خواستار نفي دين و عدم يگانگي اسلام و سياست شدند و في المجموع خواهان جدايي کامل دين از سياست خاصه جدايي مذهب اسلام از حاکميت باشند آيا ولي مطلقه فقيه مي تواند به استناد آراي عمومي و وجدان اکثريت مطلق جامعه از وظايف خود کناره بگيرد و به فعاليت هاي خود تنها خارج از حوزه سياست بپردازد يا خير؟

خواهشمندم جواب کامل ، صريح و عقلاني ارائه دهيد.       با سپاس

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه های خود خواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام میگیرد بسیار متفاوت است و همچنین با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سوال میبرند فرق دارد.

نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا میکند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آنرا )به مبارزه نمی طلبند.آنان مشروعیت بنیادین حکومت جامعه را پذیرفته اند و نمی خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند.

ما انسانها درباره موضوعابت بسیار جدی اخلاق و استراتژی سیاسی به اختلاف نظر میرسیم و تقریبا همه موافقند که اگر یک تصمیم  خیلی پلید باشد مردم باید از پیروی آن سرباز زنند.

کلید کامیابی به پرورش یک تئوری نافرمانی مدنی که بتواند به ما بگوید مردم درعمل بایستی  چه کنند حتی اگر درباره خردپسند یا عادلانه بودن قانونی که ازآن نافرمانی میکنند اختلاف نظر ماهوی جدی داشته باشند در این نهفته است که دو سوال متفاوت مطرح کرده و بر تفکیک میان آنها اصرار ورزیم:

       1-هنگامیکه مردم بر این باورند که یک تصمیم سیاسی غلط  یا به نحوی غیر اخلاقی است چه کاری میتوانند بکنند که کاری درست و بر حق باشد.

      2- حال که مردم به این باور رسیدند که تصمیم مزبور (قانون) را نقض کننداکثریتی که حکومت نماینده آنهاست چه عکس العملی باید داشته باشند.

با دو سوال فوق میتوانیم کلیه نافرمانی های مدنی را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

             1-نافرمانی درستی بنیاد

             2-نافرمانی عدالت بنیاد

             3-نافرمانی سیاست بنیاد

برای نافرمانی درستی بنیاد ساید بتوان مثالهایی از این قبیل زد :مثلا مردم آمریکا الزامات قانون برده داری را غیر اخلاقی میداند و یا سربازان نظام وظیفه که در جنگی قرار دارند که آنرا جنگی ظالمانه و شر میدانند.

در نا فرمانی عدالت بنیاد اکثریت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده اند و حقوق دیگران(اقلیت) توسط آنان سرکوب می شود. مثلا در جنبشی که در آمریکا سیاهان بر نیمکتهای ناهارخوری نشستند و خواهان داشتن امتیاز خوردن همبرگردر کنارکسانی بودند که از سیاهان متنفر بودند.

هر دو نافرمانی مدنی که تا کنون ذکرشان رفت برامده از اعتقاد به اصول است ولی نوع سوم از نافرمانی مدنی برامده از قضاوتهای  مرتبط با سیاست میباشد.

برخی مواقع مردم قانون را نقض میکنند نه به خاطر اینکه فکر میکنند قانون مزبور غیراخلاقی ست بلکه می پندارند آن قانون بسیار ناعاقلانه ،احمقانه و برای اقلیت و اکثریت هر دو خطرناک است. برای مثال اعتراضات مردم آمریکا علیه استقرار موشکهای آمریکایی در اروپا که این نوع از نافرمانی را میتوان نافرمانی سیاست بنیاد نامید.

در هر یک از تفکیک هایی که قید شد نوعی خطر آشکار وجود دارد :در هر جنبش سیاسی گروه سیاسی در بر گیرنده افرادی با باورها و اعتقادات متفاوت است و اینطور نیست که همه اعتقادات یک شخص ضرورتا در یک شاخه از یک طبقه بنگجد.

در نوع اول از نافرمانی قانون،در قانون از مردم انجام چیزی خواسته میشود که وجدان آنان مطلقا ممنوع میدارد. در اینچنین موقعیتی مردم اگر با توجه به اعتقاداتشان قانون شکنی کنند کار درستی انجام داده اند چرا که اگر شهروند حتی اگر یک بار اطاعت کند بازی را باخته است. ممکن است در پاسخ بر این اصرار ورزند که عامل نافرمانی بایستی پیامدها را در نظر بگیرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع میشود بهتر است نافرمانی نکند ولی شاید مردم این حق اخلاقی را داشته باشندکه حتی زمانی که میدانند در نتیجه استنکاف از یک شر ،شرهای دیگری و بیشتری نتیجه میشود باز هم از انجام آن خودداری کنند.

در نافرمانی عدالت بنیاد بر کلیه شرایطی که در نافرمانی درستی بنیاد رد کردیم اصرار میورزیم; چرا که اشخاص باید تمامی راههای عادی سیاسی را برای تغییر برنامه های مورد اعتراضشان از طرق مندرج در قانون اساسی  طی کنند و نبایستی تا رمانیکه این راههای سیاسی امید موفقیت را از بین برده اند دست به قانون شکنی بزنند و همچنین بایدبر قید نتیجه گرا  هم اصرار ورزیم چرا که کسی که در توجیه قانون شکنی میگوید:«چنین میکنم تا فلان سیاست غیر اخلاقی را تغییر دهم » پاسخ خوبی به این اعتراض نداده که:«با این کار در واقع سیاست مزبور را گسترش داده ای».

نافر مانی درستی بنیاد از یک حالت تدافعی برخوردار است، هدف آن تنها این است که فرد کاری را که وجدانش منع میکند مرتکب نشود ولی نافرمانی عدالت بنیاد امری مهم و استراتژیک است و میخواهد یک برنامه سیاسی غیر اخلاقی را برچیند.لذا قید نتیجه گرا بودن در تئوری نوع دوم ظاهر میگردد.

نافرمانی عدالت بنیاد میتواند از دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند:

   1-استراتژی ترغیبی(واداشتن اکثریت به گوش دادن ادله خود)

   2-استراتژی غیر ترغیبی(بالا بردن هزینه های برنامه سیاسی اکثریت)                                          

به نظر میرسد در مورد نافرمانی سیاست بنیاد هرگز نتوان استراتژیهای غیر ترغیبی را توجیه کرد; زیرا در این صورت بر خلاف اصل حاکمیت اکثریت عمل کردهایم البته آن را رد نمیکند نوعی استثنا و یا قید میشود.

اما در مورد استراتژیهای ترغیبی، کسی که هدفش تغییر نظر اکثریت است آشکارا اصل حاکمیت اکثریت را به مبارزه نمی طلبد و فقط از کثریت می خواهد که دوباره استدلال هایش را بررسی کند. 

در نافرمانی های عدالت بنیاد اگر از استراتژیهای غیر ترغیبی استفاده کنیم دست کم میتوانیم به یک استثنای معتبر و معروف استدلال کنیم و آن هم قدرت قضات در باظل اعلام کردن آن دسته از اقدامات می باشد  که برخلاف اصول عدالت مندرج  در قانون اساسی است. بر طبق آنچه گفته شد یعنی اکثریت حق ندارد به صورت غیر عادلانه رفتار کند . البته این به این معنی نیست که نظارت قضایی نوعی نافرمانی مدنی غیر ترغیبی است بلکه یک استثنا بر اصل حاکمیت  اکثریت است.

کسی که امید ندارد که اکثریت را به نظریات خود بتواندترغیب کند و میخواهد با وارد کردن هزینه بر اکثریت آنها را واداردتا از سیاست خود دست بردارد ; بایستی به نوعی نخبه گرایی و قیمومت توسل جوید تا بتواند عمل خویش را موجه سازد و هر گونه توسل به چنان اصل هایی تیشه به ریشه اصل حاکمیت اکثزیت  میزند.

   و اما  سؤال دوم- حال که مردم نافرمانی کرده اند حکومت بایستی چگونه برخرد کند؟

بایستی از دو اشتباه پرهیز کنیم .یک اینکه نباید بگوییم اگر کسی با اتکا بر باورهایش در قانون شکنی موجه است پس دولت هم نباید او را مجازات کند و دوم اینکه بگوییم اگر کسی به هر دلیل قانون شکنی کرده بدون توجه به انگیزه های شرافتمندانه اش حتما و همیشه بایستی مجازات شود .

طبق مکتب سودانگار یک شرط ضروری برای مجازات این است که هیچ کس را نباید کیفر داد که در کل و در درازمدت سودی به بار نخواهد آورد. پیداست که چنین شرطی کافی برای مجازات نیست ولی شرطی لازم است و بر این اساس میتوان تعقیب نافرمانی مدنی را محکوم کرد . زیرا در چنین مواردی ضرر دستگیری و تعقیب کیفری بیش از سود آن است.

بنابر این معیار یاد شده درباره درست بودن نافرمانی مدنی در کنار معیار سودانگارانه مجازات یک توازن به وجود می آورد.

دو نکته:

1-آیا کسی که نافرمانی مدنی کرد باید اجرای مجازات را هم تقاضا کند؟

در نافرمانی درستی بنیاد اگر شخص به برده گیران کمک نکرد و عمل او پوشیده ماند، هدف او به بهترین وجه تامین میشود. اما در نافرمانی عدالت بنیاد یا سیاست بنیاد مجازات قسمتی از استراتژی است. ممکن است کسی بخواهد برای انجام نافرمانی غیرترغیبی زندانی گردد، زیرا با انجام آن در پی وادار ساختن جامعه به این است که اگر بخواهند سیاست مورد اعتراض وی را دنبال کند بایستی افرادی چون او را به زندان بیاندازد.

2-در تمامی طول مقاله فرض بر این است که اقدامات نافرمانی مدنی واقعا ناقض قوانین حاکم میباشند.

اما میتوان استدلال کرد که اقدامات نافرمانی مدنی در واقع توسط قانون اساسی حمایت میشوند.

(بر گرفته از مقاله نافرمانی مدنی رونالد دورکین با ترجمه دکتر محمد راسخ)

متنی که پیش روست مربوط به چند ماه پیش است و خبر جدیدی نیست اما اهمیت آن برای من، ماهیت جدید آن است «اولین زن قاتل سریالی ایران»!

متهم با نام مهین طی اظهارات خود ادعا می کند که"من محصول شرایط اجتماعی هستم نگذارید مهین های دیگر بوجود بیایند."

خواهشمند است که بعد از خواندن موضوع درج شده در "ادامه مطلب" به خواندن مطالب ذیل ادامه دهید.

ایران با گذشت صد سال به ورود عالم مدرنیته به صورت رسمی(بعد از مشروطه) در سال 85 "زن قاتل سریالی"دار می شود، خوب دستاورد بزرگی است و شاید کمتر از انرژی هسته ای و پرتاب موش و کرم ریزی در فضای ماوراء جو نباشد(منظور فرستادن کرم به فضاست).قصد بنده از این تعبیرات کوچک کردن آن دستاوردهای فنی نبود بلکه میخواستم که به پدیده هایی که تا کنون نداشته ایم و کاملا بومی هم هستند اشاره کنم مثل زن قاتل سریالی، ماهواره امید،ناوشکن جماران و...

اما نکته ای که می خواهم عرض کنم سوال هایی است که ذهن بنده را مشغول کرده بود مثلا، آیا همانقدر که این دستاورد های فنی متعلق به ملت شریف،قهرمان و... ایران است این نوع وقایع (فجایع) اجتماعی هم متعلق به ماست(یعنی قبول میکنیم که در تشکیل آن نقش داریم)؟ اگر هست ما چه مقدار در تشکیل هر کدام نقش داشتیم و داریم هر کدام از ما چه مقدار به مهین برای ارتکاب جرم کمک کردیم؟هر کدام از ما چه مقدار به دستیابی به آن فناوری ها کمک کردیم؟هر کدام از ما در کدام مسیر قدم بر می داریم؟آیا هر کجا که از دست ما کاری بر آمده انجام داده ایم؟ آیا به" مهین شدن" برخی افراد جامعه کمک می کنیم یا در محو آن می کوشیم؟ اگر قبول کنیم که ما در حال بستر سازی برای جامعه هستیم نقش ما چیست و جایگاه ما کجاست؟اصلا آیا ما واقعا در "مهین سازی" یا پیشرفت های تکنولوژیک و یا اتفاقاتی که جنبه اجتماعی دارند خود را سهیم می بینیم؟ چه قدر در بالفعل کردن نیروهای بالقوه افرادی را که تا کنون حتی ندیده ایم ولی در یک کشور با ما زندگی می کنند شریکیم؟در یک کلام آیا ما نقش داریم و مسئول هستیم؟به چه کسی پاسخگو هستیم؟شیخ شبستر نوای جالبی را با خودش زمزمه میکرد:

«نظر کردن به رویم نیم ساعت

به از هفتاد سال است در عبادت»

به هر حال یک بستری فراهم شد تا دانشمندان ما توانستند در آن موقعیت به چنین چیزهایی دست پیدا کنند و به اعتراف خودشان اینها متعلق به ملت ایران است. نه از باب تعارف بلکه منظورشان این است که این اختراعات و اکتشافات مرهون شرایطی است که جامعه ایران برای آنها فراهم کرده تا ما توانستیم نیروی بالقوه خود را بالفعل کنیم و از آن طرف یک شرایطی هم فراهم شد تا مهین به ارتکاب جرم بپردازد و به ادعای خودش اعمال او مولود جامعه است.

بنا به اعلام خبرگزاری ایلنا ،دکتر گودرز افتخار جهرمی،رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر رضا نوربها و دکتر علی نجفی توانا از اساتید دانشکده از سوی دادگاه انتظامی قضات برای شرکت در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت شده اند.

نویسنده:مهدی نیاز آبادی.

استصواب بر وزن استفعال یکی از صیغه های چندگانه افعال ثلاثی مزید در زبان و قواعد عربی است.استصواب که هم خانواده واژه صواب است سه حرف اصلی اش عبارتنداز ص-و-ب.صواب به معنای صحیح و درست است و کلمه استصواب به معنای طلب و تقاضای صحت و درستی است.اکنون با ارائه این مقدمات شاید راحت تر بتوان معنای نظارت استصوابی را دریافت.

نظارت خود در معنای ساده و اولیه عبارت است از کنترل و بررسی که البته نباید به این معنای صرف بسنده کرد(چرا که در بحث تخصصی نظارت گره از کار ما نمی گشاید) اما برای روشن نمودن معنای نظارت استصوابی همین معنا کفایت می کند.بر اساس مفهوم نظارت استصوابی نهاد ناظر که وظیفه نظارت را بر عهده دارد اعمال نهاد دیگر(نهاد عامل)را کنترل و بررسی می کند و در صورت لزوم تقاضای صحت عمل نهاد عامل را (در صورت تعارض با منابع بالاتر ) از طرق مختلف(ابطال یا عدم جلوگیری از تصویب)خواهد داشت.از این روست که در حقوق اساسی ایران از لفظ نظارت استصوابی استفاده می شود.اما آیا به کار بردن این لفظ با معنای آن سازگار است؟به بیان دیگر آیا به کار بردن این لفظ خالی از هرگونه ابهام،تناقض و اشکال است؟

همان طور که ذکر شد  در نگاه اول نظارت به معنای کنترل و بررسی است و به نظر می رسد عمل دیگری را در دنبال خود در بر نداشته باشد. به دیگر سخن ((نظارت،نظارت است))(مفهوم توتولوژیک)و((همواره پس از تحقق امری اعمال می شود.))این دو گزاره معروف که وام گرفته شده از سخنان دکتر محمد راسخ در کتاب وزین ((نظارت و تعادل در حقوق اساسی ))است این امر را به ذهن متبادر می کند که مفهوم و منطوق نظارت به ما اجازه نمی دهدکه نظارت را به ((استطلاعی و استصوابی))یا ((پیشینی و پسینی)) تقسیم کنیم ؛در واقع نظارت همواره امری است استطلاعی و پسینی وچندان با عقل آدمی سازگار نیست که بخواهیم آن را استصوابی یا پیشینی بنامیم؛چرا که نامیدن نظارت (که  صرفا و مطلقا برای اطلاع یافتن انجام می شود)به استصوابی مانند این است که بگوییم اطلاع استصوابی که این مقوله تناقض صرف را در بر خواهد داشت.پیشینی بود ن نظارت هم یک گزاره سخیف است چرا که اساسا نظارت بر عملی که هنوز به وقوع نپیوسته امکان پذیر نخواهد بود.حال باید دید چرا نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران علیرغم تناقض موجود در لفظ، این گونه جا افتاده است؟

همان گونه که در قبل بیان شد نهاد ناظر ابتدا اعمال نهاد عامل را کنترل می کند و سپس در صورت لزوم  اقدام به صحت و درستی آن از طرق مختلف می کند(نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و در صورت لزوم جلوگیری از قانون شدن لوایح و طرحها،نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات و همه پرسیها و در صورت لزوم ابطال آنها،نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات قوه مجریه و سازمانها و تشکیلات اداری و در صورت تعارض با قانون اساسی،عادی و شرع ابطال آنهاو...).بنابر این توضیحات در می یابیم که تا یک مرحله ای نهاد ناظر اعمال نظارت می کند که همان کنترل اعمال نهاد عامل است.(با توجه به مفهوم و منطوق نظارت)و از آن مرحله به بعد نوعی دیگر از اعمال اختیار (مثلا ابطال مصوبات با انتخابات و...) را که جدای از نظارت و نتیجه نظارت است و بسته به نوع نظارت و صلاحیتها متفاوت است انجام می دهد.بنابراین متوجه می شویم که اعمال اختیار دیگر که نتیجه نظارت است و جدای از آن سبب شده لفظی تحت عنوان نظارت استصوابی در حقوق اساسی ایران کشف شود در حالی که ارجح است این اعمال نهاد ناظر را  نظارت و اعمال اختیاری جدای از نظارت (که دو عمل جداست و نمی توان گفت که دو صلا حیت جدا چرا که اصل بر عدم صلاحیت است و تفسیر شورای نگهبان بر استصوابی بودن نظارت چندان قانونی و منطقی به نظر نمی رسد)بنامیم نه نظارت استصوابی که یک واژه متناقض است.اما شاید عده ای خرده بر این امر بگیرند که در بند الفاظ بودن مفید فایده نیست.خرده و نقد آنان پدیرفتنی است اما باید گفت که این ایراد تنها در لفظ نیست.شاید همین لفظ باعث شده باشد که ایراد دیگری به وجو د آید؛

اگر کمی دقت کنیم در می یابیم که دو نوع اعمال اختیار (نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت که نتیجه نظارت است نه خود نظارت)در یک نهاد (نهاد ناظر)جمع است و هر دو نوع از اعمال اختیار تحت عنوان نظارت(استصوابی) آمده است و نهادی که این دو نوع اعمال اختیار را بر عهده دارد نهاد ناظر نام گزارده شده است!بنا بر قول معروف دکتر محمد راسخ  دونهاد ناظر و قاضی در یک نهاد جمع شده است در حالی که این دو نهاد به خودی خود صاحب قدرت عظیمی هستند که باید کاملا منفک از یکدیگر باشند در حالی که در نظارت استصوابی نه تنها در یک نهاد جمع  شده اند بلکه قضاوت هم تحت نظارت با یک عنوان  متناقض(نظارت استصوابی)آمده است(باید توجه شود که منظور از قاضی حتما آن شخص نیست که دست به صدور حکم قضایی می زند بلکه منظور هر نهادی است که هر نوعی از حکم را صادر می کند مثل حکم سیاسی شورای نگهبان مبنی بر بطلان انتخابات).جمع شدن نظارت و اعمال اختیار جدای از نظارت(نتیجه نظارت،قضاوت و ...)مخالف اصول عدالت رویه ای،دموکراسی و حاکمیت قانون است.

در کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی اصل ششم دموکراسی دم از توزیع خردمندانه قدرت و به تبع آن تحدید قدرت و تفکیک قوا می زند  در حالی که نظارت استصوابی (علاوه بر این که در لفظ دچار تناقض است)به طور صریح در عمل (به خاطر جمع شدن دو قدرت عظیم نظارت و قضاوت)مخالف این اصل است و به جای توزیع خردمندانه قدرت دم از تجمیع سفیهانه قدرت می زند.همان گونه که می دانیم از زمینه های فراهم آمدن حاکمیت قانون در مفهوم صوری ودر بخش تکنیکی آن، خود نظارت و انواع آن بالاخص نظارت قضایی گسترده و مؤثر است (بنا بر نظریات ارزشمند استاد در بند دکتر امیر ارجمند)که این نظارت مستلزم تفکیک قوای کارکردی در یک نظام است.حال اگر نظارت استصوابی پذیرفته شود تفکیک قوای کارکردی که نتیجه توزیع خردمندانه قدرت به عنوان یکی از اصول دموکراسی است به زیر سؤال خواهد رفت و در نتیجه زمینه برای اعمال انواع دیگر نظارت مهیا نخواهد شد که همه این موارد دست در دست یکدیگر خواهند داد تا حاکمیت قانونی وجود نداشته باشد.به دیگر سخن نظارت شبکه ای(تعادل نظام نظارت)به نظارت هرمی  و وجود یک ناظر عالی تبدیل خواهد شد (عدم تعادل)که خود این ناظر عالی مورد نظارت قرار نخواهد گرفت و این امر عامل فساد در یک نظام است.در حالی که اگر اعمال اختیار جدای از نظارت توسط نهاد دیگری انجام شود خود سبب می شود که آن نهاد نیز مورد نظارت قرار گرد.در پایان باید ذکر کرد نظارت استصوابی نه تنها در لفظ دچار گونه ای تناقض است است بلکه این تناقض لفظی در عمل نیز خطراتی را به بار می آورد و چه بسا تا به حال به وجود آورده باشد.                                         

بررسي پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر احمدي‌نژاد، رييس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل جلسه داد و پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضا قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه از حضور باشکوه و کم نظير ملت مسلمان و انقلابي ايران اسلامي در يوم الله 22 بهمن قدرداني به عمل آمد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر مخبر، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: در اين نشست پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.

استاد دانشگاه تهران در رابطه با چگونگي و شکل ساختار تحصيلي نظام آموزش و پرورش گفت: در صورت تصويب نهايي موضوع؛ دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش به يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله تقسيم مي شود که مقرر شد کميته هاي تخصصي ظرف مدت سه ماه برنامه ريزي، کارشناسي وسازکارهاي لازم در اين زمينه را براي بررسي و تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند. وي در رابطه با مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور هم گفت: وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور مکلف شدند در راستاي تحول نظام آموزشي کشور نسبت به تعيين تکليف وضعيت مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور ارزيابي ها واقدامات لازم را براي بررسي و تصويب نهايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عمل آورند.

همچنين در اين نشست؛ دکترمحمدعلي زلفي گل به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با اتفاق آراء اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ به رياست دانشگاه بوعلي سيناي همدان انتخاب شد. تصويب بخش‌هاي ديگري از سياست‌ها،‌اهداف و ضوابط نشر كتاب و حذف دوره پيش دانشگاهي از ساختار نظام آموزش و پرورش کشور از جمله ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه بود.

و بازهم سوالاتی تکراری:

آیا این مصوبات هماهنگ با قانون اساسی است؟

آیا نباید نهاد قانون گذاری مشخص باشد ؟

منبع:گروه شورای عالی انقلاب فرهنگی

پرچم واژه‌ای سغدی است که از دو بخش «پَر» به معنای «بالا» و «چَم» به معنای «خمیده» تشکیل شده است. این واژه ابتدا از زبان سغدی به زبان ترکی و از آنجا به فارسی راه پیدا کرد. پرچم ، دِرَفْش یا بیرق در فرهنگ فارسی معین، «به تکه پارچه ی ملونی اطلاق می‌شود که نشانه جمعیت، حزب، فرقه، گروه و یا کشوری است و آن را بر سر چوب می آویزند».

اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد «پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به رنگ های  سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی وشعار «الله اکبر» است»

درباره رنگ پرچم هم که می شود هر برداشتی کرد ولی ترتیب زیر از همه معتبرتر است:

 1.سبز – نشانه خرمی و دوستی

2.سپید – صلح و دوستی (بر گرفته از نشانه زرتشتیان)

3.سرخ – نشان خون از دست رفتگان در راه ایران (شهیدان)

البته می توان برای آگاهی از قدمت این 3 رنگ به عکس روی این دیوار توجه داشت که از دوره هخامنشی به عنون پرچم اهورا (فروهر ) در حال حاضر در موزه لوور نگه داری می شود.

به نظر میرسد پرچم به علت آنکه نشان سرزمین وملت یک کشور است نقش وحدت بخش صرف نظر از نگاه  قوم مدارانه بازی می کند .

پرچم در عرصه بین الملل نشان دهنده کشورها هستند ودر نشست های بین المللی همواره در مقابل نماینده های دول قرار دارد.

در روابط بین المللی احترام به پرچم کشورها نشان دهنده ی احترام به آن کشورها ست و همواره دیده میشود که بغض و کینه کشورها از یکد یگر با آتش کشیدن ،لگد مال کردن وگاهی با روی زمین قرار دادن  پرچم کشورها به نمایش گذ اشته شده است.

گویا ملتهایی که در برابراشکال مختلف تجاوز و تعرض هوشمندانه و همدلانه ایستادگی کردند دلبستگی  و وفاداری آنان به این نشان ملی افزون و بالغ تر از دیگران است، رونق تولید پرچم نزد برخی ملتها و اهتمام مردمان برای نصب این نشانه در هر کوی و برزن ناظر بر همین امر می باشد.22 بهمن ودوران 8سال دفاع مقدس خود نشانی بر این ادعاست.
این احترام نزد برخی ملت ها تا آنجا پیش رفته که مثلا آمریکایی ها برافراشته بودن پرچم کشورشان در تاریکی یا زیر باران را نوعی بی احترامی به آن تلقی می کنند و یا هیچگاه برخورد نماد ملی سرزمینشان با  زمین را جایز نمی دانند اما در این بین برخی دولت ها نیز برای مبارزه با حکمرانان کشوری در جای دیگری از جهان بی توجه به این نکته که پرچم هر کشور نماد مردمان آن سرزمین است نه حکمرانانش، به دفعات پرچم کشورها را به آتش می کشند و با این عمل به نوعی کینه مردمانی در هزاران کیلومتر آن سوتر را برمی انگیزند.

به هر حال بی تردید پرچم به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای هویت ملی برای تمام ملت های جهان، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نمادیی که عامل همبستگی و مقوم روح جمعی در یک ملت و نیز وجه مشخصه آن در میان سایر ملل است. شاید چگونگی پیدایش اولین پرچم در هر سرزمین و روند تکامل آن برای مردمان آن سرزمین بسیار پر اهمیت به نظر برسد و بی شک مردم ایران زمین نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیستند اما شاید نکته مهم و درخور توجه آن باشد که ، در ایران با گذشت هزاران سال و اهتمام ایرانیان  به پرچم به عنوان دلالت اصیل فرهنگی و ملی متاسفانه هنوز هم گروهی در طیف های سه رنگ اصلی، و در بود و نبود نشان میان پرچم ایران بلاتکلیفند و در فرع  این عامل یکپارچگی مانده اند.

دوستان عزیز متوانند درقسمت پیوندهای روزانه مطالب مفیدی در باره تاریخچه پرچم ایران مطالعه کنند.